به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ۱۱ فصل و به قلم محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور فناوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حالی به نگارش در آمده است که در مقدمه آن به ۱۹ اثر منفی منطبق نبودن نظامات فنی و مهندسی با استاندارهای بین‌المللی پرداخته شد. بخش دوم گزارش این شامل فصل‌های اول تا سوم این پژوهش بود که به تحلیل وضعیت موجود صنعت ساختمان کشور و ویژگی‌های جهانی‌شدن آن پرداخت؛ و در نهایت بخش سوم گزارش نیز که به فصل چهارم این پژوهش اختصاص داشت به بازنگری قوانین موجود با هدف حل مشکلات ناشی از عدم کارکرد قوانین موجود در حوزه ساختمان (در عرصه تدوین، اجرا و نظارت) به منظور تحقق ۱۶ هدف خرد و کلانِ می‌پردازد.

آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۱:

آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۲:

آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۳:

در فصل پنجم این پژوهش، نویسنده تحت‌عنوان تدوین قوانین جدید، به لزوم تدوین قوانین جدید در ۶ بخش تحت عناوین قانون مقررات ملی ساختمان (BUILDING CODE ACT)، قانون کنترل ساختمان (BUILDING CONTROL ACT)، قانون نظام معماران (ARCHITECTS ACT)، قانون نظام مهندسان(ENGINEERS ACT) ، قانون بهداشت و ایمنی ساکنان (OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY ACT) و قانون حفظ حقوق مصرف‌کننده (CONSUMER PROTECTION ACT) تاکید دارد. در ادامه نگارنده هریک از قوانین فوق را تحت ۶ عنوان موضوع، هدف، مولف، متولی، مجری، مشکلات، راهکارها و اقدامات لازم، جمع بندی و ارائه می‌کند.

در این فصل، توضیحاتی درباره مجری و متولی قوانین به تفکیک آمده است. در قانون مقررات ملی ساختمان «وزارت راه و شهرسازی» مولف قانون، «سازمان مقررات ملی ساختمان» به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی قانون و «کلیه حرفه‌مندان رشته‌های ساختمانی مانند مهندسان و معماران» مجری قانون تعیین شده‌اند. در قانون کنترل ساختمان مولف قانون وزارت کشور، متولی شهرداری‌ها و کلیه مراجع صدور مجوزهای ساختمانی و نهایتا مجری قانون کلیه حرفه‌مندان رشته‌های ساختمان، مالکان، سرمایه‌گذاران و پیمانکاران هستند.

در قانون نظام معماران که بخش سوم این فصل را به خود اختصاص داده، مولف قانون وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت و فرهنگستان علوم و جامعه مهندسان مشاور)، متولی سازمان نظام معماران و مجری کلیه حرفه‌مندان رشته معماری پیش‌بینی شده است. رویکرد شکلی و محتوایی قانون نظام مهندسان نیز بصورت مشابه قانون نظام معماران شکل می‌گیرد.

دو قانون حفظ بهداشت و ایمنی ساکنان و حفظ حقوق مصرف‌کننده نیز از بخش‌هایی هستند که در جامعه کمتر به آن اعتناء شده است اما این پژوهش به طور عمده به آن پرداخته است. در قانون حفظ بهداشت و ایمنی ساکنان مولف وزارت بهداشت و درمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی(دادگستری، سازمان تامین اجتماعی و شرکت های بیمه) پیش بینی شده است، متولی شهرداری‌ها و کلیه مراجع صدور مجوز های ساختمانی و مجریان کلیه حرفه‌مندان رشته‌های معماری، مهندسی و شهرسازی خواهند بود. نهایتا در قانون حفظ حقوق مصرف‌کنندگان مولف قانون وزارت بازرگانی با همکاری وزارت راه و شهرسازی (دادگستری، تعزیرات، شرکت‌های بیمه)، متولی وزارت بازرگانی با همکاری وزارت دادگستری و مجری کلیه حرفه‌مندان معماری و مهندسی در ارایه خدمات حرفه‌ای و نیز کلیه تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، پیمانکاران، مجریان و سرمایه‌گذاران در حوزه اجرا و تولید ساختمان هستند.

متن کامل قانون پیشنهادی مقررات ملی ساختمان را اینجا بخوانید.

متن کامل قانون پیشنهادی کنترل ساختمان را اینجا بخوانید.

متن کامل قانون پیشنهادی نظام معماری را اینجا بخوانید.

متن کامل قانون پیشنهادی قانون نظام مهندسی را اینجا بخوانید.

متن کامل قانون پیشنهادی قانون حفظ سلامت و ایمنی را اینجا بخوانید.

متن کامل قانون پیشنهادی حمایت از مصرف کننده را اینجا بخوانید. /