به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی دوستی استاندار هرمزگان و رییس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان در بیست و یکمین نشست این کمیته که در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار برگزار می‌شود، اظهار داشت: در سطح کل کشور، پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی وجود دارد که چهارهزار و ۹۰۰ کیلومتر در محدوده چهار استان جنوبی شامل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان و همچنین ۸۹۰ کیلومتر در سه استان شمالی واقع شده است.

وی استان هرمزگان را به علت برخورداری از ۳۹ درصد طول نوار ساحلی ایران به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین استان ساحلی کشور دانست و افزود: از مجموع دو هزار و ۲۳۸ کیلومتر نوار ساحلی استان، یکهزار و ۵۸۰ کیلومتر در سرزمین اصلی و ۶۵۸ کیلومتر نیز در محیط پیرامونی جزایر واقع شده است.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: حریم ۶۰ متری دریا از آخرین نقطه حداکثری مد به سمت خشکی را شامل می‌شود که متولی آن آب منطقه‌ای بر اساس قانون توزیع عادلانه‌ای و در محدوده شهرها مسکن و شهرسازی و در محدوده خارج از شهرها، اداره منابع طبیعی است.

دوستی در ادامه اظهاراتش سازمان بنادر و دریانوردی را به عنوان متولی ساخت و سازهایی دانست که از مرز حداکثری مد دریا به سمت دریا ساخته می‌شوند و در ادامه تصریح کرد: دولت مالک و مسئول صیانت از نوار ساحلی و مسئول اعمال حاکمیت در حریم ۶۰ متری دریاست.

حمید خلیلی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی در این جلسه ضمن ابراز قدردانی از تشکیل نخستین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان در سال ۱۴۰۰ با حضور نماینده عالی دولت در این استان، بر لزوم توجه دستگاه‌ها و مبنا قراردادن استعلامات در سند بالادستی تدقیق سواحل تاکید کرد و روح اجرای این طرح را کاهش بوروکراسی و سرعت بخشیدن به روند ارائه خدمات برشمرد.

شناسنامه دار شدن سازه‌ها؛ رعایت استانداردهای ایمنی و صیانت از محیط زیست

در بخش دیگری از این نشست، علی رضا محمدی کرجی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به ارائه گزارشی از وضعیت سازه‌ها و تاسیسات دریایی این استان پرداخت.

وی طی سخنانی به تبیین قوانین مربوط به حوزه سواحل پرداخت و هدف از شناسنامه‌دار کردن و صدور مجوز برای سازه‌های دریایی را رعایت ضوابط و استانداردهای ایمنی و همچنین صیانت از محیط زیست دریایی اعلام کرد.

کرجی ران در ادامه اظهاراتش به تشریح آخرین وضعیت آماری سازه‌های دریایی بخش دولتی و خصوصی، تعداد سازه‌های دریایی به تفکیک کاربری، تشریح سازه‌ها و تاسیسات دریایی مجاز و غیر مجاز پرداخت.

شناسایی ۳۳۲ سازه دریایی و ساحلی در هرمزگان

وی با اعلام اینکه ۳۳۲ سازه دریایی در سواحل هرمزگان مشمول مسؤولیت‌ها و نظارت سازمان بنادر هستند، گفت: از مجموع این تعداد، رقمی بالغ بر ۵۳ درصد سازه‌ها معادل ۱۷۷ مورد، فاقد مجوز هستند که پرونده برخی از آنها به محاکم قضایی ارجاع شده و در دست رسیدگی است.

وی در عین حال تاکید کرد: سازه‌های غیرمجاز در سال ۹۹، سهمی ۷۵ درصدی از کل تعداد سازه‌ها و تاسیسات دریایی استان داشتند که با اقدامات صورت گرفته، این وضعیت به ۵۳ درصد کاهش یافت.

سهم ۸۱ درصدی دستگاه‌های دولتی در مالکیت سازه‌های دریایی

دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از مجموع کل این سازه‌های شناسایی شده در استان، ۲۷۰ مورد به بخش دولتی، مناطق آزاد، شهرداری‌ها، ارگان‌های نظامی و انتظامی (سهم ۸۱ درصدی مالکیت دولتی و عمومی در مقایسه با سهم ۱۹ درصدی بخش خصوصی) تعلق دارد که علیه سازه‌های فاقد مجوز در محاکم قضایی شکایت شده و سایر موارد نیز در مراحل تکمیل پرونده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان بر لزوم هماهنگی و همکاری تمامی ادارات، ارگان‌ها و نهادها در راستای اجرای هرچه سریع‌تر و جامع‌تر قوانین مرتبط با حوزه دریا و سواحل تأکید کرد.

مصوبات بیست و یکمین نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل

الزام تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به ارائه مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز بهره‌برداری سازه‌های دریایی و همچنین ضرورت تطبیق تمامی طرح و پروژه‌های آتی دستگاه‌های اجرایی با طرح مدیریت یکبارچه مناطق ساحلی( ICZM )از جمله مصوبات این نشست بود. همچنین مقرر شد،تمامی دستگاه‌های پاسخ دهنده به استعلامات اداره کل بنادر ودریانوردی بر اساس مهلت مقرر قانونی نسبت به ارائه نظریه مستدل، شفاف و حداکثر در سقف زمان قید شده اقدام نمایند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه اعلام نظر شفاف دستگاه‌ها و ادارات استانی در اراضی ساحلی منوط به مشخص بودن خط حریم قانونی دریا هستند؛ لذا مقرر شد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان نسبت به اعلام رسمی خط قانونی حریم دریا اقدام نمایند.

به گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، همچنین مقرر شد، تمامی مالکین سازه‌ها و تاسیسات دریایی استان به ویژه بنادر مسافری، گردشگری و شیلاتی نسبت به رعایت ضوابط و موازین ایمنی تردد دریایی اقدامات لازم را به عمل آورند.