شهریار مشیری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در بیان مشکلات سازمان‌های نظام مهندسی و انتخابات سراسری پیش‌رو که به زودی و در مهرماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود، گفت: قانون نظام مهندسی‌ساختمان زمانی تصویب شد که تعداد مهندسان و همچنین جمعیت کشور کم بود. همان زمان نیز تعداد مهندسان شاغل در شهرداری‌ها، استانداری‌ها، وزارت کشور و واحدهای فنی تمامی وزارتخانه‌ها به اندازه کافی نبود. به همین‌خاطر نیز قانون نظام مهندسی ساختمان به گونه‌ای نوشته شده که تمامی مهندسان می‌توانستند چندشغل داشته باشند. بدین معنا یک فرد می‌تواند هم کارمند یک سازمان دولتی باشد و در عین‌حال در جامعه مهندسی کشور پروانه اشتغال داشته و به کار حرفه‌ای مهندسی نیز بپردازد در حالیکه در سایر نقاط دنیا چندشغل داشتن مهندسان مرسوم نیست.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور افزود: در حال‌حاضر تعداد مهندسان کافی و وافی است و بر اساس آمار، ۳۰۰ هزارنفر در نظام مهندسی کشور عضویت دارند. اصلی‌ترین مشکلی که در حال حاضر سازمان‌های نظام مهندسی سراسر کشور با آن دست به گریبان هستند چند شغله بودن مهندسان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان در بیان پیشنهادات خود برای بهبود مشکلاتی که جامعه مهندسی کشور و به ویژه سازمان‌های نظام مهندسی با آن دست به گریبان هستند به اصلاح قانون اشاره کرد و افزود: همانطور که برای اعضای کانون وکلای دادگستری و قضاتی که استخدام رسمی وزارت دادگستری هستند ممنوعیت اشتغال در سایر نهادهای دولتی و عمومی که بودجه‌های بیت‌المال را دریافت می‌کنند، وجود دارد باید برای مهندسانی که برای آنها پروانه اشتغال صادر می‌شود و برای شرکت در انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی کاندیدا می‌شوند نیز همین شرایط حاکم شود.

مشیری با تاکید بر آشفتگی در کاندیداتوری سازمان‌های نظام‌مهندسی استان‌ها به امضافروشی‌های گسترده در سطح کشور و چالش‌های فراوانی که برای شهرها و ساختمان‌ها ایجاد شده است اشاره کرد و افزود: وضعیت به گونه‌ای است که مهندس می‌تواند پروانه اشتغال داشته باشد، در پروژه‌های دولتی فراوانی و در سازمان‌های مردمی که بودجه‌های دولتی دارند مشغول باشد، کار مهندسی خود را نیز دنبال کند و در انتخابات سازمان نظام مهندسی استان‌ها نیز شرکت کند. در حالیکه در قوانین کشوری اینطور آمده است که یک نفر باید در یک شغل دولتی مشغول به کار باشد و حقوق دریافت کند.

وی تاکید کرد: برای بهبود شرایطی که جامعه مهندسی در حال حاضر با آن دست به گریبان است مهندسان باید یک شغله باشند و قوانین طوری مصوب شوند که امکان چند شغله‌بودن را برای کسانی که در مراکز دولتی، نهادهای عمومی و ارکان‌هایی که بودجه‌های بیت‌المال را دریافت می‌کنند، فراهم نکند. بخش زیادی از رانت‌خواری‌ها، امضافروشی‌ها و همچنین تخلفاتی که در حوزه مهندسی کشور رخ می‌دهد ناشی از همین مشکل است.

مشیری در پایان گفت: مانند تمامی کشورهای پیشرفته و موفق باید ممنوعیت اشتغال در چندین موقعیت دولتی و نهادهای عمومی که دریافت‌های خود را از بودجه‌های بیت‌المال و عمومی دارند پیگیری شود و درعین حال سهمیه‌های نظارت نیز از قوانین حذف شود تا بتوان رقابتی واقعی و بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای را در جامعه رواج داد. /