شناسهٔ خبر: 10203 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

تخلف پیش‌فروشندگان مسکن؛

تغییر عنوان آگهی پیش‌فروش مسکن به «مشارکت در ساخت» با هدف دور زدن قانون پیش‌فروش

قانون پیش فروش ساختمان برخی پیش‌فروشندگان مسکن و ساختمان اخیرا و پس از ابلاغ قانون پیش‌فروش ساختمان در تخلفی آشکار آگهی‌های مرتبط با پیش‌ساخت را با نام «دعوت به مشارکت در ساخت» در رسانه‌ها منتشر می‌کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با روی کار آمدن دولت یازدهم و از زمان مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، یکی از دغدغه‌های اصلی این وزارت، حمایت از اموال مردم در برابر پولشویی‌هایی با نام پیش‌فروش مسکن و ساختمان بود که اگرچه قانون آن از سال ۸۹ به تصویب رسید، اما اجرایی نشده بود که با پیگیری‌های آخوندی، این قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و اجرایی شد.

پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی وجود دارد که نشان می‌دهد پیش‌خریداران و پیش‌فروشندگان مسکن به دلایل مختلفی متضرر شده‌اند؛ یا مردم از رسیدن به واحدهای پیش‌خریداری شده بازمانده‌اند یا پیش‌سازنده به دلیلی نتوانسته به مطالبات پیش‌خریداران پاسخ دهد و درنتیجه از محاکم قضایی و ندامت‌گاه‌ها سردرآورده است. وجود اینگونه پرونده‌ها موجب شد تا وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را برای ابلاغ قانون پیش‌فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی از سوی قوه قضائیه به کار گیرد که این مهم در تاریخ ۶ تیر ماه امسال اجرایی شد.

بر اساس این قانون ابلاغ شده، پیش‌سازندگان مسکن و ساختمان باید پیش از چاپ و انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان مورد نظر خود در هر رسانه‌ای، مجوز درج آن آگهی را از وزارت راه و شهرسازی اخذ کنند. همچنین تک‌تک قراردادهای منعقد شده مابین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

تخلف پیش‌فروشندگان مسکن مبنی بر عدم اخذ مجوز درج آگهی از وزارت راه و شهرسازی

از زمان اجرایی شدن این قانون، بسیاری از پیش‌فروشندگان و پیش‌سازندگان مسکن و ساختمان راه جدیدی برای دور زدن این قانون یافته‌اند. این انبوه سازان با درج آگهی پیش‌فروش ساختمان با نام «دعوت به مشارکت در ساخت» در روزنامه‌ها و نشریات کثیرالانتشار، عملا قانون «الزام به اخذ مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان از وزارت راه و شهرسازی» را زیر پا می‌گذارند که تخلف محسوب می‌شود.

علل عدم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی

مهم‌ترین علت عدم اخذ مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان از وزارت راه و شهرسازی از سوی انبوه‌سازان و پیش‌فروشندگان ساختمان، نداشتن پروانه ساختمانی یا انقضای تاریخ صدور آن و نیز شناسنامه فنی ملکی ساختمان است. در واقع پیش‌فروشنده با این هدف که در طول انچام پروژه، پروانه ساختمانی را اخذ خواهد کرد، ابتدا به تأمین مالی پروژه با استفاده از آورده‌های مردمی مبادرت می‌کند تا بعدا در مراحل میانی ساخت و ساز، مجوزهای لازم را اخذ کند.

همچنین گفته می‌شود برخی سخت‌گیری‌های دستگاه‌های ذی‌ربط در صدور مجوز انتشار آگهی و نیز حق‌الثبت نسبتا بالای دفاتر اسناد رسمی برای صدور پیش‌سند واحد مسکونی پیش‌فروش شده، از دیگر دلایل گفته شده عدم تمایل پیش‌فروشندگان و پیش‌سازندگان مسکن و ساختمان برای عدم اخذ مجوزهای لازم در این زمینه است.

راهکار بازگرداندن پیش‌فروشندگان مسکن به مسیر قانونی

قانون پیش‌فروش ساختمان نیازمند اصلاح در متن آن است؛ بهتر است قانون‌گذار در متن این قانون، عبارت آگهی پیش‌فروش ساختمان را به عبارتی که هر نوع تأمین مالی از طریق آورده‌های مردمی را شامل بشود، تغییر دهد.

همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط در صدور مجوز می‌توانند تسهیلات بیشتری در نظر بگیرند و ارائه مدارک نشان‌دهنده داشتن آمادگی آغاز ساخت‌و‌ساز از سوی پیش‌فروشنده، برای صدور مجوزهای لازم در کوتاه‌ترین زمان (مثلا یک روزه) کافی باشد./

 

 

 

 

 

برچسب‌ها:

نظر شما