به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومي راه آهن جمهوري اسلامي ايران٬ سيد سعيد سيد علايي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت راه و شهرسازي، در سومين جلسه شوراي معاونين توسعه مديريت و منابع سازمان ها و شركت هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در سال‌جاري با اشاره به اينكه سال ۹۴ ، سال سختي در تامين مالي به واسطه شرايط اقتصادي كشور خواهد بود٬ گفت : با توجه به وضعيت اقتصادي كشور سال ۹۴ تلاش مضاعف و عنايت ويژه سازمان ها و ارگان ها را براي عبور از آن را مي طلبد و اميد مي رود با توجه به تدابير و برنامه ريزي دولت تدبير و اميد بتوان با خوشي اين سال را به پايان رساند.

وي در ادامه با ارائه گزارشي از مجموعه اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح نظام اداري در حوزه وزارت راه و شهرسازي افزود: با توجه به برنامه هاي دولت در زمينه اصلاح ساختار، ما موظف هستيم در زمينه چابك سازي و حركت در جهت اهداف چشم انداز گام برداريم و در همين راستا بر اساس آخرين مصوبه شوراي عالي اداري كليه دستگاه هاي اجرايي به مدت ۶ ماه زمان دارند تا نسبت به اصلاح ساختار خود اقدام كنند.

سيد علايي با اشاره به اينكه اين موضوع در وزارت راه و شهرسازي در حال پيگيري است گفت: در همين راستا كار گروهي به منظور اصلاح ساختار وزارتخانه و زير مجموعه‌هاي آن تشكيل براي بررسي اين موضوع تشكيل و در حال حاضر مراحل پاياني خود رسيده است.

به گفته وي در حال حاضر نتايج جلسات موضوع اصلاح ساختار مجموعه وزارت خانه راه و شهرسازي و زير مجموعه هاي آن را در يك بسته كامل را دنبال مي كند و در صورت ابلاغ اين اصلاح ساختار به شكل ماتريسي اجرايي خواهد شد.

سيد علايي با اشاره به برنامه ريزي صورت گرفته خاطر نشان كرد : با توجه به اهداف پيش رو براي سال ۹۴ واگذاري ۲ درصد تصدي ها و آماده سازي ۶ درصد ديگر براي واگذاري در سال ۹۵ پيش بيني شده است.

وي با بيان اينكه كاهش سطح مديريتي تا پيش از اين يك بار اصلاح ساختار در قالب قانون خدمات كشوري در وزارت راه و شهرسازي انجام گرفته گفت :‌ بر اساس برنامه هاي تدوين شده مي‌بايست در مجموع به طور يك جا ۲۵ درصد در سطوح مديريتي و ۲۵ درصد در پست هاي موجود كاهش صورت گيرد.

به گفته سيد علايي در قالب تحقق برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت ؛نظام نامه برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري تدوين شده كه به زودي ابلاغ خواهد شد ومعاونت هاي مربوطه مي‌بايست بر اساس اين نظام نامه نسبت به شاخص هاي تدوين شده و اصلاح نظام اداري اقدام كنند.

وي افزود:‌ اجرايي كردن دولت الكترونيك و هوشمند سازي از ديگر مباحث مورد پيگيري در مسير اصلاح ساختار است كه اجراي آن در جهت شفاف سازي و ارتقاء سلامت اداري كشور است.

سيد علايي دستاوردهاي ناشي از اجراي اين نظام نامه را ارتقاي كار آمدي و اثر بخشي دولت،‌ بهبود شاخص حكمروايي در چارچوب قوانين و مقررات، ايجاد زير ساخت هاي بهبود ارائه خدمات به مردم، ايجاد زمينه ارتقاي رفاه نسبي آحاد جامعه، افزايش و ارتقاي مشاركت تمامي فعالان توسعه كشور در نظام اداري بر شمرد.

خاطرنشان مي‌سازد جلسه مزبور در تاريخ ۹۴/۵/۱۳ در محل شركت راه‌آهن ج.ا.ا برگزار شد./