به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در همایش پیامدهای اجتماعی زلزله در استان کرمان با اشاره به ضرورت پرداختن به باقی زوایای زلزله در کنار مسائل کالبدی گفت: در این همایش سعی کردیم از یک رویکرد جدید به زلزله توجه کنیم، چراکه شاید در این سال‌ها به پیامدهای زلزله کم توجهی شده باشد و بیشتر به صورت کالبدی به این پدیده نگاه کرده‌ایم.
وی ادامه داد: شهر بم هجده سال پیش فرو ریخت. امروز کالبد شهر ساخته شده، اما آیا آن ساختار اجتماعی که تخریب شد نیز به جای خود بازگشته است؟ خسارت های غیرقابل جبران زلزله، خسارات غیر کالبدی آن هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: پس از زلزله بم، در حوزه مهندسی پیشرفت‌های مهمی رخ داده که با آمار و ارقام قابل اثبات است اما نکات مغفول مانده، پیامدهای اجتماعی این خسارات است. اگر یک نفر از یک خانواده در زلزله از بین برود به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
محمودزاده با بیان اینکه حوزه معاونت مسکن و ساختمان بیشتر در ارتباط با کالبد است، گفت: شاید این سوال پیش بیاید که چرا این معاونت به موضوعات غیر کالبدی پرداخته است؟ دلیل این است که در این سال‌ها به خسارات انسانی بلایای طبیعی کمتر توجه شده است.
وی افزود: شهر بم برای این همایش انتخاب شد، چراکه هم قصد گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان زلزله بود، و هم به این علت که این شهر یک کارگاه زنده در موضوع پیامدهای اجتماعی بلایای طبیعی نظیر زلزله است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این وزارتخانه چند اقدام کلیدی برای کاهش خسارات زلزله در دستور کار خود دارد، گفت: بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی روستایی در ۱۰ سال گذشته مقاوم سازی شده است، اما بیش از ۲۶ میلیون واحد مسکونی در سطح کشور وجود دارد. از زلزله بم به بعد به طور متوسط سالانه ۲۵۰ هزار واحد شهری و حدود ۱۰۰ هزار واحد روستایی ساخته شده است. این یعنی کمتر از ۷ میلیون واحد از ۲۶ میلیون واحد موجود مقاوم سازی شدند یا جدیدا ساخته شده‌اند. سوال اینجاست که تکلیف ۱۹ میلیون واحد باقی مانده چه می‌شود؟
وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که نبود حادثه ایمنی ایجاد نمی‌کند. ۱۹ میلیون واحد مسکونی داریم که در حوادث دچار آسیب خواهند شد. قانون فعلی برای احداث واحدهای جدید است، اما برای واحدهای موجود هیچ قانونی وجود ندارد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی در حال تنظیم یک لایحه است که برای این ۱۹ میلیون اقدامی انجام شود تا مشخص کنیم که آیا این واحدها نیاز به نگهداری دارند یا باید تخریب و نوسازی انجام شود.
محمودزاده ادامه داد: باید به نقطه‌ای برسیم که پیشگیری به اصل تبدیل شود و اگر جایی برای سکونت یا اشتغال خطرناک است، از سکونت و اشتغال در آن محل با استفاده از ابزار قانونی جلوگیری شود. چراکه کمترین خسارت ناشی از بلایای طبیعی کالبدی است و خسارات انسانی و اجتماعی این بلایا را نمی‌توان جبران کرد.
وی افزود: علاوه بر این لایحه، تشکیل شرکت‌های بازرسی و کنترل کیفیت ساختمان در دستور کار قرار دارد که وظیفه آن‌ها کنترل دائمی ساختمان در ایام بهره‌برداری را نیز شامل می‌شود.
محمودزاده در ادامه به بیان جزییات نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: این طرح کمتر از سه ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، به واسطه تلاش شبانه روزی وزارت راه و شهرسازی آغاز شده و اکنون با ادغام این طرح با طرح اقدام ملی مسکن، بیش از ۷۵۰ هزار واحد در مرحله ساخت و کلنگ‌زنی قرار دارد و برای ۵۵۰ هزار واحد نیز تامین زمین انجام شده که ۴۰۰ هزار واحد از این تعداد مسکن روستایی است. همچنین هر شهروندی که بخواهد به صورت خودمالک خود مالک اقدام به ساخت مسکن کند، تسهیلات دریافت خواهد کرد. بنابراین این یک فرصت بسیار کم نظیر در حوزه مسکن است که با هم افزایی مجلس و دولت به دست آمده است.
وی ادامه داد: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات کشور در این طرح برای ساخت مسکن تسهیلات در نظر گرفته شده که این رقم به معنای رشد ۴۰۰ درصدی میزان تسهیلات برای تامین مسکن اقشار کم درآمد است. این طرح تنها طرح حمایتی کشور در تاریخ انقلاب است که مبلغ و سود تسهیلات در آن ثابت نیست و مبتنی بر نیاز و توان خانوار تعیین می‌شود. میزان تسهیلات از ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان و نرخ بهره از ۵ تا ۱۸ درصد متغیر است که یارانه نرخ بهره به همه اقشار به یک میزان پرداخت نشود. تمرکز در مرحله اول این طرح دهک اول تا سوم و در مرحله بعدی تا دهک پنجم درآمدی است.
محمودزاده افزود: اکنون بیش از ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار در کشور مستاجر هستند و بیش از ۱۲ میلیون جوان کشور در آستانه ازدواجند و نیاز به مسکن دارند. به زودی امکان ثبت نام افراد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن نیز فراهم می‌شود که مشوقی برای ازدواج جوانان و رفع دغدغه‌های کشور در حوزه جمعیت باشد.