پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ مژده نوروزی: احداث چهار میلیون واحد مسکونی طی چهارسال دولت سیزدهم یکی از سیاست‌هایی است که دولت ابراهیم رییسی بر آن تاکید دارد و وزیر راه و شهرسازی نیز به تبعیت از دولت بر این مهم در وزارتخانه خود همت گمارده است. به منظور احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طی مدت چهارساله دولت، مجلس یازدهم نیز با تدوین قوانین مختلف در صدد برآمده تا در همراهی با دولت، بر تولید انبوه مسکن صحه بگذارد.
نمایندگان مجلس اعلام کردند که در تولید انبوه مسکن و جامه عمل پوشاندن به طرح کلان دولت سیزدهم تمامی الزامات، قوانین و ضوابطی که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلگری می‌کند را تصویب می‌کنند.
به رغم برخی از مخالفت‌ها در تولید انبوه مسکن که توسط برخی از فعالان حوزه اقتصاد مسکن در برخی از رسانه‌ها به گوش می‌رسد، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بارها تاکید کرده است که«اجرای طرح نهضت ملی مسکن تورم زا نیست و بانک‌ها مکلف هستند تا ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند که با پرداخت این تسهیلات می‌توان به تولید مسکن که نیاز جامعه است پاسخ داد.»
به گفته رستم قاسمی، قانون جهش تولید مسکن، راهکارهایی را همچون راه‌اندازی صندوق ملی مسکن در برنامه قرار داده است که تمامی درآمدهای حاصل از بخش مسکن به این صندوق خواهد آمد و می‌توان سود تسهیلات را برای اقشار کم‌درآمدی در طرح نهضت ملی مسکن هزینه کرد.
به همین منظور در میزگردی با حضور کارشناسان اقتصاد مسکن و انبوه‌سازان، روش‌های اجرای نهضت ملی مسکن با بهره‌مندی از تجربیات تولید انبوه مسکن شامل طرح‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنین در این میزگرد بهره‌مندی از روش‌های صنعتیسازی در این طرح و تاثیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کاهش آسیب‌ها و معضلات اجتماعی و افزایش سطح رفاه به نقد گذاشته شد. در این نشست جمشید برزگر رییس کانون سراسری انبوه‌سازان، محمدمرتضوی عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان و میثم مهرپور کارشناس ارشد اقتصاد مسکن به ارایه نقطه نظرات خود در محورهای موردنظر پرداختند.
میهمانان میزگرد در خصوص ارزیابی خود از احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال دولت سیزدهم به ارایه توضیح پرداختند و نقاط قوت و ضعف این طرح را برشمردند.
جمشید برزگر رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در خصوص ارزیابی خود از اجرای طرح نهضت ملی مسکن که احداث ۴ میلیون واحد مسکونی را طی دولت سیزدهم در برنامه قرار داده است، با اشاره به اینکه کانون سراسری انبوه‌سازان نشستی را با وزیر راه و شهرسازی تشکیل داد و پیشنهادهای انبوه سازان با توجه به تجربیاتی که در گذشته در اجرای مسکن مهر و اقدام ملی مسکن داشت در بسته‌ای ارایه شد، گفت: انتظار بخش خصوصی آن است که دولت و وزارت راه و شهرسازی در احداث ۴ میلیون واحد مسکونی خود اقدام به ساخت و ساز نکند بلکه سیاستگذاری و نظارت کرده و احداث واحدهای مسکونی را به بخش‌های خصوصی (انبوه‌سازان حرفه‌ای و صاحب صلاحیت) واگذار کند.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور یادآور شد: مقرر شده است تا چهار میلیون واحد مسکونی در بخش‌های گوناگونی بین دهک‌های ۱ تا ۱۰ احداث خواهد شد که برای دهک‌های پایین درآمدی دولت حمایت‌‌هایی را در قالب پرداخت یارانه و یا حمایت از طریق صندوق ملی مسکن انجام می‌دهد. برای دهک‌های متوسط درآمدی نیز تسهیلات پرداخت و با مشارکت انبوه‌سازان حرفه ای واحدهای مسکونی احداث خواهند شد.
برزگر عمده مشکلات فعلی ساخت مسکن را مربوط به کلانشهرها دانسته و گفته است: انبوه سازان داوطلب ساخت مسکن در کلانشهرها هستند. در پیشنهادهای انبوه سازان نیز دولت سیاستگذاری و نظارت کند و بخش خصوصی اقدام به ساخت و ساز کند. با اینکار عدم دخالت مستقیم دولت در ساخت و ساز و واگذاری آن به بخش خصوصی عملا مشکلاتی که در بخش مسکن مهر وجود داشت را برطرف می‌کند و در نهضت ملی مسکن با تجربه منفی ساخت انبوه مسکن در طرح های قبلی مواجه نخواهیم بود.
وی تاکید کرده است: ضرورت دارد تا در ساخت واحدهای مسکونی از افراد صاحب صلاحیت و حرفه‌ای در زمینه ساخت و ساز که شامل اعضای انجمن‌های انبوه‌سازان کل کشور است و طی سالیان تجربه و سرمایه کافی دارند استفاده شود.
وی ساخت وساز را با مشارکت بخش خصوصی و کاهش مداخلات و تصدی‌گری دولتی، راهکاری مناسب برای دستیابی به اهداف دولت در ساخت مسکن برشمرده است.
کانون سراسری انبوه سازان به عنوان بخش خصوصی، حرفه‌ای و صنفی که برای خود نیز مسئولیت اجتماعی قائل است آمادگی دارد تا در طرح نهضت ملی مسکن به عنوان بازوی فکری، مشورتی و اجرایی، مشارکت داشته باشدرییس کانون سراسری انبوه سازان همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۳۷ درصد افراد جامعه شهری مستاجر هستند که مشکلات مستاجران در کلانشهرها و مراکز استانها فراوان است و حتی در برخی از شهرها درآمد ماهانه مساوی اجاره‌ای است که پرداخت می‌کنند، توضیح می‌دهد: انجمن‌های انبوه‌سازان کشور به عنوان بخش خصوصی، حرفه‌ای و صنفی که برای خود نیز مسئولیت اجتماعی قائل است آمادگی دارد تا در طرح نهضت ملی مسکن به عنوان بازوی فکری، مشورتی و اجرایی، مشارکت داشته باشد و در زمینه ساخت واحدهای اجاره ای نیز پیشنهاداتی ارایه کرده است.
در بسته پیشنهادی ارایه شده به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای مختلفی برای حضور انبوه‌سازان با عقد تفاهم‌نامه کلی در نظر گرفته شده است. در این پیشنهاد، انبوه‌سازان از طراحی تا مراحل مختلف ساخت که شامل تهیه نقشه، اخذ پروانه و اجرای فونداسیون در اراضی تخصیص یافته است، نظرات خود را ارایه کردند که این پیشنهاد به عنوان نخستین پیشنهاد مطرح شد.
ضرورت تغییر الگوی ساخت واحدهای مسکونی متناسب با درآمد و سرانه خانوارها
در بند دوم انجمن انبوه‌سازان پیشنهاد داده‌اند تا الگوی ساخت تغییر کند و واحدهای مسکونی از ۶۰ تا ۷۵ متری احداث شود.
به گفته برزگر، برای دهک‌های ۴ تا ۷ نیز پیشنهاد شده است تا تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود و متقاضیان واقعی خودشان پروژه‌ها را انتخاب کنند و سرمایه و آورده خود را به تناسب ساخت وارد پروژه کنند تا در زمانبندی مقرر واحدهای مسکونی را تحویل بگیرند. واجدان شرایط یا از تسهیلات یارانه‌ای استفاده می‌کنند و یا با توجه به درآمد بازپرداخت تسهیلات را با سود ۱۸ درصد در زمان مقرر پرداخت خواهند کرد. بدین‌معنا، متقاضیان در تفاهم‌نامه به تناسب پیشرفت آورده را پرداخت می‌کند که این پیشنهاد کامل و کارشناسی شده است.
وی تاکید کرده است: اجرای طرح نهضت ملی مسکن با افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای، صنفی و متعهد قابل انجام است. همچنین در پیشنهاد ارایه شده، برای زمین‌های برخوردار نیز وزارت راه و شهرسازی با مجموعه کانون انبوه‌سازان می‌تواند در قالب مشارکت توسط هیئت کارشناسی قیمت‌گذاری کند.
طی سال‌ها عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضا نبود
در همین رابطه نیز میثم مهرپور کارشناس اقتصاد مسکن گفته است: اجرای طرح نهضت ملی مسکن بعد از عقب‌ماندگی در عرضه مسکن ضرورت یافت. دولت سیزدهم با برآورد عقب‌ماندگی‌ها در صدد جبران برآمد و طرح‌های جهش مسکن برای جبران کمبودها با حمایت مجلس تدوین و ابلاغ شد. در دولت یازدهم و دوازدهم میزان ساخت و ساز در کشور حدود ۷۰ درصد در شهر تهران کاهش یافت و میانگین واحدهای مسکونی که احداث شد در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بود. میانگین ساخت و ساز در کشور در دو دهه اخیر حدود ۵۰۰ هزار واحد در سال بوده است که نسبت به نیاز کشور رقم ناچیزی بوده و عقب‌ماندگی‌های حوزه مسکن در بخش عرضه از همین آمارها قابل اثبات است.
کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: طی دو دهه اخیر به جای آنکه ۱۶ تا ۱۷ میلیون واحد مسکونی احداث شود حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی ساخته شده در حالی که بر اساس برنامه‌های توسعه ۵ ساله و بودجه‌های سالانه باید حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث شود اما تقریبا نصف این رقم تامین شده است. بنابراین در دو دهه اخیر با کمبود ۶ تا ۷ میلیون واحد مسکونی روبه‌رو بودیم.
مهرپور با تاکید بر اینکه در نهایت عرضه مسکن متناسب با نیاز مسکن در کشور نبوده است، توضیح می‌دهد: چنانچه طرح نهضت ملی مسکن طبق زمانبندی و برنامه سالانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود باز هم از برنامه زمانبندی و نیازهای کشور جلو نیستیم و با اجرای این طرح، تنها بخشی از عقب‌ماندگی در بخش مسکن جبران خواهد شد.
وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در تهران نشان از عدم تناسب بین عرضه و تقاضاست
مهرپور درعین حال می‌گوید: وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور نشان می‌دهد که تناسب بین عرضه و تقاضا وجود نداشته است. واحدهای خالی از سکنه عموما یا در حاشیه‌های شهرهای بزرگ مانند تهران هستند و متقاضی سکونت ندارند. یا اینکه واحدهای مسکونی خالی در مناطق گران‌قیمت و مرفه‌نشین این شهرها هستند که عموما متقاضیان امکان استفاده از آن واحدها به دلیل قیمت بالا برای متقاضیان واقعی نیست.
دولت با تسهیلگری و کاهش بوروکراسی‌های اداری می‌تواند به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و خانه‌دار شدن مردم از طریق رونق ساخت و افزایش عرضه کمک بکندوی اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از چندجنبه مثبت ارزیابی کرده و گفته است: طرح نهضت ملی مسکن از چند جنبه می تواند مثبت باشد. اول آنکه ورود مستقیم دولت برای تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند است. در عین حال برای موفقیت این طرح باید ساخت و ساز به بخش خصوصی واگذار شود. بخش خصوصی در حوزه مسکن از معدود بخش‌هایی است که قادر به حل مشکل هستند. اتفاقا خواستار ورود به بخش مسکن و سرمایه گذاری در این بخش نیز هستند.
دولت فضا را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند
مهرپور در بیان پیشنهادهای خود برای راهکارهای دولت در ساخت وسازی تاکید می‌کند: کاری که دولت باید بکند این است که فضا را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند. همچنین دولت باید در صدور مجوز ساخت و ساز تسهیل گری داشته باشد. دولت با تسهیلگری و کاهش بوروکراسی‌های اداری می‌تواند به اجرای طرح نهضت ملی مسکن و خانه‌دار شدن مردم از طریق رونق ساخت و افزایش عرضه کمک بکند. اتفاقی که نیفتاده است و باید به سرعت رخ بدهد.
در موضوع مسکن و تسهیلگری هم وزارت راه، هم شهرداری‌ها و بسیاری از نهادها و سازمان ها دخیل هستند که ارتباط بین اینها و تسهیلگری می‌تواند در تولید به موقع مسکن تاثیرگذار باشد.
طرح نهضت ملی مسکن در سال‌های نخست با شتاب کمتری اجرا شود
محمد مرتضوی عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان نیز ارزیابی خود را از اجرای طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرده و گفته است: انبوه‌سازان از تغییر شرایط، رویکرد فعلی و تغییری که در نگاه به حوزه مسکن ایجاد شده استقبال می‌کنند. اما در عین حال نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی داریم که بخشی از این نگرانی‌ها به اشتیاق دولت‌ها برای تصدی‌گری مرتبط است. این طرح از وسعت و حجم عظیمی برخوردار است و باید بپذیریم که کمبود قابل توجهی در حوزه مسکن داریم که باید تلاش برای عرضه و جبران آن داشته باشیم. اینکه کمبود مسکن در کشور به چه شیوه‌ای باید جبران شود موضوعی است که قابل تامل است. اساسا در اجرای طرح‌هایی با این حجم، سرعت و شتاب در سال‌های اولیه اجرای طرح می‌تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد. ضمن آنکه معتقدیم که با ظرفیت‌هایی که هم‌اکنون در کشور در تولید مصالح و نیروی کار و داریم حصول نتیجه با صرف حوصله و برنامه جامع و مدون با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و انبوه سازان میسر است.
مرتضوی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی که به صراحت به خانه دار شدن آحاد مردم اشاره دارد به سال‌های طولانی بی‌توجهی به این اصل تاکید کرده است.
نیاز است تا در سال‌های اولیه اجرای طرح با شتاب کمتری انجام شود و بتدریج به هدف یک میلیون واحد مسکونی در سال دست پیدا کنیبه گفته وی، الزام بانک‌ها به تخصیص ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی به بخش مسکن یکی از موارد مثبتی است که در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به آن توجه شده است. اما تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش مسکن باید با زمانبندی و شیب مناسب افزایشی انجام شود تا این طرح با موفقیت کامل و با همراهی عملی بانک‌ها اجرا بشود.
وی با توجه به تجربیات انبوه‌سازان در تولید مسکن انبوه، تاکید کرده است: چنانچه طرح نهضت ملی مسکن بخواهد بطورکیفی عملیاتی شود که حتما هم باید اینطور باشد چون ابعادش بسیار وسیع است و در صورت ناموفق بودن و اجرای ناصحیح می تواند ابعاد فاجعه باری داشته باشد و به همین خاطر باید به تمامی جزئیات آن به درستی توجه شود. همچنین نیاز است تا در سال‌های اولیه اجرای طرح با شتاب کمتری حرکت کنیم و بتدریج به هدف یک میلیون واحد مسکونی در سال دست پیدا کنیم.
تولید انبوه مسکن همانند طرح جامع ۱۰ ساله باشد
مرتضوی توضیح می‌دهد: به نظر می‌آید ضرروتی ندارد تا برنامه تولید ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال عملیاتی شود می‌توان تولید واحدها و جبران کسری‌ها در طول ۱۰ سال اتفاق بیفتد همانطور که در طرح جامع مسکن نیز دوره‌های اجرای طرح‌ها دوره‌های طولانی مدت‌تر و ۱۰ ساله بوده است.
وی تصدی‌گری دولت را طی سالیان متمادی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله بازار مسکن آفت اقتصاد کشور برشمرده و گفته است: اینکه گفته می‌شود بخشی از ساخت مسکن به خارجی‌ها واگذار شود و ساخت مسکن توسط شرکت‌های خارجی با کمتر از تولید داخل احداث خواهد شد انتظارات مردم را در حوزه مسکن بالا می‌برد و از آنجاییکه واقعی نیست، مطالباتی را در جامعه ایجاد می‌کند که خود می‌تواند سبب یکسری نارضایتی‌ها و بازتاب‌های منفی اجتماعی بشود.
دولت باید قیمت‌های ساخت را واقعی کند و به واقعیات موجود بپردازد با استفاده از آنچه که امروز در بازار مصالح ساختمانی در جریان است. قیمت فولاد، سیمان و سایر نهاده های ساختمانی قیمت هایی است که نیاز به کشف ندارد و واقعیات امروز استمرتضوی پیشنهاد کرده است: دولت باید قیمت‌های ساخت را واقعی کند و به واقعیات موجود بپردازد با استفاده از آنچه که امروز در بازار مصالح ساختمانی در جریان است. قیمت فولاد، سیمان و سایر نهاده های ساختمانی قیمت هایی است که نیاز به کشف ندارد و واقعیات امروز است. دستمزدها و حتی نرخ سود بانکی مواردی است که مشخص است بنابراین قیمت تمام شده مشخص است و تخمین آن موضوع دشواری نیست.
میهمانان این میزگرد در ادامه تجربیات تولید انبوه مسکن را مورد نقد قرار داده و در بیان تاثیر اجرای این طرح در کاهش قیمت تمام شده و اجرای صنعتیسازی و تاثیری که در قیمت واحدهای تمام‌شده می‌گذارد نیز توضیحاتی ارایه کردند.
برزگر رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در این باره گفته است: در اجرای مسکن مهر که توسط انجمن انبوه‌سازان احداث شد شاهد تسهیلگری بودیم. همان زمان در یک هفته پروانه ساختمانی اخذ و کارها انجام شد. بنابراین وقتی تاکید می‌شود اجرای طرح نهضت ملی مسکن به افراد دارای صلاحیت واگذار شود بدین معناست. در استان آذربایجان شرقی با مشارکت انبوه‌سازان ۷ هکتار بافت فرسوده احیا شده است که بعد از ۱۰ سال به دلیل تصدی‌گری دولت هنوز هم پایانکار و سند آن واحدها ارایه نشده است.
شفافیت دولت برای قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی
به گفته برزگر، دخالت دولت به ویژه در قیمت‌گذاری دستوری واحدهای مسکونی متناسب با واقعیات روز جامعه نیست و می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. دولت قیمت‌گذاری واقعی را از ساخت واحدهای مسکونی شفاف ارایه کند.
وی توضیح می‌دهد: مسکن مهر در فاز نخست خود با نشاط اجرا شد. اما در مرحله دوم که به شکل دستوری انجام شد مشکلاتی ایجاد کرد. برای بالابردن تسهیلات بانکی از ۲۰ به ۲۵ ، ۳۰ ، ۳۵ تا ۴۰ و هم‌اکنون به ۶۰ از دولت یازدهم و دوازدهم پیگیری‌های مستمری توسط کانون سراسری انجام گرفت تا طرح بتواند به اتمام برسد که هنوز هم تکمیل برخی از واحدها در حال انجام است.
برزگر با اشاره به اینکه بازگشت تسهیلات پرداختی به واحدهای مسکن مهر به ۷۰ هزار میلیاردتومان رسیده است، گفت: اگر وزارتخانه و دولت بخواهد در طرح نهضت ملی مسکن موفق باشد باید از این محل و صندوق ملی مسکن در قالب یارانه به دهک‌های پائین درآمدی مساعدت کند.
پیش بینی موفقیت طرح نهضت ملی مسکن
برزگر بر ضرورت تعریف واقعی از صنعتیسازی تاکید کرده و گفته است: هم اکنون ۹۷ درصد مصالح ساختمان در داخل کشور تولید می‌شود که خود این موضوع به عنوان ویژگی مثبت باید موردتوجه قرار گیرد. در حوزه فولاد و سیمان تولیدکننده مناسبی هستیم که این پتانسیل‌ها می‌تواند به صنعتی سازی در کشور کمک کند و سبب رونق در این بخش بشود. اگر مقرر است تا صنعتیسازی در کشور رونق بگیرد و ازتجربیات بین‌المللی در اینکار استفاده کنیم باید به بخش خصوصی داخلی نیز توجه داشته باشیم. این موضوع در اتاق بازرگانی تهران در سه جلسه با کارشناسان حوزه صنعت احداث، جامعه مهندسین مشاور ، جامعه اقتصاددانان، جامعه پیمانکاران طرح و پیشنهادهای همه گروه‌ها به وزارت راه و شهرسازی ارایه خواهد شد.
در حوزه فولاد و سیمان تولیدکننده مناسبی هستیم که این پتانسیل‌ها می‌تواند به صنعتی سازی در کشور کمک کند و سبب رونق در این بخش بشودوی تاکید کرده است: امیدواریم تا در اجرای طرح نهضت ملی مسکن نقاط ضعف مسکن مهر برطرف شود و نقاط قوت آن که رییس جمهور از بدو ورود به انتخابات مطرح کردند، اجرایی و عملیاتی شود.
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن مناسب حق تمامی آحاد جامعه است تصریح کرد: دولت باید با مساعدت‌ها و تسهیل‌گری‌ها به اجرای این اصل قانون اساسی پایبند باشد.طرح اقدام ملی مسکن از روز اول شکست خورده بود. اما در طرح نهضت ملی مسکن با حذف قیمت زمین و افزایش سقف تسهیلات پرداختی به نرخ بهره پائین‌تر و مدت بازپرداخت بلندمدت تاکنون با استقبال خوبی مواجه شده است.
وی راهکارهای دولت را برای تامین منابع مالی اجرای طرح نهضت ملی مسکن راهکارهای مناسب دانسته و تاکید کرده است: اینکه هم‌اکنون قانون شده است تا ۲۰ درصد منابع بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص یابد اتفاق مثبتی است که باید عملیاتی و اجرایی شود. در مسکن مهر شاهد بودیم که فقط در دولت‌های نهم و دهم بیش از ۴۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات به مسکن مهر اختصاص یافت که تاکنون بیش از ۳۰ هزار میلیاردتومان آن به سیستم بانکی بازگشته است. این وجوهی که در مسکن مهر از محل تسهیلات به سیستم بانکی بازگشته در اختیار بانک‌ها قرار گرفت در حالیکه باید به بخش مسکن اختصاص می‌یافت اما کمتر از یک سوم این میزان مجدد به تسهیلات مسکن اختصاص یافت.
بازپرداخت تسهیلات مسکن دوباره به بخش مسکن بازگردد
مهرپور نیز در خصوص اثر این طرح در کاهش قیمت تمام شده مسکن گفته است: اگر تسهیلاتی که در مسکن پرداخت می‌شود بازپرداختش نیز دوباره در حوزه مسکن هزینه شود و سهم ۲۰ تا ۲۵ مسکن در تسهیلات بانکی داده شود، همچنین انقلابی در صدور مجوزهای ساخت و ساز ایجاد شود اتقاق مثبتی است. حتی بخش عمده‌ای از افزایش عرضه می‌تواند توسط خود مردم تامین شود.بنابراین طرح نهضت ملی مسکن با توجه به شرایط حال حاضر کشور که با کمبود واحدهای مسکونی برای خانوارها مواجه هستیم موضوعی ضروری است.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد اینکه بخواهیم طرح نهضت ملی مسکن را به عنوان طرح مسکن ارزان‌قیمت قملداد کنیم با واقعیت‌های موجود و شرایط اقتصادی کشور ناهمخوانی دارد. بدین‌معنا با توجه به شرایط اقتصادی، شاید تامین مسکن ارزان‌قیمت عملا ممکن نباشد.
مهرپور شرط لازم برای تحقق طرح نهضت ملی مسکن را وجود یک پایگاه اطلاعاتی اقتصادی منسجم و به روز از شهروندان کشور عنوان کرده و می‌گوید: یکی از مشکلاتی که به مسکن مهر وارد بود این بود که افرادی که صاحب واحد مسکونی بودند واحدهای مسکونی مهر را نیز دریافت کردند و این واحدها به متقاضیان واقعی نرسید. مسکن مهر تبدیل به رانتی شد که دولت به برخی از افراد ارایه کرد. تا حدودی این موضوع در نهضت ملی مسکن برطرف شده است. زیرا طرح نهضت ملی مسکن شرایطی را برای متقاضیان در نظر گرفته است.
طرح چنانچه بخواهد توسط دولت اجرایی شود باید به دهک‌های ضعیف جامعه و حمایت مستقیم دولت اختصاص یابد و ساخت مابقی طرح که شامل دهک‌های میان درآمدی و بالای درآمدی است به بخش خصوصی و مردم واگذار شودبه گفته وی، این طرح چنانچه بخواهد توسط دولت اجرایی شود باید به دهک‌های ضعیف جامعه و حمایت مستقیم دولت اختصاص یابد و ساخت مابقی طرح که شامل دهک‌های میان درآمدی و بالای درآمدی است به بخش خصوصی و مردم واگذار شود.
مهرپور توضیح داده است: کشور در حال حاضر امکانات لازم را از نظر ظرفیت‌ها، و امکانات از جمله زمین به عنوان نهاده اصلی تولید مسکن و تامین مصالح ساختمانی برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال دارد. با توجه به اینکه در خصوص تامین اراضی در کشور که نهاده اصلی تولید مسکن است مشکلی وجود ندارد امکان احداث واحدهای مسکونی در ابعاد بزرگ وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تحریم ها کمترین تاثیر را در حوزه مسکن دارند و از مصالح ساختمانی تا نیروی کار و مجموعه اینها در داخل کشور قابل تامین است، امکان تحقق این طرح فراهم است.
همچنین مطالعات مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که مسکن می‌تواند اقتصاد ایران را وارد چرخه رونق کرده و رونق تولید در بخش مسکن می‌تواند سبب افزایش رشد اقتصادی بشود بدون آنکه از تحریم‌ها تاثیر بپذیرد.
مهرپور می‌گوید: توجه به اهداف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال نیز حائز اهمیت است. اگر هدف دولت از ساخت این واحدها، کاهش قیمت مسکن و یا توقف رشد قیمت مسکن در سطح کلان باشد این اتفاق نخواهد افتاد. زیرا واقعیت این است که سیاست کلان اقتصادی، سیاست پولی و مالی بیشتر از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی روی قیمت مسکن تاثیرگذار است.
وی یادآور شد: سال گذشته قرار بود مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود اما دولت موفق نشد با وجود گذشت ۹ ماه از سال، درآمد حاصل از خانه های خالی را کسب کند. در نتیجه سیاست‌های پولی و تسهیلات‌دهی به حوزه مسکن، مالیات بر عایدی مسکن، موضوعات بسیار مهمی در بخش مسکن کشور است. بدین معنا اگر مسکن را موضوع بخشی و نقطه‌ای ببینیم اشتباه است برای همین باید هدفمند اجرای طرح نهضت ملی مسکن را پیگیری کنیم.
چنانچه هدف این است تا عقب‌ماندگی عرضه مسکن را جبران کنیم با اینکار می‌شود این موضوع را تا حدودی پیگیری کرد.
مهرپور همچنین در خصوص صنعتی سازی گفته است: در خصوص صنعتیسازی باید به مزایا و معایب طرح نیز توجه کنیم. بزرگترین مزیت مسکن مهر این بود که با توجه به قدرت خرید و پایین‌تر از قیمت مسکن در بازار به متقاضیان ارایه شد. دلیل‌اش نیز این بود که علاوه بر زمین رایگان، تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت مستقیم دولت وجود داشت. همچنین ساختارهای اقتصادی کشور در وضعیت شوک تورمی نبود. بنابراین قمیت افزایش افسارگسیخته نداشت.
به گفته وی، از سال ۱۳۸۱ که یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق افتاد تا سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ تقریبا ارز از ۷۲۰ تومان به ۹۶۰ تومان رسید. بدین‌معنا طی ۸ سال با وجودی که تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی سالیانه در اقتصاد کشور داشتیم و طی این ۸ سال انباشت تورم ما بیش از صد درصد بود اما نرخ ارز تقریبا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت اما شاهد بودیم که به یکباره در سال ۱۳۹۱ جهش شدید ۳ برابری را داشتیم. به همین منوال از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ افزایش قیمت مسکن نداشتیم و تورم مسکن از تورم عمومی عقب تر بود اما از ۱۳۹۸ به بعد با رشد ناگهانی مواجه شدیم این خاصیت کالاهای سرمایه ای در اقتصاد ایران است که یکباره با جهش قیمتی مواجه می شوند.
مهرپور تاکید کرده است: موضوع مسکن که امروز برای مردم دغدغه است و به موضوعی آزاردهنده تبدیل شده است این است که چرا قیمت مسکن فراتر از نرخ تورم و قدرت خرید مردم بوده و چرا اجاره بها متناسب با درآمدها نیست. بنابراین هدف دولت باید این باشد که برای بخشی از جامعه که نمی‌توانند خودشان را با افزایش قیمت‌ها هماهنگ کنند و صاحب خانه شوند دولت تسهیلات برای تولید مسکن ارزان‌قیمت بدهد. این امکان‌سنجی وجود دارد و وزارت راه می‌تواند متولی این موضوع باشد.
با توجه به تجربیاتی که وزیر راه و شهرسازی در دوره پیشین مسئولیت خود داشتند و در قرارگاه‌های سازندگی خاتم حضور داشتند و فرد اجرایی هستند که به حوزه مسکن مسلط است می‌تواند در این حوزه تحول ایجاد کندوی تاکید می‌کند: با توجه به تجربیاتی که وزیر راه و شهرسازی در دوره پیشین مسئولیت خود داشتند و در قرارگاه‌های سازندگی خاتم حضور داشتند و فرد اجرایی هستند که به حوزه مسکن مسلط است می‌تواند در این حوزه تحول ایجاد کند.
مهرپور همچنین در خصوص تاثیر صنعتیسازی بر قمیت مسکن می‌گوید: طبیعتا هر مدلی که بتواند هزینه‌ها را کاهش و سرعت ساخت را افزایش بدهد موضوع مثبتی در تولید مسکن است.
مرتضوی عضو هیات‌مدیره و دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در پاسخ به ضرورت بهره‌مندی طرح نهضت ملی مسکن از تجربیات ناموفق و موق طرح های تولید انبوه مسکن همچون مسکن مهر و اقدام ملی مسکن گفت: باید شفاف به مردم اعلام کنیم که برای تهیه مسکن در حد الگوی ساخت چقدر باید هزینه کنند. همچنین در صدد راه حل باشیم برای آنهایی که قادر به تامین این هزینه نیستند. بعد از آنکه قیمت تمام شده شفاف شد، دهک‌های مختلف دسته‌بندی می‌شوند و اقشار مختلف شناسایی شوند و آنهایی که نیاز به حمایت جدی دارند و افرادی که دارای شرایط نسبتا مناسب‌تری هستند و در صورت ارایه یکسری از تسهیلات امکان خانه‌دار شدن را دارند تفکیک شوند.یارانه ای که به طبقات کم بضاعت تخصیص می‌یابد طبیعتا با دهک‌های متوسط درآمدی متفاوت است.
وی در بیان ویژگی مثبت طرح نهضت ملی مسکن گفته است: طرح نهضت ملی مسکن طرحی است که برای اولین بار سطح وسیعی از جامعه را مورد توجه قرار داده است. بنابراین در بخش‌هایی از اهداف خود تخصیص یارانه به افراد کم‌بضاعت را در دستورکار قرار داده است. طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند موفق باشد در صورتی که الگوی فعلی ساخت که هم اکنون در تهران ۷۵ مترمربع و در سایر شهرها ۱۰۰ مترمربع است کاهش یابد و با شرط بهره‌مندی کافی از سرانه‌های فضای سبز و امکانات عمومی در زمان مقرر به متقاضیان واگذار شود. اینها موضوعاتی است که در طرح نهضت ملی مسکن باید موردتوجه دست‌اندرکاران قرار بگیرد. بنابراین باید مسکنی بسازیم که با کیفیت بالا باشد اما تغییر الگوهای ساخت نیز در آن دیده شده باشد.
در طرح نهضت ملی مسکن، اجرا به متخصصان واگذار شود
مرتضوی توضیح می‌دهد: در طرح نهضت ملی مسکن باید تا جایی که می‌توانیم کار را به متخصین واگذار کنیم. تجربه مسکن مهر به ما نشان داد که هرجایی تعاونی‌ها و افرادی که تخصص در حوزه مسکن نداشتند و طرح‌ها و پروژه‌هایی را اجرا کردند، موفق عمل نکردند و بعد از گذشت چند سال همان طرح تعاونی با قیمت بالاتر و صرف هزینه‌های اجرا شد و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد. تکلیف وزارت راه و شهرسازی در خصوص واگذاری ساخت و ساز به افراد حرفه‌مند دارای صلاحیت و در نظام‌مند کردن حوزه‌های مختلف اجرایی حائز اهمیت است.
سال های سال است که انبوه سازان شیوه نامه ای دارند که سال ۸۶ مصوب شده است بارها مراجعه کردیم پیشنهاداتی دادیم ولی تاکنون رسیدگی نشده است و با آنچه که در سال های گذشته بوده کار در حال انجام است.
صنعتیسازی به طور مستقیم سبب کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نخواهد شد. اما نکته‌ای که در صنعتیسازی حائز اهمیت است افزایش سرعت در ساخت حاصل‌اش آن است که از بخشی از تورم موجود در اثر افزایش قیمت ها و دستمزدهای سالیانه عبور می شوددبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در خصوص صنعتیسازی و تاثیر آن در کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی، گفت: صنعتیسازی به طور مستقیم سبب کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی نخواهد شد. اما نکته‌ای که در صنعتیسازی حائز اهمیت است افزایش سرعت در ساخت حاصل‌اش آن است که از بخشی از تورم موجود در اثر افزایش قیمت ها و دستمزدهای سالیانه عبور می شود. بنابراین کاهش زمان در رسیدن به هدف منجر می‌شود که از بخشی از تورم پیش بینی نشده که نمی‌دانیم برای سال آینده چقدر است عبور می‌کنیم. شرایط اقتصادی حال حاضر شرایط دشوار و پیش بینی نشده است. اما صنعتی سازی ما را به این هدف می رساند. آمارها نشان می دهد که در اثر تولید مسکن به روش صنعتی سازی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد در زمان رسیدن به هدف می توانیم صرفه جویی کنیم. بدین معنا اگر می خواهیم ۴ تا ۶ میلیون واحد مسکونی تولید کنیم و کمبود مسکن را جبران کنیم باید به صنعتی سازی توجه کنیم. در عین حال باید به مسکن جدیدالاحداث نیز که به آمار فعلی افزوده می شود توجه داشته باشیم.
به گفته وی، امسال در بخش دستمزدها بیش از ۷۰ درصد افزایش دستمزد در بخش خدمات ساختمانی داشتیم. طبعا در فرآیند صنعتیسازی حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت نیز داشته باشیم و از آن سوی زمان ساخت را کاهش بدهیم در هزینه تمام شده واحد مسکونی کاهش هزینه ها را خواهیم داشت. در هر حال فضای صنعتیسازی هم فضایی نیست که به یکباره امکان احداث ۴ میلیون را به روش صنعتی داشته باشیم. باید امکانات و توسعه در کشور متناسب با موضوع صنعتیسازی رشد کند. باید درصد قابل توجهی از ساختوسازهای کنونی را به سمت صنعتیسازی سوق بدهیم و این فضا باید بتدریج فراهم شود.
تنها ۱۰ درصد ساختمان‌ها امکان بهره‌مندی از صنعتیسازی را دارند
مرتضوی گفت: آمارها نشان می‌دهد که تنها ۱۰ درصد از ساختمان‌ها امکان بهره‌مندی از صنعتیسازی را دارند. چنانچه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن هدف‌گذاری شود و صنعتی سازی از ۱۰ درصد مثلا به ۳۰ درصد ارتقا یابد و اجرا شود با عدد قابل توجهی روبه رو خواهیم بود. بتدریج می توان فضای صنعتی سازی را که منجر به افزایش کیفیت می شود و تمرکزدر تولید دارد را ارتقا بدهیم. همچنین با صنعتی سازی پایداری برخی از مشاغل را خواهیم داشت. ایمنی کارگاه ها، کاهش حوادث ساختمانی و کارگری در اثر صنعتی سازی کنترل می شود بنابراین از این جهت رواج صنعتی سازی را مثبت ارزیابی می کنم و توصیه وزیر راه و شهرسازی در این بخش و رواج صنعتیسازی توصیه به جا و مناسبی است اما معتقدم در این بخش باید گام به گام پیش برویم و بخشی از فرآیند ساخت و ساز را بیش از گذشته در حوزه صنعتیسازی متمرکز کنیم.
در این میزگرد همچنین تاثیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کاهش و یا افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت و میهمان در خصوص اجرای طرح و افزایش سطح رفاه توضیحاتی را ارایه کردند.
برزگر در خصوص تاثیر اجرای طرح نهضت ملی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش سطح رفاه گفته است: با اجرای طرح نهضت ملی مسکن دولت و شهرداری‌ها با ارزش افزوده‌ای که از محل اجرای این طرح درآمدهائی در قالب مالیات بردرآمد برای دولت و شهرداری‌ها دارد می‌توانند در مناطق محروم در حوزه بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی مساعدت کنند. همچنین شهرداری‌های کلانشهرها و مراکز استانها از محل درآمد صدور پروانه ساختمان و سایر درآمدها با مساعدت وزارت راه و شهرسازی نسبت به مسیرگشائی و توانمندسازی بافتهای حاشیه‌ای اقدام کند.
باید بافتهای دارای مشکل توانمند و از امکانات و خدمات شهری بهره‌مند بشوند تا بتوانیم در مقابل آسیب‌های اجتماعی، سیاسی مصون باشیم. به عنوان نمونه هم اکنون تهران و سایر کلانشهرها با مسائل متعددی از جمله فرونشست زمین، گسترش بافت فرسوده و گسترش حاشیه نشینی مواجه است که باید در این زمینه دولت و حاکمیت توجه ویژه ای داشته باشد. از محل مالیات‌های مستقیم بخش‌های صنعتی، تولیدی به بخش توانمندسازی اختصاص یابدرییس کانون سراسری انبوه‌سازان توضیح می‌دهد: بافتهای حاشیه و سکونتگاه‌های غیررسمی و افزایش بافت فرسوده درون شهرها، مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی ایجاد خواهد کرد. وظیفه حاکمیت است که در این مناطق توسط شهرداری‌ها و شوراهای شهر بخواهد از بودجه‌های عمومی و عمرانی خود برای بازگشایی، توانمندسازی و احیای بافتهای فرسوده یاری برساند. باید بافتهای دارای مشکل توانمند و از امکانات و خدمات شهری بهره‌مند بشوند تا بتوانیم در مقابل آسیب‌های اجتماعی، سیاسی مصون باشیم. به عنوان نمونه هم اکنون تهران و سایر کلانشهرها با مسائل متعددی از جمله فرونشست زمین، گسترش بافت فرسوده و گسترش حاشیه نشینی مواجه است که باید در این زمینه دولت و حاکمیت توجه ویژه ای داشته باشد. از محل مالیات های مستقیم که از بخش‌های صنعتی، تولیدی که از رونق این بخش در طرح نهضت ملی حاصل می‌شود به بخش توانمندسازی اختصاص بدهیم. چنانچه زلزله ای به عنوان نمونه در تهران و سایر کلانشهرها اتفاق بیفتد چقدر هزینه باید بشود تا بازسازی کامل انجام شود. بنابراین باید همین هزینه ها را با اعمال سیاستگذاری درست اعمال کنیم تا درآینده با هیچ آسیبی مواجه نباشیم.
دولت اصلاح وضع موجود بدمسکن‌ها را در اولویت قرار بدهد
مهرپور نیز در خصوص تاثیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش حاشیه نشینی و نوسازی بافت های فرسوده که بخش عمده ای از مساحت کشور را به خود اختصاص داده اند، اعلام کرد: دولت باید برای افرادی که بد مسکن هستند و در حاشیه‌ها و مناطقی که از امنیت و استانداردهای لازم برخوردار نیست و در عین حال محل سکونت برخی از افراد است با طرح نهضت ملی خانه سازی کند. این به معنای ترویج یا تشویق حاشیه‌نشینی نیست بلکه به معنای اصلاح وضع موجود است.
دولت در ترمیم شکاف طبقاتی ایجاد شده در بخش مسکن مسئولیت دارد
مرتضوی نیز در خصوص رضایتمندی اجتماعی با اجرای طرح نهضت ملی مسکن و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اجرای این طرح توضیح می‌دهد: امروز بیش از ۴۰ درصد افزایش اجاره نشینی داریم. حتی تغییرات و جابه جایی در موضوعات اجاره نشینی در محلات مختلف شهری ایجاد شده است و بخش عمده‌ای از مردم مجبور به مهاجرت به محلات پایین‌تر شده‌اند.
احداث فوری مسکن اجاره‌ای برای کم‌درآمدها اولویت دولت باشد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرده است: در هر حال بخشی از ساختوسازهای مسکن باید به سمت ساخت وسازهای واحدهای اجاره‌ای سوق داده بشوند. بدین معنا ضرورت دارد تا بنگاه‌ها و شرکت‌های اجاره‌داری تاسیس بشوند. با این رویکرد شاید دولت ناچار باشد برای دهک‌های پایین درآمدی واحدهایی در اختیار این افراد به شکل اجاره‌های طولانی مدت و یا میان مدت تخصیص بدهد. با افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار مشخصا بخشی از رفاهیات خانوارها حذف می‌شود و همین موضوع به کاهش رفاه و رضایتمندی اجتماعی منجر خواهد شد و آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین انبوه‌سازان در کنار ساخت‌و‌ساز واحدهای مسکونی به احداث واحدهای اجاره‌ای نیز برای گروه‌های کم‌درآمد بپردازند.
به گفته وی، فاصله طبقاتی در حال حاضر در موضوع مسکن بسیار زیاد شده است. به طور میانگین برای بیشتر خانوارها زمان خانه دار شدن به ۶۰ سال رسیده است که همین موضوع ناهنجاری‌هایی را ایجاد خواهد کرد.
مرتضوی می‌گوید: در طرح نهضت ملی مسکن باید به این نکته توجه داشته باشیم که مردم هرگز با توان خود قادر به خانه دار شدن نیستند. بلکه این دولت با همراهی سرمایه گذاران بخشی خصوصی است که می‌تواند با ابزارها و روش های متفاوت به خانه دار شدن بخش عظیمی از جامعه جامه عمل بپوشاند.
در پایان میزگرد میهمان به بیان پیشنهادها و درخواست‌های خود از وزیر راه و شهرسازی پرداختند.
توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمدی وظیفه حاکمیت است
برزگر در بیان پیشنهادها و درخواست‌های خود از وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به ایجاد فاصله شدید طبقاتی باید بر توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمدی با ارایه تسهیلات ارزان قیمت توجه شود پیشنهادهای انبوه سازان کامل، جامع و مناسب است که اگر وزیر راه و شهرسازی نسبت به آن توجه کنند ما با تیم کارشناسی خود و آن مقام نیز با تیم کارشناسی خود پیشنهادها را از طریق تفاهم اجرایی و عملیاتی نمایند. زیرا انبوه سازان امکان مدیریت قبل از اجرا، بعد از اجرا و حین اجرا را دارند. از قبیل اخذ پروانه در زمان مناسب، ساخت واحدها طبق برنامه زمانبندی، اخذ پایان کار، سند تفکیکی واحدها با توجه به سوابق حرفه ای خود که در ساخت مسکن دارند امکانپذیر است.
از ظرفیت بخش خصوصی داخلی در ساخت وساز استفاده بهینه بشود
وزارت راه و شهرسازی استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توان داخلی را در ساخت‌و‌ساز ترجیح بدهد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی به طور کامل استفاده کندمرتضوی در خصوص درخواست‌های انبوه‌سازان از وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توان داخلی را در ساخت‌و‌ساز ترجیح بدهد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی به طور کامل استفاده کند. از بخش‌های خصولتی و دولتی کمتر استفاده بشود. از بخش خصوصی که بخشی از سرمایه خود را در اجرای طرح به کار می بندد و سبب این خواهد شد تا سرمایه‌های بیشتری در اجرای این طرح در خدمت توسعه قرار بگیرد.
وی تاکید کرده است: معتقدیم کمتر از توان چندکشور خارجی در ساخت مسکن استفاده بشود. به ویژه کشور یکی از این کشورها که در بخش مسکن تجربیات ناموفقی بوده است. اگر مرروی بر اجرای مسکن توسط آن‌ها در پردیس و یا اصفهان داشته باشیم که قرارداد ارزی منعقد کردند و در سالیان متمادی به دلیل عدم تعهد خود نرخ تمام شده افزایش یافت و افزایش قیمت‌ها به مردم و بیت المال تحمیل شد، استفاده نشود.
مرتضوی توضیح می‌دهد: طرح نهضت ملی مسکن جامع باشد و پوشش کامل روی همه متقاضیان داشته باشیم. اصلا دنبال این نباشیم که تنها اقشار کم‌درآمدی را از نعمت مسکن بهره‌مند کنیم. طبقات متوسط هم حقوقی دارند و آنچه که در قانون اساسی کشورمان موردتاکید قرار گرفته است خانه‌دار شدن همه مردم است. بنابراین تنوع قابل قبولی در اهداف طرح وجود داشته باشد.
وی در بیان پیشنهادهای خود تاکید کرد: تغییر الگوی ساخت، کاهش مساحت برای گروه‌های کم درآمد همراه با یارانه برای بخش تسهیلات بخشی از پیشنهادهای ما بوده است. همچنین ساخت واحدهای بزرگتر برای افرادی که توان پرداخت دارند نیز در برنامه پیشنهاد شده است.