حسام عقبایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه اخیرا موضوع راه‌اندازی بورس مسکن با هدف راهکاری برای کنترل خرید و فروش ملک و جلوگیری از فروش یک واحد مسکونی به چند نفر مطرح شده، گفت: این موضوع از وظایف بورس نیست؛ ضمن اینکه برای کنترل خرید و فروش در سال ۱۳۸۷ سامانه اطلاعات املاک و مستغلات کشور ایجاد شد که بر اساس این سامانه مردم می‌توانند معاملات خرید و فروش را انجام دهند و با دریافت کد رهگیری به هیچ عنوان امکان فروش یک واحد به چند نفر وجود ندارد.

وی ادامه داد: حتی اگر سامانه اطلاعات املاک و مستغلات هم ایجاد نشده بود، جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر باز هم از وظایف بورس نیست. این نخستین ایراد به هدف راه‌اندازی بورس مسکن با هدف کنترل خرید و فروش است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: نکته دیگر اینکه برخی آقایان اعلام کردند با راه اندازی بورس مسکن املاک ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستعضعفان، شهرداری‌ها، بانک‌ها و انبوه‌سازان را به فروش برسانند، در حالی که این اقدام نوعی بنگاه‌داری نهادهای دولتی است که با نظر نمایندگان مجلس، دولت و شخص رئیس جمهور مغایرت دارد.

عقبایی در توضیح این مطلب ادامه داد: مدت‌ها نقد بر این بود که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند اما ظاهرا بورس می‌خواهد جایگزین بانک‌ها شود و به جای بانک‌ها بنگاه‌داری کند که بر اساس قانون نظام بروکراسی، قانون تجارت و قانون دلالان، بورس حق ورود به خرید و فروش مسکن را ندارد و اینکه بورس کارمزدی بابت فروش ملک دریافت کند اساسا با وظایف بورس سازگار نیست.

عقبایی تاکید کرد: بنابراین ورود بورس به بازار مسکن مغایر قوانین است، ضمن اینکه باید به اصل ۴۴ قانون اساسی توجه کرد که بر اساس آن باید خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم تقویت شود. خروجی ورود بورس به بازار مسکن نتیجه ای جز افزایش قیمت ملک و رشد سوداگری در این بازار ندارد.

وی افزود: با وجود ۱۲۰ هزار مشاور املاک و ۶۰۰ هزار اشتغالی که در این بخش ایجاد شده، ظرفیت انجام معاملات مسکن در بین مشاوران املاک وجود دارد و اینکه بورس رقیب بنگاه‌های معاملات ملکی شود و خارج از حیطه وظایف قانونی به این حوزه‌ها ورود کند نوعی سودجویی است و جز وظایف بورس نیست. بنابر این درخواست داریم مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس به این موضوع توجه کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: اگر هم مسکن قابلیت عرضه در بورس را داشته باشد باید با یک رویکرد خاص، نظرسنجی و گرفتن نظرات بخش خصوصی باشد اما موضوعی که اخیرا مطرح شده مبنی براینکه ملک از طریق بورس به فروش برسد و در مقابل کارمزد دریافت شود، به هیچ وجه تعریف بورس مسکن سازگار نیست.