شناسهٔ خبر: 103544 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

بررسی افزایش قیمت مسکن در تهران و وضعیت مستاجران طبقه کم‌درآمد؛

سیاست دولت سیزدهم در بخش مسکن به تثبیت قیمت مسکن منجر می‌شود/تدوین سازوکار استقرار نظام اجاره­‌داری حرفه­‌ای

ساختمان وزارت راه اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تمدید خودکار قراردادهای اماکن استیجاری، تدوین سازوکار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای راهکارهای دولت سیزدهم برای ایجاد تعادل و ثبات قیمت‌ها در بازار مسکن به ویژه در تهران برای ساماندهی به مستاجران است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شرایط کنونی بازار مسکن با توجه به گستردگی و اثرپذیری بخش مسکن از عوامل متعدد بیرونی و درونی، متاثر از عوامل مختلف از جمله شرایط اقتصاد کلان کشور، اثرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تحریم‌‌های ظالمانه و همچنین کاهش عرضه مسکن در سال­های قبل در اثر عوامل مختلف از جمله برخی سیاست­های اتخاذ­شده بخش مسکن در دولت سابق است. با وجود پررنگ شدن نقش عوامل بیرونی در بخش مسکن و محدودیت­‌های اقتصادی و بودجه‌­ای وزارت راه و شهرسازی برای اتخاد سیاست­‌های مناسب، این وزارتخانه به منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن،نسبت به اتخاذ سیاست‌­هایی در جهت حمایت از عرضه مسکن و کمک به خانوارهای مستاجر‌ اقدام کرده است.

بخشی از این اقدامات شامل موارد زیر است:

-اجرای طرح نهضت ملی مسكن به عنوان برنامه حمايتی در راستای تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن و تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار فاقد مسكن.

-تمديد خودکار قراردادهای اماکن استیجاری با سقف­‌های مشخص از طریق اخذ مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با كرونا.

-پرداخت تسهيلات ارزان­‌قیمت وديعه مسكن در راستای حمایت از مستاجرین طی دو سال اخیر.

-تدوین سازوکار استقرار نظام اجاره­‌داری حرفه­‌ای توسط بخش غيردولتی با هدف افزايش سرمايه­‌گذاری در توليد و عرضه واحدهای مسكونی اجاره‌­ای.

-برنامه‌ریزی و شروع عملیات اجرایی احداث و عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکن استیجاری در مناطق شهری.

-تسریع در تکمیل و تحویل پروژه­ های نیمه­ تمام مسکن مهر با هدف خروج بخشی از تقاضا از بازار اجاره مسکن.

-افزایش سقف پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن روستایی و شهری.

امید است با بهبود شرایط اقتصاد کلان کشور، کاهش ریسک‌های سیستماتیک سرمایه‌­گذاری، اهمیت و اولویت دولت سیزدهم به بخش مسکن و اجرایی­‌شدن سیاست­‌های بخشی تدوین­‌شده در جهت تعدیل بازار مسکن، ضمن جلوگیری از افزایش شدید قیمت مسکن، در میان­‌مدت تثبیت قیمت‌های مسکن در کشور ایجاد بشود.