حسین مذنب مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص حل مشکلات اسناد مالکیت بیش از ۵۰۰ باب خانه در محله اسلام‌آباد شهر بندرعباس و همچنین در خصوص تشکیل میز ارتباطات مردمی برای حل مشکلات متعدد مردم در حوزه‌های مختلف راه و شهرسازی توضیحاتی را ارایه کرد.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در خصوص میز ارتباطات مردمی با اعلام اینکه رویکرد جدید مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری ایجاد تعامل با مردم و حل مشکلات آنها بدون واسطه است، گفت: در دولت سیزدهم و همزمان با سفر رییس‌جمهوری به استان‌های مختلف میز ارتباطات مردمی راه‌اندازی شد.
مذنب با تاکید بر اینکه مدیریت بر این میز و نظارت بر آن در وزارت راه و شهرسازی برعهده دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان است، افزود: رویکرد جدید مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد ستاد و میز ارتباطات مردمی همزمان با سفر رییس‌جمهوری در تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاههای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. مدیریت بر این میز خدمت در وزارت راه و شهرسازی برعهده دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان در این وزارتخانه است. هم اکنون در هشت سفر میز ارتباطات مردمی فعال شده است و در سفرهای ریاست‌جمهوری با همکاران سازمان ملی زمین و مسکن مشکلات مردم در خصوص ملک، زمین و ثبت بررسی و در صورت امکان حل می‌شود.
وی تصریح کرد: فرصت خوبی است تا مردمی که مشکلاتی را دارند و حل آنها در اختیارات مدیران استانی نیست و یا به هر دلیلی این مشکلات سال‌های سال است که حل نشده است در ارتباط مستقیم با نماینده تام‌الاختیار وزیر و مسئولان مربوطه مشکلات خود را حل کنند.
مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی گفت: در سفر اخیر به استان هرمزگان بیش از یکهزار و ۲۰۰ مراجعه‌کننده درخواست مستقیم داشتند که با بررسی مشکلات تلاش خواهد شد تا طیف حداکثری از مردم مشکلاتشان حل شود.
حل مشکلات اسناد مالکیت برخی شهروندان هرمزگانی به زودی
مذنب با اشاره به یکی از موارد مراجعه شهروندان بندرعباسی درباره اراضی مشاع با بنیاد مستضعفان گفت: اراضی تصرف شده توسط کارشناسان سازمان ملی بررسی شد و این افراد از جمله کسانی بودند که سند آنها مشاء است ۴.۵ دانگ برای بنیاد مستضعفان و ۱.۵ دانگ برای وزارت راه و شهرسازی است که بنیاد مستضعفان سهم خود را به مردم واگذار کرد و با جلساتی که وزارت راه و شهرسازی و مشخصا سازمان ملی زمین و مسکن داشت اراضی متعلق به مردم واگذار می‌شود که این ابلاغ طی هفته جاری از سوی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به استان هرمزگان ابلاغ خواهد شد.
مذنب افزود: افرادی که شامل این طرح می‌شوند در محله هدف بازآفرینی شهری هستند که به زودی مشکل سند این افراد حل می‌شود و این تعداد از افراد می‌توانند با استفاده از تسهیلات شرکت بازآفرینی اقدام به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی خود کنند.
وی یادآور شد: در خصوص تصرفات تاکید شده است تا در این خصوص مردم مراجعه نداشته باشند زیرا این موضوع در سطح کلان در دست پیگیری و بررسی است.
مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: سابقا از سوی سازمان ملی زمین و مسکن مصوبه‌ای در راستای تعیین تکلیف عرصه‌های متعلق به دولت که اشخاص در سال‌های گذشته در آن احداث بنا کرده بودند تهیه و به ادارت کل راه و شهرسازی ارسال شد. با این مصوبه مشکل بسیاری از مردم که عموما از اقشار ضعیف جامعه بودند حل شد. بعدها بندهایی از این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسبات ابطال شد که با ابطال این مصوبه مشکلات مردم حل نشده باقی مانده است.
مذنب ادامه داد: در سفرهای ریاست جمهور خواسته مردم تعیین تکلیف عرصه‌هایی بوده که سال‌هاست در تصرف مردم است که باید در این باره تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده است تا تعیین تکلیف عرصه‌های اراضی تحت تملک مردم به شکل یک ماده واحد در مجلس شورای اسلامی مطرح شود تا دستورالعمل آن توسط وزارت راه و شهرسازی و یا سازمان ملی زمین و مسکن تهیه و ابلاغ شود.
وی تصریح کرد: عملا برخی عرصه‌های تحت تملک مردم قابل بازگشت به دولت نیست و سبب زشت شدن سیمای شهر شده، علاوه بر آنکه این اراضی اسناد مالکیت ندارند و دچار چندگانگی در شهرداری ها برای ارایه خدمات و سایر دستگاههای خدمات‌رسان شده است. همچنین تهیه آمار و جمع‌‌بندی آنها مشکلاتی دارد و این مناطق تبدیل به مراکز جرم‌خیز شده‌اند. با ارایه این ماده واحده تامین مسکن بسیاری از افراد با کمترین هزینه به عنوان یکی از سیاست‌های دولت محقق می‌شود.