به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در جلسه‌ای که به شکل وبینار با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار شد، با بیان این که ارایه تسهیلات یکی از مهم‌ترین موضوعات در نوسازی مسکن به شمار می‌رود، از ابلاغ ۸ هزار واحد تسهیلات برای نوسازی بافت‌های فرسوده به استان‌ها خبر داد و خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها گفت: با حضور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته مربوط به آن، برای اخذ مصوبه استانی خود اقدام کرده و اخذ این مصوبه را در اولویت کاری خود قرار دهند تا عملیات جذب تسهیلات سریعا فراهم شود.
او افزود: بر این اساس واحدهای موجود در بافت‌های فرسوده از تمام امتیازات و تسهیلاتی که برای ساخت نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است، برخوردار می‌شوند و ساکنان این مناطق برای نوسازی واحدهای خود می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرایط خاصی همچون فرم (ج) و دیگر موارد با استفاده از تسهیلات نهضت ملی مسکن واحدهای مسکونی خود را نوسازی کنند.
آئینی ادامه داد: تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹.۵ درصد پرداخت می‌شود، این تسهیلات به گونه‌ای است که تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود یک درصد و ۱۵۰ میلیون تومان دیگر با نرخ ۱۸درصد و اگر تسهیلات دیگری نیز لازم باشد با همان نرخ ۱۸ درصد به سازندگان در بافت فرسوده اعطا می‌شود. میزان این تسهیلات در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها هم ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
آئینی در ادامه از مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها خواست تا از ظرفیت بند «ز » تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ساماندهی و نوسازی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استفاده کنند و گفت: بر این اساس شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان مکلف به انطباق اولویت پروژه‌های نیمه تمام مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در محلات هدف بازآفرینی شهری است. در واقع اعتبار تمام پروژه‌هایی که به دلیل نبود منابع نیمه کاره مانده‌اند از این محل قابل تامین است و از این محل می‌توان حداقل ۳۰۰ پروژه را به اتمام رساند که این موضوع نیز باید در دستور کار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار گیرد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در ادامه با اشاره به شاخص‌های تسهیم منابع موضوع ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بین کلانشهرها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری، عشایر و سایر شهرداری‌ها گفت: این ماده نیز ظرفیت خوب دیگری است که می‌تواند در حوزه محرومیت‌زدایی از محلات حاشیه‌نشین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس مصوبه هیات وزیران، وزارت کشور موظف است منابع وصولی را بر اساس نسبت‌های ۱۳ درصد در کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت،۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و ۳۵ درصد دهیاری و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق و عشایر به حساب آن‌ها واریز کند.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، مدیرعامل شرکت ادامه داد: بر اساس این مصوبه، سهم کلانشهرها براساس شاخص جمعیت، سرانه پسماند تولیدی، سرانه جا به جایی مسافر، سرانه فضای سبز و نسبت حاشیه‌نشینی به کل مساحت شهر تعیین می‌شود و یکی از مواردی که می‌توان از این منابع استفاده کرد، کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.