به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ محسن امینی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در اولین جلسه شورای حقوقی راه و شهرسازی در استان اصفهان که با حضور مهدی نورایی سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد اظهار کرد: با توجه به ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در سال ۱۳۹۰، وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه گسترده و با حجم عملیات زیاد است.
وی اذعان داشت در حوزه مسکن و شهرسازی به دلیل وجود سازمان ملی زمین و مسکن و ماهیت کاری آن که مرتبط با املاک، واگذاری و حقوقی است نسبتاً در زمینه قانون گذاری و موارد قابل پیگیری آن به خوبی عمل شده است لیکن بنظر می‌رسد در حوزه حمل و نقل و راه به دلیل فنی و مهندسی بودن آن در زمان وضع قوانین مرتبط یا کارشناسی لازم صورت نگرفته است و یا واقعیت‌ها و مسائل حقوقی بررسی نشده است که این موضوع منجر به تشکیل پرونده‌هایی علیه دولت جمهوری اسلامی شده است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه از دیدگاه متولی حقوقی وزارتخانه نیاز است در کلان، قانون‌ها اصلاح شود عنوان کرد: تفاوت پرونده‌های حقوقی حوزه مسکن با حوزه حمل و نقل و راه این است که در حوزه مسکن دولت، مالک شناخته می شود لذا در اکثر دعوی‌ها خواهان یا ذینفع قرار می‌گیرد اما در حوزه حمل و نقل دولت می‌بایست پاسخگو باشد بدین معنا که اگر ادعایی مطرح شود می‌بایست از خود دفاع کند.
وی با اشاره به اینکه اکثر پرونده‌های حقوقی که مطرح می شود بحث مطالبه قیمت زمین واقع در جاده، حریم راه، باند فرودگاه و این چنین مباحث است، گفت: به وفور پرونده های حقوقی ایجاد می شود که زمینی که قیمتی نداشته به دلیل اینکه در محدوده شهر واقع می‌شود می‌بایست به قیمت روز هزینه آن پرداخت شود.
امینی بیان داشت: زمانی که قانون ایمنی راه وضع شده است هیچ اشاره‌ای به وضعیت مالکیت افراد نشده، لذا اکنون ما برای تملک بستر جاده با مشکل مواجه هستیم که از جمله آن نبود اعتبار برای تملک است.
امینی گفت: با توجه به طرح دعوی برخی از پیمانکاران راه روستایی علیه دولت به دلیل عدم پرداخت صورت وضعیت‌های آنان پس از انتزاع این بخش از راه و شهرسازی، لازم است مبحث قرارداد پیمانکاران راه روستایی تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه در خصوص نحوه محکومیت دولت نیاز به وحدت رویه است اذعان داشت: بعید است پرونده حقوقی به دلیل ضعف مشکلات دفاع حقوقی منجر به محکومیت دولت شده باشد چرا که کارشناس حقوقی دستگاه‌های اجرایی به دلیل حضور در آن دستگاه به پرونده‌ها مسلط هستند.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان ابراز امیدواری کرد تا با رفع مشکلات حقوقی حوزه راه و شهرسازی در سطح کلان، امکان دفاع و پیگیری پرونده‌های حقوقی در سطح استان به نحو مطلوب پیش برود.