به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدمسلم سیدالحسینی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و راهبر فنی و نظارت این شرکت به بررسی چالش‌ها و سیاست‌های پیش‌روی ناکارآمد بافت‌های ناکارآمد شهری پرداخت.
سیدالحسینی با اشاره به این که گسترش بی‌رویه کالبدی و بروز نابسامانی‌هایی در سازمان فضایی-کارکردی و اجتماعی شهرها به ویژه کلانشهرها منجر به افزایش شکاف‌های اجتماعی- درآمدی و نیز عدم تامین فضای زندگی برای کم‌درآمدها و در نتیجه شکل‌گیری بافت‌های ناکارآمد شهری می‌شود، گفت: فقر شهری ناشی از توسعه نامتوازن و قطبی شدن توسعه یکی از چالش‌های اساسی در بافت‌های ناکارآمد شهری به شمار می‌رود، فقر شهری ابعاد گوناگونی دارد که شامل فقر درآمدی، فقر مسکن، فقر بهداشتی– آموزشی، فقر خدمات اجتماعی و فقر خدمات پایه زیربنایی و روبنایی می‌شود.
وی با تاکید بر این که سکونتگاه‌های غیررسمی تبلور‌کالبدی- فضایی فقر شهری است، گفت: فقر مسکن به تنهایی تبعات فراوانی دارد و منجر به بحران امنیت مالکیت در سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود.
سیدالحسینی یکی دیگر از چالش‌های بافت‌های ناکارآمد شهری را گسترش آسیب‌های اجتماعی برشمرد و گفت: افزایش جرایم، خشونت، بزهکاری، نزول اعتماد اجتماعی و عمومی و سرمایه اجتماعی و در پی آن انسجام اجتماعی، کاهش امید به آینده و انشقاق اجتماعی به دلیل عدم مدیریت از جمله آسیب‌های اجتماعی است که ساکنان بافت‌های ناکارآمد با آن مواجه‌اند.
به گفته عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، ایمنی و تاب‌آوری پایین در مواجهه با بلایا و مخاطرات، کاهش ایمنی، خطرپذیری و ریسک از دیگر چالش‌ها در این زمینه محسوب می‌شود. او در این باره توضیح داد: کالایی شدن، حاکمیت سرمایه و سوداگری اقتصادی، غیرتخصصی شدن نظام ساخت و ساز، فقدان نظام کنترل ساختمان، کیفیت پایین مصالح، فقدان مجریان ذیصلاح، استفاده از عوامل غیرماهر و غیرفنی به دلیل کاهش هزینه‌ها در نهایت منجر به افت کیفیت ساخت و ساز شده و روند شکل‌گیری بافت‌های فرسوده دچار دور باطل می‌شود.
وی افزود: این را هم باید در نظر داشت که ایران از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی در مقام ششم جهان قرار دارد و هفت درصد درآمد ناخالص ملی کشور در بخش بلایا هزینه می‌شود که این مقدار بدون احتساب هزینه‌های پنهان این حوادث است.
تنزل کیفی محیط زیست از دیگر پیامدهای جابه جایی جمعیت و گسترش اسکان غیررسمی به شمار می‌رود. او در این باره نیز توضیح داد: آلودگی‌ها، بحران منابع آب، تخریب زیست‌بوم‌ها، بیابان‌زایی، کمبودها و توزیع نامناسب فضای سبز از نتایج تشدید جا‌به‌جایی‌های جمعیتی و گسترش فقر شهری است که در نهایت منجر به مهاجرت به شهرهای بزرگ و کلانشهرها و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود.
ناکارآمدی نظام جابجائی در پشتیبانی از گروه‌های کم درآمد شهری و تحمیل هزینه گزاف به سبد هزینه خانوارهای کم درآمد و نیز بحران هویت دو چالش مهم دیگر در بافت‌های ناکارآمد شهری هستند که منجر به افت منزلت اجتماعی، مکانی و اقتصادی خواهند شد.
سیدالحسینی هفتمین و آخرین چالش این حوزه را مسایل رویه‌ای در مدیریت بافت‌های ناکارآمد شهری عنوان داشت و گفت: مدیریت بخشی، فقدان همگرایی و یکپارچگی، خلاء آمایش سرزمین، ضعف به کارگیری ظرفیت‌های اجتماعات محلی، فقدان همگرایی و یکپارچگی، چالش‌های حقوقی در اسناد مالکیت اراضی قولنامه‌ای، بی‌توجهی به مزیت‌ها و توان رقابتی و فقدان رویکرد دارایی محور از جمله چالش‌های پیش‌روی این بافت‌ها محسوب می‌شوند.
عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه به بیان رویکردهایی که می‌توان در مقیاس کلان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به منظور کاهش این معضلات در نظر گرفت، پرداخت و اظهار کرد: همه‌جانبه‌نگری و یکپارچه کردن موضوعات مختلف (اقتصادی، کالبدی-محیطی-زیرساختی، اجتماعی، محیط زیستی و مدیریتی) در شکل جامع‌تر، برنامه‌ریزی فضایی مبتنی بر آینده‌پژوهی و آینده‌نگری، تعادل بخشی منطقه‌ای و توزیع متوازن جمعیت و فعالیت با رویکرد آمایشی و توسعه سرزمین، ایجاد مدیریت یکپارچه، هماهنگ و پاسخگو در مقیاس منطقه شهری و مجموعه کلانشهرها، تعهد مشترک، هم افزایی و مشارکت موثر تمامی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها و قوای سه‌گانه و ایجاد نظام هماهنگ در سیاستگذاری توسعه شهرها از جمله مواردی است که می‌تواند در کاهش معضلات بافت‌های ناکارآمد شهری نقش تسهیل کننده داشته باشد.
راهبر فنی و نظارت شرکت ادامه داد : با توجه به محدودیت‌های روزافزون منابع و تشدید عدم قطعیت‌ها، نیاز به فرهنگی نوین برای بسیج منابع نوین و به کارگیری راه‌حل‌های نوآورانه احساس می‌شود. شهرسازی در استطاعت به معنای متناسب‌سازی ضوابط و استانداردهای شهرسازی و طرح‌های توسعه شهری با واقعیت‌ها، چالش‌ها و نیاز گروه‌های کم درآمد شهری از جمله این راه حل‌هاست.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، وی افزود: تضمین امنیت مالکیت و پذیرش توسعه تدریجی مسکن به عنوان الگویی نوین، پذیرش الگوهای نوین کسب و کار غیررسمی، به کارگیری فناوری نوین و ارزان تولید مسکن در استطاعت و واحدهای مسکونی کوچک، مشارکت مردمی برای شناسایی و به کارگیری ابتکارات محلی می‌تواند به پیشگیری از توسعه بافت‌های ناکارآمد و کاهش آن کمک کند.