داود کشاورزیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به انتخاب به موقع پیمانکاران حوزه راهداری در سال ۹۴ گفت: همکاران سازمان راهداری از ابتدای سال تا هفته دولت با هدف بهسازی٬ تعریض جاده یا اصلاح مسیر بیش از ۵.۵ میلیون تن آسفالت در راه‌های مختلف کشور پخش کردند. هر چند امسال ما با یک تنگنای جدی به لحاظ مالی رو به رو شدیم٬ پیش بینی ما این بود که امسال وضع بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از سال ۹۳ بهتر باشد مخصوصا آنکه دو ردیف جدید برای سازمان راهداری پیش‌بینی شده بود که یکی بحث اخذ ۲۰ درصد عوارض از گازوییل است که ۱۰ درصد ان به سازمان راهداری و ۱۰ درصد دیگر به شرکت راه‌آهن تعلق می‌گیرد از این محل امسال ۶۵۰ میلیارد تومان سهم سازمان راهداری می شد اما تا پایان مرداد هنوز این ردیف نه ابلاغ و نه اجرا شده است. ردیف های دیگری هم که در سال گذشته داشتیم و انتظار بود امسال اعتبار تخصیص داده شود متاسفانه دریافت نکردیم و از این جهت در تنگنای مالی قرار داریم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار کرد: نگهداری راه‌های شریانی از محل اعتبارات ملی و نگهداری سایر راه‌ها از محل اعتبارات استانی تأمین می‌شود. در حال حاضر حدود ۳۴۵۰۰ کیلومتر راه شریانی داریم که قسمت اعظم بار ترافیک‌ در این راه ها است.

وی ادامه داد: راه‌های شریانی را با چند شاخصه شناسایی می کنیم، نخست آنکه مراکز استان‌ها را به یکدیگر ارتباط دهند٬ دوم آنکه مسیری به سمت مرز و سوم مسیری ترانزیتی باشند و چهارمین شاخص آنکه میزان ترافیک‌شان از یک حداقلی بیشتر باشد که این حداقل الان حدود ۱۲۰۰ خودرو در ساعت است. هر راهی که یکی از شاخص‌های یادشده را داشته باشد راه شریانی محسوب می‌شود بر همین اساس تقریبا همه بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی جزو راه‌های شریانی هستند. البته ممکن است بخش کوچکی از بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی جزء راه شریانی تعریف نشوند. در مقابل یکسری راه فرعی راه شریانی شناخته می‌شوند مانند جاده هراز و جاده چالوس راه فرعی هستند اما از نظرعملکردی راه های شریانی به حساب می آیند.

کشاورزیان افزود: حدود ۵۰ هزار کیلومتر راه غیر شریانی و غیر روستایی و بالغ بر ۱۱۵ هزار کیلومتر راه روستایی داریم که عمدتا آسفالت هستند و فقط بخش کوچکی‌ از آنها شوسه است. همان‌طور که گفتم نگهداری راه‌های شریانی از محل بودجه ملی تأمین می‌شود و نگهداری راه‌های غیر شریانی و روستایی باید از محل اعتبارات استانی باشد. ضمن اینکه عملیات نگهداری جاری، اضطراری و عملیات نگهداری زمستانی همه راه‌ها اعم از شریانی و غیر شریانی از محل اعتبارات استانی باید انجام شود.

وی گفت: با این تعریف و تقسیم کار ما حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان باید برای نگهداری راه‌های شریانی اعتبار داشته باشیم و ۴۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای نگهداری راه‌های غیرشریانی و راه‌های روستایی باید در استان‌ها اعتبار وجود داشته باشد متاسفانه باتوجه به سقف اعتبارات عمرانی استان ها اصولا این کار شدنی نیست، چون شاید سر جمع کل اعتبارات استانی حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان یا حتی کمتر باشد. نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بیش از ۵۰ درصد از این اعتبارات را فقط به امر راهداری اختصاص دهند. در عمل هم استان ها نمی‌توانند اعتبارات لازم را برای نگهداری راه‌های غیر شریانی اختصاص بدهند به همین دلیل وضیعت نگهداری راه‌های غیر شریانی مطلوب نیست.

وی افزود: تأمین اعتبار نگهداری راه‌های شریانی بخشی از محل درآمدهای سازمان راهداری و بخش دیگر بودجه‌های عمرانی انجام می‌شود. ما سال ۹۳ حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی داشتیم که اندکی بیش از هزار میلیارد تومان به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تخصیص دادند امسال اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده با احتساب ردیف مربوط به اخذ عوارض گازوئیل و تجهیز راهدارخانه‌ها بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد تومان است ولی با توجه به شرایط بودجه‌ای فکر می‌کنم میزان تخصیص اعتبارات خیلی پایین باشد و شاید از سال گذشته رقمی که می‌توانیم از دولت بگیریم کمتر شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: درآمد سال ۹۴ سازمان راهداری نیز حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است اما باتوجه به رکودی که الان در کشور وجود دارد و کاهش فعالیت های حمل و نقلی و اقتصادی فکر می‌کنم که میزان تحقق بودجه سازمان راهداری در حد ۸۵ تا ۹۰ درصد باشد یعنی احتمالا ۱۰۰ درصد پیش بینی ما تحقق پیدا نکند. با وجود کمبود اعتبار خوشبختانه ادارات راه‌وشهرسازی استان‌ها فعال هستند و در هر استانی در چند محور پیمانکاران متعدد مشغول فعالیت عملیات نگهداری اعم از روکش آسفالت هستند. در مجموع به لحاظ مالی در مضیقه هستیم و امیدواریم ان شا الله در 6 ماه دوم گشایشی در اعتبارات دولت به وجود آید تا بتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم و در غیر این صورت مجبور هستیم که اعتبارات سال آینده را به بدهی هایی اختصاص بدهیم که در سال جاری شکل می‌گیرد. پیمانکارانی هم اکنون مشغول فعالیت نگهداری راه‌های شریانی هستند و شاید نتوانیم مطالبات آنها را تا آخر سال بدهیم و به همین دلیل  مجبور شویم اعتبارات سال آینده را به این مسیر سوق دهیم.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تأکید کرد: افزایش ایمنی راه‌ها در اولویت اول هزینه کرد ما قرار دارد که شامل تجدید به موقع خط کشی‌ها، نصب تابلوهای افقی و عمودی، اصلاح نقاط پرحادثه٬ تقاطع‌ها٬ دوربرگردان‌ها٬ شانه ‌خاکی و شیب راه‌ها می‌شود. اولویت دوم کارهای حفاظتی و اولویت سوم کارهای اساسی و سازه‌ای مانند تجدید روکش یک لایه است.

وی ادامه داد:‌ ابتدای امسال با یک شرکت پیمانکاری قرارداد نصب دوربین ثبت تخلف در ۳۴ هزار کیلومتر راه‌های شریانی  کشور را امضا کردیم پیش پرداخت داده شده و طبق اعلام پیمانکار عملیات اجرایی پروژه از هفته دولت شروع می‌‌شود. البته هم اکنون حدود ۳ تا ۴ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی دارای دوربین هستند. پیش‌بینی آن است که ظرف دو سال دوربین‌ها نصب شود و پیمانکار متعهد است که بعد از عملیات نصب٬ برای یک دوره ۶ ساله از این دوربین ها نگهداری کند٬ کار انتقال دیتاها را انجام دهد و احتمالا تا سال ۱۴۰۱ این قرارداد با شرکت پیمانکار مبین ادامه دارد.

کشاورزیان گفت: ما ۲۲۸۰ دوربین ثبت تخلف در ۳۴ هزار کیلومتر راه شریانی کشور باید داشته باشیم. در حال حاضر ۴۰۰ دوربین ثبت تخلف در ۳ تا ۴ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی کشور فعال هستند که با کسر ۴۰۰ دوربین فعال٬ ۱۸۸۰ دوربین ثبت تخلف نیاز است که پیمانکار پروژه متعهد است این تعداد دوربین مورد نیاز را در راه‌های شریانی کشور نصب کند. پیش بینی شده در هر ۲۰ کیلومتر از بزرگراه‌ یک دوربین ثبت تخلف و در هر ۴۰ کیلومتر راه اصلی یک دوربین ثبت تخلف وجود داشته باشد. این دوربین‌ها سرعت لحظه ای و سرعت متوسط خودروها را ثبت می کنند. یعنی خودرویی که از دوربین الف می گذرد مشخص است با سرعت مجاز چه ساعتی باید به دوربین "ب" برسد و اگر زودتر به دوربین دوم برسد به عنوان یک تخلف ثبت می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اولویت سازمان راهداری در نصب دوربین‌های ثبت تخلف راه‌های شریانی است اما در کنار این راه‌ها اگر راهی غیر شریانی باشد که به لحاظ  تصادفات و رفتارهای پرخطر آمارش زیاد باشد امکان جایگزینی این راه‌ها وجود دارد، یعنی این طورنیست که حتما باید اول راه‌های شریانی به دوربین مجهز شوند. اعتبار لازم برای اجرای پروژه نصب ۱۸۸۰ دوربین ثبت تخلف در ۳۴ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی کشور بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان است که با تعدیل‌های سنواتی به بیش از رقم ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

احداث ۵۰ پاسگاه پیش ساخته بتونی

وی ادامه داد: همچنین با استفاده از روش‌های نوین، احداث پاسگاه‌های پیش ساخته بتونی پلیس راه را در دستورکار داریم به همین منظور قراردادی با پیمانکاری برای احداث ۵۰ پاسگاه پلیس راه تیپ بستیم که اجرای این پروژه بزودی آغاز می شود. کارهای مقدماتی این پروژه انجام شده و طرح‌هایش هم به تصویب پلیس رسیده است٬ فکر می‌کنم کار اجرایی این پروژه بزودی آغاز می شود. البته سه باب پاسگاه پلیس راه به صورت آزمایشی ساخته می شود تا پس از ارزیابی و رفع نقوص احتمالی٬ اجرای بقیه پروژه ادامه پیدا کند و تکمیل شود.

وی افزود: فکر می‌کنم همین روند در سال های آینده ادامه یابد تا بتوانیم پاسگاه های مورد نیاز را احداث کنیم، البته در همین قالب ساختمان برخی پاسگاه‌های موجود فرسوده شدند یا برخی دیگر درون شهر قرار گرفتند و از موقعیت مناسب برخوردار نیستند که تلاش داریم احداث پاسگاه‌های جدید را به صورت پیش ساخته انجام بدهیم. حسن کار این است که پاسگاه‌ها در هر کجای ایران ساخته شوند کیفیت یکسان دارند.

وی ادامه داد: قرارداد احداث ۵۰ باب پاسگاه پیش ساخته بتونی پلیس راه تیپ به طور یک‌ساله است و احتمالا تا نیمه سال آینده طول می‌کشد. مبلغ این قرارداد نزدیک ۵۶ میلیارد تومان است که البته فقط مربوط به ساخت پاسگاه است و عملیات محوطه سازی و دیوار سازی به صورت جداگانه انجام می‌شود که فکر می‌کنم مجموعا بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان باید برای ساخت پاسگاه‌ها هزینه شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه مهمترین چالشی که در حال حاضر در صنعت حمل و نقل وجود دارد غیر واقعی بودن قیمت سوخت است به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت:  پایین بودن قیمت سوخت باعث شده که عملا انگیزه ای برای نوسازی ناوگان در مردم وجود نداشته باشد متاسفانه ما نه برای آلودگی زیست محیطی از کسی جریمه ای می‌گیریم و نه قیمت سوخت قیمت واقعی است که کسی به طور طبیعی راغب باشد که بخواهد ناوگان خود را به موقع بازسازی کند.

وی افزود: ضمن آنکه همین پایین بودن قیمت سوخت باعث شده است که قیمت خودرو یا سهم ناوگان در قیمت تمام شده حمل و نقل خیلی زیاد باشد یعنی اگر فردی امروز بخواهد کامیون نو بخرد باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند. همچنین اگر برود یک کامیون نو را از فرد دیگری اجاره کند ممکن است در ماه ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان درآمد داشته باشد حال آنکه باید ۸ تا ۹ میلیون تومان آن را بابت اجاره یا قسط خرید یک ناوگان پرداخت کند با ۲ تا ۳ میلیون تومان باقی مانده قطعا نمی تواند هزینه سوخت٬ دستمزد راننده٬ تعمیرات٬ بیمه و خرید قطعات لازم را تأمین کند اگر سوخت واقعی شود درآمد متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند و می تواند به جای ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان٬ ماهانه ۲۰ میلیون تومان درآمد به دست آورد بعد ۸ تا ۹ میلیون اجاره یا پرداخت قسط را بهتر می‌تواند بپردازد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: از گذشته طرح نوسازی ناوگان همیشه مطرح بوده تا مالکین خودروهای فرسوده با دریافت مشوق‌ها و امتیازاتی راغب شوند که خودرو خود را عوض کنند. این طرح در سال گذشته در قالب بند قاف تبصره ۲ قانون بودجه دیده شد که بعدا به صورت یک قانون دائمی درآمد. براساس این قانون به وزارت نفت اجازه دادند در پروژه هایی که صرفه‌جویی مصرف سوخت به دنبال دارد شرکت کند.

وی ادامه داد: نوسازی ناوگان در کنار کاهش مصرف سوخت٬ مزایایی همچون کاهش آلودگی زیست محیطی و افزایش آسایش راننده را هم دارد. البته قائل به این نیستم که خودرو فرسوده سهم بیشتری در تصادفات دارد. چنین مسئله ای ثابت شده نیست الا اینکه گفته می‌شود این خودروها در جاده‌ها بعضا خیلی کُند پیمایش دارند، خودروهای عقبی حوصله‌شان سر می رود و سبقت غیرمجاز می گیرند یا آنکه یک خودرو حمل و نقل عمومی فرسوده در تصادف متلاشی و لطمه زیادی به سرنشینانش وارد می شود در این حد می‌توان گفت در تصادفات سهم دارند وگرنه نمی‌توان گفت ارتباط مستقیمی بین ایمنی با فرسودگی و سن ناوگان وجود دارد.

لحاظ ۲.۷ میلیارد دلار برای نوسازی ۶۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده در قالب قانون خروج از رکود

کشاورزیان در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه ۲.۷ میلیارد دلار در قالب بند "ق" برای نوسازی ۶۵ هزار دستگاه خودروی فرسوده باری بالای ۳۵ سال تعریف شده است که در طول ۵ سال اجرا می‌شود به پایگاه خبری وزارت راه گفت: با توجه به این که قرار شده به ازای پیمایش سالیانه ای که این خودروها دارند یک بخشی از آن صرفه جویی در قالب سود تسهیلات به خریدار برگردد پیش بینی شده مثلا برای هر خودرو در ۵ سال حدود ۴۶ هزار دلار تخصیص داده شود، یعنی اگر یک خودرو سالی ۱۰۰ هزار کیلومتر پیمایش کند و هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۵ لیتر صرفه جویی مصرف گازوئیل داشته باشد، در سال میزان صرفه‌جویی‌های مصرف سوخت این خودرو به ۱۵ هزار لیتر می‌رسد که معادل ارزی آن محاسبه و به عنوان یارانه سوخت به مالک خودرو پرداخت شود. البته هنوز کار اجرایی این پروژه آغاز  نشده چون نیازمند مقدماتی بود و باید طرف های مرتبط مانند وزارت نفت، سازندگان خودرو، لیزینگ‌ها، سازمان راهداری و خریداران مشخص می‌شدند. کارهای مقدماتی همچون قرارداد بین سازمان راهداری و تولیدکنندگان امضا شده است یا وزارت نفت هم باید چنین قراردادی را با تولیدکنندگان و لیزینگ‌ها امضا کند. با توجه یه سیاست های وزارت نفت از ابتدای نیمه دوم سال ۹۴ بحث نوسازی ناوگان با استفاده از بند "ق" یا قانون خروج از رکود از محل صرفه جویی ها در مصرف گازوئیل اجرا می شود.

وی افزود: البته یکی از دلایلی که وقفه در کار انداخت کاهش قیمت جهانی سوخت بود ما پارسال در همین موقع هر بشکه نفت را بالای ۱۰۰ دلار می فروختیم اما امسال این عدد زیر ۵۰ دلار است یعنی آن محاسبه‌ای که شده بود هر خودرو سالی ۱۵ هزار لیتر صرفه‌جویی مصرف سوخت داشته باشد پارسال یک ارزشی داشت و امسال این رقم به کمتر از نصف رسیده است که همین مسئله اجرای کار را با وقفه‌ مواجه کرد.

معاون وزیر راه وشهرسازی افزود: من شخصا معتقدم این روش ها موفق نیست شاید یک عملکرد مختصری داشته باشد و تعدادی کامیون از این محل نوسازی شوند ولی اینکه انتظار داشته باشیم که یک تاثیر کلی و صد درصدی داشته باشد اعتقادی ندارم و معتقدم که باید راه اصلی را در پیش بگیریم و آن اصلاح قیمت سوخت به گازوئیل لیتری یک دلار است چون گازوئیل لیتری ۵۰ سنت هم تأثیری بر نوسازی و اصلاح رفتار ما ندارد. هم اکنون در کشور ترکیه قیمت هر لیتر گازوئیل حدود ۲ دلار و در عراق و افغانستان حدود یک دلار و در آذربایجان قیمت حدود ۸۰ سنت است. در واقع این کشورها علاوه بر قیمت سوخت٬ عوارض سوخت را هم از مردم اخذ می‌کنند تا با آن زیربناهایی حمل‌ونقل را تأمین کنند.

وی ادامه داد: تا قیمت سوخت واقعی نشود حمل و نقل ریلی موقعیت واقعی خود را پیدا نمی‌کند و صاحب کالا انگیزه‌ای نمی بیند که برای استفاده از حمل و نقل ریلی اقدام کند. نمی توان به زور صاحب کالا را مجبور کرد تا کالای خود را با قطار حمل کند بنابراین سیاست تشویقی برای نوسازی ناوگان از محل بند "ق" روش موفقی نیست. ما آنقدر منابع نداریم که بتوانیم به اندازه کافی یارانه سوخت بدهیم و یارانه پرداختی مابه‌تفاوت قیمت خودرو نو و فرسوده را پر نمی‌کند. مگر آنکه یک راننده ای واقعا از خودروی خود مستأصل شده باشد چنین فردی حتی اگر یارانه سوخت هم نگیرد برای تعویض خودروی خود اقدام می‌کند. مخصوصا در ناوگان حمل و نقل مسافری تعویض خودرو انجام می‌شود چون مسافر وقتی به ترمینال می رود اولویت را به شرکت حمل‌ونقلی می‌دهد که ناوگان به‌روزتری دارد.

وی افزود: بزرگترین چالشی که در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی داریم غیر واقعی بودن قیمت سوخت است و اگر این مشکل برطرف شود در این صورت نخست یک اعتباری را برای تأمین زیر ساخت‌های عمرانی همچون احداث راه و راه‌آن احصا می‌کنیم ثانیا قرار نیست به کسی برای نوسازی ناوگان پولی بدهیم. حداکثر این است که می‌توانیم تسهیلات در اختیارش بگذاریم.

رئیس سازمان راهداری درباره ایمنی سفر با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: در حالت کلی ایمنی ناوگان عمومی از ناوگان شخصی بالاتر است. آمار نشان می‌دهد اگر سهم ناوگان عمومی در جاده‌ها حدود ۲۰ درصد باشد سهم این ناوگان‌ها در تصادفات کمتر از ۱۰ درصد است. به نظر من هر دو ناوگان مسافری و باری ایمنی قابل قبولی دارند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یادآور شد: طرح هایی نیز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای ارتقاء ایمنی دارد. رانندگان باید کارت هوشمند معتبر داشته باشند که پیش نیاز آن داشتن کارت سلامت است ضمن آنکه اگر دوره های آموزشی باشد باید این دوره ها را طی کنند تا بتوانند کارت هوشمند معتبر بگیرند.

مقداری در زمینه رانندگان حرفه‌ای ضعیف هستیم

وی افزود: البته باید اعتراف کنم مقداری در زمینه رانندگان حرفه ای در ناوگان های حمل و نقل عمومی ضعیف هستیم قدیمی ها بازنشسته شدند این رغبتی که باید به حرفه‌ رانندگی باشد کمتر است از این نظر معتقدم در حوزه راننده حرفه‌ای ضعیف هستیم.

کشاورزیان درباره راهکارهای رفع این ضعف گفت: ما با کانون اتوموبیل‌رانی در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم یکسری سایت‌ را در چند نقطه کشور برای آموزش رانندگان حرفه‌ای ایجاد کنیم که این سایت‌ها هم دارای شبیه‌ساز باشند و هم آموزش‌های بیشتری به راننده بدهند.

وی ادامه داد: هم اکنون راننده‌ای که گواهینامه پایه یک دارد مجاز است که پشت اتوبوس بنشیند اخیرا در دستورعمل کارت هوشمند آوردیم که اگر کسی تازه این کارت را دریافت کرد باید به مدت یک‌سال به عنوان راننده دوم باشد تا در کنار راننده قدیمی کسب تجربه کند بعد از آن می‌تواند در مسیرهای تک راننده یعنی مسیرهایی که کمتر از ۸ ساعت پیمایش آنها زمان می‌برد به تنهایی پشت فرمان بنشیند.

معاون وزیر راه وشهرسازی در ادامه صحبت‌های خود به پایگاه خبری وزارت راه گفت: طرح کنترل معاینه فنی ناوگان را اخیرا به صدور کارت هوشمند و صورت وضعیت متصل کردیم، به عبارتی وقتی کارت معاینه فنی خودرویی منقضی شد عملا یعنی کارت هوشمند راننده منقضی است و شرکت حمل‌ونقلی نمی‌تواند برای آن خودرو صورت وضعیت یا بارنامه صادر کند. این کار موجب شد تا دخالت انسان از بین برود.

گواهی معاینه فنی به کارت هوشمند و صدور صورت وضعیت یا بارنامه متصل شد

کشاورزیان ادامه داد: در گذشته کافی بود فقط کارت معاینه فنی خودرو برای صدور صورت وضعیت یا بارنامه ملاحظه شود یعنی اگر خودرویی کارت معاینه فنی نداشت می‌شد برای آن صورت وضعیت یا بارنامه صادر کرد اما با لینک شدن معاینه فنی به کارت هوشمند و صدور صورت وضعیت یا بارنامه دیگر چنین امکانی وجود نخواهد داشت.

وی گفت: اخیرا بعد از آنکه معاینه فنی ناوگان به صورت وضعیت لینک شد بعضی از اتوبوس‌ها و کامیون‌هایی که معاینه فنی‌شان منقضی شده بود یا در سیستم آنلاین ثبت نشده بود نتوانستند صورت وضعیت یا بارنامه را دریافت کنند.

معاون وزیر راه وشهرسازی افزود: البته طبق آمار مطلع بودیم که بیش از ۹۰ درصد ناوگان‌ حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای معاینه فنی دارند بنابراین نگران این نبودیم اگر تعدادی از خودروها معاینه فنی نداشتند یا معاینه فنی آنها در سیستم ثبت نشده بود مشکلی در حمل و نقل عمومی اتفاق بیفتد٬ این موارد زمان داشتند که اقدام کنند و خود را با شیوه جدید صدور وضعیت یا بارنامه تطبیق دهند.

کشاورزیان گفت: هم اکنون تعداد ناوگان باری که در شبکه حمل و نقل فعال هستند و معاینه فنی و کارت هوشمند دارند حدود ۳۳۰ هزار دستگاه کامیون است. بالغ بر یک صد هزار کامیونی که کارت هوشمند داشتند به دلیل نداشتن کارت معاینه فنی عملا از سیستم حذف شدند. این کامیون ها یا موقتا معاینه فنی‌شان منقضی شده یا در مکان‌های درون شهری کار می‌کنند که کسی داشتن کارت معاینه فنی آنها را کنترل نمی کند معنای این مسئله آن است که چنین کامیون‌هایی در ناوگان جاده‌ای و برون‌شهری کار نمی‌کنند.  

وی ادامه داد: خوشبختانه اقداماتی خوبی در زمینه معاینه فنی ناوگان انجام شد چون صدور معاینه فنی خودروهای سنگین اعم از درون شهری و برون‌شهری با سازمان راهداری است. سیستم صدور معاینه فنی نیز کاملا آنلاین است اگر خودرویی به یک مرکز مراجعه کند و نتواند معاینه فنی بگیرد چون همه مراکز به هم متصلند نمی‌تواند به مرکز دیگری مراجعه کند و معاینه فنی بگیرد. البته همان‌طور که گفته شد صدور معاینه فنی به صدور صورت وضعیت لینک شد.

وی افزود: در تلاش هستیم که در همان مراکز معاینه فنی نیز دخالت افراد را به حداقل برسانیم. چون امکان دارد خودرویی به یک مرکز معاینه فنی مراجعه کند مثلا سیستم ترمزش جواب ندهد و بقیه مراحل را تأیید بگیرد اما با اصرار و خواهش و وعده آنکه سریعا این نقص را بر طرف می کند گواهی معاینه فنی را بگیرد. گرچه چنین اقدامی غیرقانونی است اما امکان آن وجود دارد کما اینکه اتوبوسی که در جاده کندوان دچار سانحه شد گواهی معاینه فنی داشت اما وقتی رکوردهایش را در مرکز معاینه فنی مشاهده کردند دیدند که همان موقع سیستم ترمزش دچار مشکل بود اما مرکز برایش معاینه فنی صادر کرده بود به همین دلیل ضمن آنکه مرکز معاینه فنی یادشده را برای مدتی تعطیل کردیم مدیر آن عوض و شکایت کیفری هم علیه این مرکز به مرجع قضایی تحویل شد. بنابراین می‌خواهیم دخالت انسان را در مراکز معاینه فنی به حداقل برسانیم.

معاون وزیر راه وشهرسازی درباره برخط سازی جایگاه‌های سوخت گازوئیل برای اجرای طرح شارژ سوخت متناسب با میزان پیمایش گفت: این طرح مصوبه دولت است تکلیف قانونی دارد که تا نیمه اول سال ۹۵ همه خودروهای عمومی مجهز به این سامانه هوشمند شوند. قرار بود قبل از نصب کامل سامانه هوشمند٬ کار محاسبه شارژ سوخت خودروها بر اساس صدور بارنامه یا صورت انجام شود تا متناسب با پیمایش کارت سوخت خودروها شارژ شود. از اردیبهشت‌ماه نیز این کار شروع و در پایان هر ماه اطلاعات به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارسال شد. لازمه این کار این بود که همه جایگاه‌های سوخت به صورت آنلاین به سیستم مرکزی متصل باشند تا وقتی خودرویی به جایگاه سوخت مراجعه می‌کند معلوم شود که سهمیه سوخت ماه جاری آن خودرو چقدر است. حدود ۷۰۰ جایگاه سوخت آنلاین نبودند خوشبختانه این جایگاه‌ها آنلاین شدند به جز تعداد محدود که جایگاه هایی خاص هستند بقیه وصل شدند و فکر می کنم که دیگر آماده می شویم که این کار را انجام دهیم. البته تا امروز همان سهمیه قدیم سوخت در کارت خودروها شارژ می‌شد.

کشاورزیان یادآور شد: مشکل دیگری که در این مرحله داریم بحث ناوگان درون شهری است چون این ناوگان از مرجعی صورت وضعیت یا بارنامه نمی گیرد بنابراین معیاری برای کنترل پیمایش این ناوگان وجود ندارد تا زمانی‌که مجهز به آن سامانه هوشمند شوند. با یک تخمینی قرار شده ۵۰ تا ۷۰ درصد سهمیه قبلی یک سهمیه ثابتی برای ناوگان درون‌شهری در نظر گرفته شود بنابراین فقط در این مرحله کاهش سهمیه سوخت برای ناوگان درون شهری انجام می‌شود.

اتوبوسی که به سپه‌تن مجهز شود دیگر نیاز به توقف مقابل پاسگاه ندارد

وی ادامه داد: درباره سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان (سپه‌تن) نیز با پلیس راه تفاهم شد. عملا اتوبوسی که به این سامانه مجهز شده نیازی نیست جلوی پاسگاه متوقف شود. اگر رفتار خلافی داشت پلیس آن را متوقف می‌کند. راننده باید در ابتدای حرکت کارت خود را در دستگاه قرار دهد ۹ ساعت بیشتر که تردد کند به معنای آن است که خلاف مرتکب شده و پلیس می تواند خودرو را برای اعمال قانون متوقف کند. این سامانه سرعت غیر مجاز را هم به پلیس گزارش می‌کند. در واقع اتوبوسی که نزدیک پاسگاه می شود اطلاعات سامانه سپه‌تن آن در سرور پاسگاه تخلیه می‌شود.

برگزاری آزمون شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقلی در ۳۰ مرداد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری آزمون شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقلی در روز ۳۰ مرداد گفت: طبق دستورالعمل موجود٬ تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق آزمون است. بیش از ۹۵۰ نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند. امیدواریم خیلی سریع بتوانیم نتیجه آزمون را روی سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار دهیم./