به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه با حوزه معاونت فنی و نظارت شرکت با اشاره به این که با یاری خداوند، استقبال بسیار خوبی از تسهیلات نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده شهری از سوی مردم و سازندگان به عمل آمده است، بر تغییر نگرش و رویکردهای شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد و گفت: بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار بنای به شدت ناپایدار در محلات هدف بازآفرینی وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، آماری در خصوص استان‌هایی که بیشترین میزان بافت فرسوده را دارند، ارایه کرد و گفت: بر اساس آمار، در اصفهان ۱۴ هزار و ۷۸۲ هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است، تهران و خوزستان نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با تاکید بر این که پروژه‌ها بر اساس محرومیت‌زدایی و نیاز واقعی مردم تعریف شود، اظهارکرد: بر اساس سند تحول مردمی، باید اطلاعات مرتبط با بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی به تفکیک هر محله و نیز بر حسب جمعیت تدوین شود، محلات پر خطر نیز شناسایی و در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان این که در ۱۷ استان بیش از ۵۰ درصد بناها ناپایدار هستند، عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که طی ۴ سال آتی میزان بناهای ناپایدار این استان‌ها به زیر ۵۰ درصد برسد که این امر نیازمند نوسازی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده و ناپایدار است. در تهران میزان بناهای ناپایدار ۱۸ درصد است اما تعداد جمعیت ساکن در این بافت، بالاست.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در خراسان رضوی ۲۸۶ هزار بنای ناپایدار، در اصفهان ۲۳۲ هزار و در تهران ۲۱۲ هزار بنای ناپایدار وجود دارد که به ترتیب دارای بیشترین تعداد بناهای ناپایدار در کشور به شمار می‌روند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که با تغییر رویکرد می‌توان به نتایج جدیدی دست یافت، گفت: تاکنون چندین رویکرد مختلف در حوزه بازآفرینی شهری وجود داشته است اما در نهایت این نتیجه به دست آمد که باید مردم وارد عمل شده و کار نوسازی با مشارکت ساکنان انجام شود.
وی با اشاره به این که در سند تحول مردمی، نوسازی محله‌ای مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: در این سند نشانگرهای وضعیت بافت‌های فرسوده مطرح شده و گام اول، کاهش جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است. همچنین در این سند، گرانی مسکن و بالا بودن نرخ اجاره مسکن، کیفیت پایین و عمر مفید کم ساختمان‌ها، حجم بالای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و عدم تناسب معماری و شهرسازی با هویت ایرانی- اسلامی به عنوان چهار چالش اصلی بخش مسکن معرفی شده است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به چرخش‌های تحول‌آفرین در سند تحول مردمی، اظهارکرد: بر این اساس باید از غلبه ساخت مسکن در شهرهای با تراکم جمعیتی بالا و توسعه عمودی شهرها به اصلاح محله محور بافت فرسوده، حرکت کرد. در واقع باید سهم نوسازی محله‌ای و تجمیعی را افزایش داده و نوسازی تک پلاکی به حداقل برسد. نوسازی محله‌ای به این معناست که درصورت افزایش تراکم ما به ازای آن فضای عمومی را تقویت کرده و گشودگی ایجاد شود. همچنین با اعطای تشویقات ویژه از حضور توسعه‌گران داخلی و خارجی در نوسازی محله‌ای استقبال می‌کنیم.
آئینی ادامه داد: به عبارت دیگر کیفیت زیست و زندگی شهری در این محلات ارتقا یابد. نوسازی محله‌ای صرفا با حضور توسعه‌گران داخلی و خارجی توانمند محقق می‌شود. مطابق آچه در سند تحول مردمی آورده شده است با اعطای تخفیفات، حمایت‌های ویژه دولت و شهرداری‌ها برای حضور گسترده توسعه‌گران فرش قرمز در حال پهن شدن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که باید مدل‌های مختلف عملیاتی برای نوسازی محله‌ای تعریف کنیم، اظهارکرد: در این مسیر می‌توان از تجارب کشورهای دیگر مانند ترکیه، کره جنوبی و اندونزی استفاده کرد.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در ادامه به بحث بهسازی معابر اشاره کرد و گفت: باید معابر آسفالت نشده شناسایی و بر روی نقشه مشخص شوند. هدف این است ظرف ۳ سال تمام کوچه‌هایی که تاکنون آسفالت نشده‌اند، آسفالت شوند. توزیع قیر بر مبنای جمعیت و معابر باقی مانده انجام خواهد شد.
وی با اشاره به این که نیاز است اعتماد شهروندان این بافت‌ها را جلب کنیم، اظهارکرد: همچنین فعالیت‌های ساخت و ساز باید به سمت سبک‌سازی، سریع‌سازی و ارزان‌سازی سوق پیدا کند. در این زمینه می‌توان از ظرفیت و توان شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد.