محمدمهدی حیدری سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به بیان بخشی از برنامههای پیشروی مرکز در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن و سایر برنامههای در دست مطالعه پرداخت و گفت: با تیم کارشناسی و پژوهشی مرکز در بخشهای مختلف در صدد هستیم تا ضمن ارایه مشاورههای فنی نقش مرکز را در ارتقای کیفی ساخت و ساز در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تقویت کنیم.
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه ترویج فناوریهای نوین ساخت و صنعتیسازی در دستور کار مرکز قرار دارد، اعلام کرد: در تفاهم با شرکت عمران شهرهای جدید مقرر است تا مرکز ضمن ارایه نظریه فنی در خصوص شرکتهای دارای فناوریهای نوین با دستهبندی شرکتها گواهینامه فنی صادر کرده و صاحبان فناوری را به شرکت عمران شهرهای جدید برای اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن معرفی کند.
حیدری با یادآوری اینکه سهم شرکت عمران شهرهای جدید در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۷۰۰ هزار واحد است توضیح داد: مقرر است تا مرکز علاوه بر ارایه گواهینامه فنی به واجدان شرایط، در کنار شرکت عمران شهرهای جدید در احداث واحدهای مسکونی به عنوان ناظر فنی حضور داشته باشد. بدینمعنا هنگامی که نظریه فنی با تایید یک سیستم ساختمانی صادر میشود در اجرا رها نمیشود و در بخش اجرا مرکز تحقیقات در کنار صنعت و شهرهای جدید قرار دارد. با این اقدام مرکز تحقیقات در کنار صنعت، ارتقای کیفیت، قیمت و سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را رصد میکند.
وی تاکید کرد: مرکز تحقیقات از تمامی ظرفیتهای خود برای توسعه فناوریهای نوین و صنعتیسازی استفاده میکند.
توسعه فناوریهای نوین ساختمان از الزامات اجرای طرح نهضت ملی مسکن است
حیدری توسعه فناوریهای نوین ساختمانی را از الزامات طرح ملی مسکن برشمرد و تاکید کرد: شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان بازوی عملیاتی وزارت راه فعالیت می کند و این فعالیتها پیشتر در مرکز مطالعاتی و مورد پژوهش قرار گرفته است.
انجام مطالعه طرحهای محرومیتزدایی در سیستان و بلوچستان
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: طرحهایی از جمله اجرای طرحهای محرومیتزدایی در سیستان و بلوچستان مطالعه شده است که مقرر است اجرایی و عملیاتی شود.
فعالیتهای تحقیقاتی مرکز با رویکرد مسالهمحوری پیگیری میشود
حیدری در عین حال بر فعالیتهای تحقیقاتی مرکز با رویکرد مسالهمحور بودن تاکید کرد و افزود: پروژهای در مرکز آغاز نمیشود مگر آنکه موضوع مساله محور بودن آن مورد تایید قرار گرفته باشد. بدین معنا موضوعاتی اجرایی و عملیاتی خواهد شد که بتواند مشکلات دستگاههای تابعه وزارتخانه را حل کند. برای تحقق این مهم نیز راهکار پیشبینی شده تشکیل کارگروههای پژوهشی است.