منصور آرامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در واکنش به ابلاغیه وزیر مبنی بر منع کارکنان شهرداری‌ها، وزارت کشور و شورای شهر و روستا از نامزدی و شرکت در انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان کشور که پیش‌تر این منع برای کارکنان وزارت راه و همچنین کارکنان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها وجود داشت گفت: باعث خرسندی است که در این دوره از انتخابات هیات‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها، این حساسیت‌ها به وجود آمده است و وزیر راه و شهرسازی در این‌باره دست به اقدام عملی زده است. از آنجاییکه تمامی سازمان‌ها و نهادهای عمومی نامبرده شده همگی از دستگاه‌هایی هستند که به نوعی مجری شناخته می‌شوند به همین‌خاطر نمی‌توان انتظار نظارتی کامل را از آنها داشت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها، وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و روستا مجری محسوب می‌شوند، افزود: نمی‌توان از نهادهای مجری در آن واحد نظارت را هم درخواست کرد. اگرچه باید این مساله در بطن کار وجود داشته باشد اما در دستگاه‌های اجرایی این مساله می‌تواند تولید اشکال کند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن این ابلاغیه ادامه داد: با اجرای ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی می‌توان انتظار نظارت منطقی و درست از دستگاه‌های مجری را داشت.
وی در پاسخ به این سوال که ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در منع شرکت و نامزدی کارکنان نهادهای عمومی و دولتی در هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، می‌تواند به حضور جدی و واقعی بخش خصوصی ختم شود؟ گفت: منع دستگاه‌های دولتی و عمومی و دست‌اندرکاران اجرایی از احراز مسئولیت نظارتی باعث می‌شود بخش خصوصی راحت‌تر و در شرایطی کاملا مهیا به میدان عمل بیاید. اگرچه در حال حاضر نیز بخش خصوصی حضور دارد اما در شرایط تازه‌ای که با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مهیا شده، رقابت سالمی در بخش‌های خصوصی ایجاد می‌شود. /
نظر شما