شناسهٔ خبر: 112248 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد:

ثبت نام ۷۱ هزار نفر تهرانی برای وام ودیعه مسکن/ بانک های عامل در اعطای تسهیلات سخت گیری نکنند

محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از ثبت نام وام ودیعه مسکن ۷۱ هزار نفر تهرانی در راستای اجرای تسهیلات ماده چهار قانون جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: از بانک‌های عامل تقاضا می کنیم در اعطای تسهیلات از سخت گیری ها بکاهند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)؛ خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با سیاستگذاریهای وزارت راه و شهرسازی اعطای تسهیلات وام ودیعه با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار طی یک دوره بازپرداخت ۵ ساله از محل منابع بانکی موضوع ماده چهار قانون جهش تولید مسکن در خرداد ماه سال جاری آغاز شد.

وی گفت: تسهیلات ودیعه مسکن می‌تواند کمک شایانی به وضعیت مستأجران کند و هدف وزارت راه و شهرسازی این است که وام تسهیلات ودیعه مسکن صرف کمک ودیعه اجاره مسکن شود نه صرف خرید خدمات دیگر که آثار تورمی دارد.

محبت خواه در ادامه گفت: پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۹ تا کنون در سه فاز اجرایی شده است فاز اول و دوم آن طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰  به اتمام رسیده و هم اکنون از خردادماه اجرای فاز سوم ثبت نام وام ودیعه مسکن در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی آغاز شده که بر اساس آمار اخذ شده تاکنون تعداد متقاضیان ثبت نام شده در تهران ۷۱ هزار نفر بوده که از این تعداد ۱۳۶ نفر موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران افزود:تعداد کثیری از متقاضیان وام ودیعه مسکن پس از تایید اطلاعاتشان به بانک‌ها ی عامل مراجعه نموده اند لذا از بانکها تقاضا می شود که سخت گیری کم تری داشته باشند تا مستاجران تهرانی بتوانند از تسهیلات دولت بهره ببرند 

محبت خواه در پایان اظهار امیدواری کرد با عنایت به تفاهم نامه فی مابین وزارت متبوع و بانکهای عامل و در جهت حمایت از برنامه های هدف گذاری شده دولت سیزدهم برای شهروندان به حداقل رسیدن موانع پیش رو برای اعطای وام ودیعه به مستاجران مورد درخواست و پی گیری وزارت راه و شهرسازی است.

لازم به ذکر است که طی دو سال گذشته و از محل منابع ستاد ملی مقابله با کرونا ۹۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده اند این در حالی است که وام ودیعه برای تهرانی ها در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبلغ ۷۰ میلیون تومان و در سال جاری این عدد به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش رسیده است.