به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدتقی انزانپور در نشست خبری ، به عملکرد یکساله ادارهکل بنادر و دریانوردی استان مازندران در دولت سیزدهم پرداخت و اظهار داشت: تخلیه و بارگیری کالا در پیشانی فعالیتهای بنادر مازندران است و در همین راستا در دولت سیزدهم ۹۳۷ هزار و ۷۸۱ تن کالا در بنادر مازندران(نوشهر و فریدونکنار)تخلیه و بارگیری شد.
وی با بیان اینکه غلات، نهادههای دامی، چوب و کاغذ عمده واردات بنادر نوشهر و فریدونکنار در یکسال اخیر را تشکیل میدهند، ادامه داد: بخش صادرات را نیز بیشتر محصولات کشاورزی و موادغذایی در بر میگیرد که البته در سال گذشته برای نخستین بار محصولات کاشی و سرامیک را نیز به عنوان محصولات جدید، وارد چرخه صادرات از بنادر مازندران کردیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران با تاکید بر اینکه در زمینههای مختلف توسعه ملموس و کمنظیر زیرساختی و اقتصادی بنادر مازندران قابل مشاهده است، به روند احداث راه دسترسی مستقیم بندر نوشهر اشاره کردو گفت: این پروژه تاکنون ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی داشت با اعتبار کل۷۲۰ میلیارد تومان که در دولت سیزدهم بالغ بر ۳۲۱ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است و تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ایجاد عمق در حوضچه بنادر نوشهر و فریدونکنار را دیگر فعالیتهای این ادارهکل برشمرد و تصریح کرد: لایروبی حوضچه و کانال به میزان ۳۷۷ هزار متر مکعب در یکسال گذشته انجام شده و موجب افزایش ایمنی برای رفت و آمد کشتیها گردید.
انزانپور با بیان اینکه در طول یکسال گذشته، رودخانههای نوشهر کمتر آب شفاف را به خود دیده است، عنوان داشت: گِل و لای این رودخانهها در نهایت به دریا میریزد و علاوه به مخاطره افتادن زندگی آبزیان، موجب افزایش میزان رسوب در دریا و مسیرهای کشتیرانی میشود.
وی با بیان اینکه ۶۵ درصد کالاهای وارداتی را غلات تشکیل میدهند، افزود: تا یک سال قبل دستگاه مکنده نداشتیم اما در حال حاضر بندر نوشهر به دو دستگاه مَکَنده با ظرفیت ۳۰ تن و با اعتبار ۱۷ میلیون ریال تجهیز شده است.
این مسئول از پیشرفت فیزیکی۹۰ درصدی ساختمان مرجع دریایی بندر فریدونکنار با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: همچنین ساختمان باشگاه ملوانان بندر نوشهر نیز با ۷۵ میلیارد ریال احداث و تجهیز شده است تا ملوانان کشتیهای تجاری که برای تخلیه و بارگیری وارد این بندر میشوند در صورت نیاز به استراحت بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
وی از آزادسازی سواحل در دولت سیزدهم در یکسال گذشته به مساحت ۲ هزار و ۸۵۰ متر طول خبر داد و ابراز داشت: البته تعداد پنجاه پرونده مفتوحی نیز در این زمینه داریم که اغلب آن با قاطعیت دستگاه قضا، منتج به نتیجه مثبت شد و بنابراین انتظار داریم دستگاههای متولی برای مناسبسازی و تجهیز سواحل آزادسازی شده برای استفاده عمومی اقدام کنند.
انزانپور با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم تعداد سه هزار و۶۳۴ فقره اسناد برای دریانوردی از فرماندهی شناور تا ملوانی و سکانداری و... صادر شده است، ادامه داد: پروژههای همسو با محیطزیست و تفکیک شبکه آبرسانی و آتشنشانی محوطههای بندر نوشهر با استفاده از آب دریا با اعتبار کل ۳۵۰ میلیارد ریالی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد را در دست اقدام داریم که بر این اساس از آب دریا برای اطفاء حریق یا تغذیه خودروهای آتشنشانی استفاده میشود.
وی از ساخت و تجهیز یک فروند بارج موتوردار با بهرهگیری از توان همکاران این ادارهکل خبر داد و تصریح کرد: این سیستم برای نخستین بار در سطح بنادر کشور ساخته شده است و حتی هیچ مورد مشابهای هم وجود ندارد و دارای دو بیل مکانیکی جهت لایروبی تا هزار متر مکعب در نقاط کم عمق دریا است که برای آن ۱۵۰۰میلیارد ریال هزینه شده است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران همچنین از تأمین، نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظت الکترونیک در بندر نوشهر با اعتباری بالغ بر میلیارد ریال خبر داد و اظهار داشت: این سیستم قابلیت برقراری ارتباط با هر شناوری در دریای خزر را دارد.
وی درباره پروژههای در دست اقدام ادارهکل بنادر و دریانوردی استان مازندران در سال جاری، گفت: نصب و راهاندازی سیستمهای پلاکخوان و کنترل دسترسی تحت شبکه، خرید و تعویض موتور دو زمانه قایقهای بندر نوشهر، جایگزینی موتورهای لایروب ارس، انتقال و تعمیرات اساسی یکدستگاه جرثقیل ساحلی ۲۵ تنی از بندر شهید رجایی به بندر نوشهر، تعمیر و تحویل قطعات سیستم رانش شناور ناجی، احداث کارگاه تولید و بستهبندی قهوه از برنامههای این ادارهکل در سال جاری است.
انزانپور درباره آخرین وضعیت منطقه آزاد شدن بندر نوشهر نیز تصریح کرد: طبق آخرین خبری که داریم، بندر نوشهر در لیست دولت برای منطقه آزاد قرار دارد ولی تصویب یا عدم آن بستگی به سیاستهای کلی دولت دارد.
وی بندر نوشهر را با دارا بودن ۴۵ هزار متر مربع زمین، کارآمدترین بندر مازندران دانست و افزود: کمبود اراضی و محصور بودن این بندر در شهر سبب محدودیت آن شده است که اگر از این حصر خارج شود، میتوان به آن شاخصه اصلی و مطلوب بندر و منطقه ویژه اقتصادی دست یافت.