به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی اکبر صفایی در آیین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی که با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مسئولان ارشد ارگان های دریایی کشور برگزار شد، ضمن تبریک به تمامی دریاییان و جامعه دریایی کشور، گفت: نیازمند تحول بزرگ در حوزه دریایی هستیم و خوشبختانه در بخش دریایی کشور تحول رخ داده است.
تخلیه و بارگیری ۱۰۷ میلیون تنی از ابتدای سال جاری
وی ادامه داد: جایگاه دریایی کشور در بخش ناوگان در بین کشورهای دنیا دارای رتبه ۱۷ است و در رابطه با تعداد کشتی های ثبت شده بیش از ۱۳ هزار فروند کشتی داریم و تعداد دریانوردان روی کشتی به بیش از ۱۲۰ هزار نفر می رسند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه عملیات تخلیه و بارگیری از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۰۷ میلیون تن بوده است، خاطرنشان کرد: در حوزه ترانزیت نیز رشد قابل توجهی داشته ایم و با حمایت وزیر راه ۲۶ هزار میلیارد تومان پروژه زیربنایی تعریف و به تعهد تبدیل شده است.
صفایی همچنین با بیان اینکه در بخش کالاهای اساسی که نیاز مبرم و اصلی کشور است دارای بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی موجود در بنادر، اسکلهها و لنگرگاهها هستیم که این مسئله اطمینان خاطر ایجاد میکند، گفت: علاوه بر این از ابتدای سال جاری تا کنون ۵۳ هزار کشتی متردد به بنادر داشتهایم که عدد بسیار بزرگی است و این کشتیها با ایمنی کامل وارد و خارج شدهاند.
جابجایی ۷,۵ میلیون مسافر دریایی طی سال جاری
وی ادامه داد: در بحث جایجایی مسافر دریایی نیز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر داشته ایم و بر اساس تفاهمنامه صورت گرفته قرار است بندر عباس به زون بزرگ دریایی مسافری کشور تبدیل شود و اعتبار بسیار زیادی را نیز با همکاری بخش خصوصی در نظر گرفتهایم تا بندرگاه نخل ناخدا، بندر شهیدحقانی و بندر هرمز به زون گردشگری بزرگ در کشور تبدیل شوند.
معاون وزیر راه با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۶۲ پروژه نیمه تمام به بهره برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: همچنین فعالیت مربوط به آبراههای سطح کشور با پایش الکترونیکی آبراه ها به منظور کنترل و نظارت دریایی مدنظر قرار دارد.
هشدارهای مدیرعامل سازمان بنادر در مورد تامین نیروی انسانی دریایی
صفایی با اشاره به اینکه اینکه وضعیت دریایی کشور با قانون خدمات کشوری طی ۱۰ سال گذشته منجمد شده است، تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با مسائل عمومی است اما متاسفانه برای حوزه تخصصی دریایی نیز مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: ۵ دانشگاه دریایی تاسیس شده در حوزه دریایی برای شرکت های دولتی و خصوصی تامین نیرو می کردند و در زمینه اخذ لیسانس علوم دریایی و از آنجایی که آنها باید سال پایانی را در دریا پشت سر گذارند که این مسئله ۱۰ هزار دلار هزینه در پی خواهد داشت، پرسش اصلی این است که کدام خانواده ایرانی چنین توانایی مالی دارد و فرزند خود را برای اخذ لیسانس علوم دریایی فرستاده است؟
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به رویه موجود که هزینه مالی سنگینی برای اخذ لیسانس علوم دریایی به دنبال دارد، اظهار داشت: این عدم تامین مالی به معنای نابودی صنعت دریایی طی ۲۰ سال آینده است و باید بگوییم که در ۱۵ سال آینده دریانورد نخواهیم داشت.
صفایی با تاکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی و نیز شرکت های کشتیرانی قدرت جذب و بورسیه دریانورد را داشته اند تا هزینه دوره یکساله لیسانس علوم را تامین کنند، عنوان کرد: در صورت ادامه روند فعلی، سازمان بنادر با ۵۳ هزار تردد دریایی در سطح کشور به بنادر تا ۵ سال آینده افرادی که کنترل این کشتی ها را مدنظر قرار خواهند داد در اختیار نخواهد داشت.
ظرفیت ۳۰ میلیون تنی ناوگان دریایی کشور
وی با تاکید بر اینکه انتظار و درخواست داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه پنج ساله هفتم توسعه و قانون بودجه ۱۴۰۲ مشکل دانشگاه های دریایی را حل کنند، اظهار داشت: می توانیم سالانه ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دانشجوی دریایی جذب کنیم و این امکان برای شرکت های کشتیرانی نیز وجود دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه اعلام می شود ۱۴ میلیون تن ظرفیت ناوگان دریایی کشور است، خاطرنشان کرد: ما می گوییم ظرفیت ناوگان دریایی کشور بیش از ۳۰ میلیون تن است چراکه برخی ناوگان به دلیل تحریم تحت پرچم کشور نیستند.
صفایی با اشاره به اینکه چالش بعدی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با اعزام نیرو به خارج از کشور است و قانون خدمات کشوری دست ما را بسته است، تصریح کرد: علی رغم وجود دانشگاه ها، در بخش فوق لیسانس در حوزه دریایی با مشکل مواجه هستیم و در داخل کشور از این امکان برخوردار نیستیم که برای کل کشور دانشجو تربیت کنیم و امیدوار هستیم این مشکل نیز در قانون بودجه با لحاظ حمایت های لازم، حل شود.
وی افزود: همچنین سازمان بنادر وظیفه نظارت و کنترل آب های سرزمینی بر عهده دارد، بیش از ۵۰ کنوانسیون و مقرره دریایی به تکالیفش اضافه شده است و باید بدانیم در بخش سواحل نیز دارای مسئولیت است چرا که ساخت هر گونه سازه ای در ساحل، روی دریا تاثیر می گذارد.
سازمان بنادر می تواند بسیاری از مشکلات دریایی را حل کند
معاون وزیر راه با بیان اینکه امیدوار هستیم سازمان بنادر به عنوان محور در بخش دریایی بتواند قدرت اجرای عمل داشته باشد، عنوان کرد: به طور مثال نیازمند کشتی رو-رو هستیم اما امکان تامین نداریم، بنابراین سازمان بنادر می تواند به عنوان محور در بخش دریایی، خیلی از مسائل و مشکلات را حل کند.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، صفایی افزود: مهندس رستم قاسمی تنها وزیر دریایی است و در مورد هر سازه بزرگ دریایی در کشور، شاهد نقش موثر این مقام بوده ایم و وجود چنین وزیری، فرصت خوبی است تا مجموعه دریایی کشور دارای محوریت باشد و تاکید میکنیم که در این زمینه مسئولیت را می پذیریم و پاسخگو نیز خواهیم بود.