به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي رحیم زارع درگفت وگو با خانه ملت در خصوص راه آهن اترک- برکت گفت: احداث راه آهن بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران،ترکمنستان و قزاقستان تحول بزرگی درعرصه حمل و نقل بین قاره ای ایجاد می کرد،این موضوع باعث شد که بعداز چندین سال مذاکرات طولانی بین ایران و ترکمنستان، در تاریخ ۵ ژانویه سال ۲۰۱۰  قرارداد ساخت راه آهن اترک - برکت با امضای رئیس جمهورهای ایران و ترکمنستان به امضا برسد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید درمجلس شورای اسلامی درباره قرارداد مذکور افزود: بر اساس اسنادی که در رابطه با ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به دست آمده مقرر شده بود تأمین کننده مالی طرح مذکور به این صورت باشد که ۵۰% (۳۵۰ میلیون دلار) از طریق بانک توسعه اسلامی به دولت ترکمنستان وام اعطا شود و ۵۰% (۳۵۰ میلیون دلار) سهم جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت وام به دولت ترکمنستان ارائه شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم مطرح کرد: در سال ۸۸ از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، ساخت پروژه عظیم ملی و زیربنایی راه آهن مذکور بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای (الف - ر)بدون داشتن کوچک ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می شود.

زارع ادامه داد: بر اساس اطلاعات به دست آمده آقای (الف - ر) فاقد تخصص لازم و ماشین آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ طی قراردادی با شرکت "چاوش یاران بندر"  جهت ساخت زیرسازی این خط راه آهن ۳۲۵ کیلومتری و اعزام ۸۵ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادرفنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا  می رساند.

وی درخصوص آقای (الف - ر) گفت: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده  (الف - ر) از زمان‌های گذشته دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات، و رانت خواری بوده و در سال های دهه ۱۳۷۰ آقای (الف - ر) متهم شناخته شده و در زندان اوین بازداشت شده و دستگاه‌های ذیربط تمامی اموال بدست آمده نامبرده را درایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت المال مصادره می کند.

دلایل شکست پروژه ۷۰۰ میلیون دلاری راه آهن ایران -ترکمنستان

زارع افزود: اینکه (الف - ر) پس از گذشت چندین سال سکونت در کشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دست‌های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود جای سوال دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: براساس اطلاعات واصله رئیس دفتر رئیس جمهور دولت‌دهم در واگذاری  پروژه ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به آقای (الف - ر) تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: با کمال تأسف آقای (الف - ر) پروژه عظیم و ملی ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت های همه جانبه از سوی مقامات دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری وارد می کند و از تمامی منابع مالی و حمایت های مقامات دولتی کشور سوءاستفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می سازند و تا آنجایی که مشخص شده نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از ۲۲۰ میلیون دلار پول دریافت نموده و از کشور ترکمنستان متواری می شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم مطرح کرد: شنیده ها حاکی از آن است رئیس جمهور ترکمنستان بعد از ۳ سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای (الف - ر) و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۸ در هیأت وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسئولیت آقای (الف - ر) گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می نمایند.

زارع گفت: شنیده ها حاکی از آن است که (الف - ر) چندین شرکت کاغذی با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت تاسیس کرده است. یکی از شرکت هایی که برای (الف - ر) کار کرده پس از گذشت ۳ سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از وی دریافت کند.

وی با تشکر از اقدامات قوه قضائیه و سازمان بازرسی در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد: از دستگاه قضایی می خواهم با عاملان این زیان میلیاردی به کشور برخورد کند و از تمامی دستگاه‌ها می خواهم اطلاعات خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.  

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار شود؟ چه دست های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری وقت سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند.