به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (همدان) ، ایوب اسدالهی بیان کرد : بین کارشناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد که دولت در تأمین زمین و ساخت مسکن به چه صورت دخالت کند اما اگر عملکرد دولت‌های اروپایی را در این بخش مطالعه کنیم، می‌بینیم که اغلب آنها از طریق پرداخت تسهیلات تا ۵۲ درصد از قیمت مسکن را به متقاضیان پرداخت می‌کنند و دخالت دیگری نمی‌کنند. درصورتی که در ایران سهم دولت در این بخش بیشتر از ۴درصد نبوده و در مسکن مهر تا ۹ درصد هم افزایش یافت، که درست یا غلط بودن آن را کارشناسان باید تحلیل کنند.
وی با اعلام اینکه در حال حاضر برای ساخت زمین‌هایی که شناسایی می‌کنیم ۳ روش پیش‌بینی شده است، توضیح داد: در روش اول پیمانکار یا کارگزار تعیین می‌کنیم و زمین‌ها را برای ساخت در اختیار آنها قرارمی‌دهیم و قیمت تمام‌شده را هم مشخص کرده و بعد از پایان کار آنها را به متقاضیان واگذار می‌کنیم. در این روش پیمانکاران و کارگزاران هم مبلغی سود می‌برند.
وی در توضیح روش دیگر گفت: دولت با تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی یکسری از عملیات‌ها را بر روی ساختمان‌ها انجام می‌دهد و باقی آن را به متقاضیان واگذار می‌کند که با پول و سلیقه خودش کار ساختمان را به پایان برساند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان درباره روش بعدی هم گفت: در این روش زمین‌ها را به افراد متقاضی در قالب گروه‌های ۲ تا ۴ نفره به‌مدت ۲ سال اجاره می‌دهیم که در این مدت فرصت دارند ساختمان را بسازند و در صورت ساخت اجاره آن را برای ۹۷ سال دیگر تمدید می‌کنیم اما اگر آن را نسازند از آنها پس می‌گیریم.
وی ادامه داد: روش سوم مخصوص شهرهایی است که مشکل زمین ندارند. اما در شهرهایی که مشکل تأمین زمین وجود دارد هم می‌توان گروه‌های بیشتری تعیین کرد و هر قطعه را به افراد بیشتر برای ساخت اجاره داد که هنوز برنامه‌ای در این مورد وجود ندارد اما اگر در شهری مانند همدان هم زمین به‌میزان کافی تأمین کنیم، می‌توانیم همان‌طور که برخی‌ها پیشنهاد داده‌اند هر قطعه زمین را به گروه‌های ۹-۸ نفره برای ساخت اجاره بدهیم.
اسدالهی گفت: از سوی رئیس جمهوری هزار میلیاردتومان برای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن در همدان اختصاص یافت اما هنوز ابلاغ نشده که امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد.
وی افزود: بعد از اینکه زمین‌های ۶۸۰ هکتاری از دستور کار خارج شد کارگروهی متشکل از یکسری افراد شناخته‌شده و معتمد مردم و دولت تشکیل شد تا زمین هایی را شناسایی و برای آن رایزنی کرده و جلساتی با مالکان برگزار کنند و تا امروز بالغ بر هزار و ۳۰۰ هکتار زمین شناسایی کرده‌اند که بعد از استعلام، مشخص شد بخشی از زمین‌ها جزو اراضی کشاورزی هستند که از آن مقدار ۴۱۵ هکتار باقی ماند. بعد از جلساتی که با مالکین و صاحبان نسق این اراضی برگزار کردیم برای حدود ۱۷۰ هکتار اقدامات نهایی را انجام داده‌ایم که در حال حاضر به مرحله انتقال سند رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان توضیح داد: تعداد مالکان در ۱۷۰ هکتار که توانسته‌اند مستنداتی برای زمین‌ها بیاورند ۳۲نفر است اما هنوز نتوانسته‌ایم مالکان بخشی از این زمین‌ها را پیدا کنیم که در حال پیگیری از طریق جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها هستیم تا صاحبان آنها مشخص شوند و بتوانیم زمینی بدون مشکل برای نهضت ملی تأمین کنیم.
وی گفت: به هر حال یک طرف موضوع کار گروه تأمین زمین است که در حال تلاش شبانه‌روز است و جلسات متعددی با مالکان برگزار می‌کنند و طرف دیگر مالکان هستند که باید همکاری کنند و تا زمانی که همه موانع از سر راه برداشته نشود، نمی‌توانیم اقدامی انجام بدهیم. اگر در زمین‌های ۶۸۰ هکتاری هم قبل از تصمیم‌گیری‌های نهایی و انجام طرح مطالعاتی یکسری عملیات‌ها انجام می‌دادیم به‌نظرم امروز وارد فاز عملیاتی ساخت مسکن در آن نقطه شده بودیم.
اسدالهی ادامه داد: افرادی که در زمین‌های شورین ادعای مالکیت دارند یا ادعای‌شان مستند است و سند قابل استناد در دادگاه دارند و یا مدارک عادی و غیرقابل پذیرش دارند و نمی‌توانند مالکیت خود را ثابت کنند. درصورتی که مالک واقعی هستند، می‌توانستیم با آنها به توافق برسیم ولی متأسفانه زمین‌های ۶۸۰ هکتاری به سمتی رفت که پس از الحاق آقایان فکر کردند، می‌توانند ادعای خارج از عرف کرده و بیش از ۵۰ درصد از زمین‌های‌شان را بعد از تغییر کاربری طلب کنند. اما در هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد که بعد از تغییر کاربری به مسکونی ۵۰ درصد خالص زمین مسکونی را به مالک بدهیم. چون در این صورت زمینی برای دولت باقی نمی‌ماند که بتوانیم برای مردم مسکن بسازیم.
اسدالهی توضیح داد: این زمین‌ها پس از تغییر کاربری ارزشی در حدود یک و نیم تا ۲ و نیم برایر پیدا می‌کردند اما خواسته مالکان طوری بود که فقط به نفع آنها بود و هیچ آورده‌ای برای دولت نداشت. درصورتی که بعد از تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده ۳۰ درصد از مقدار زمین باید به مالکان داده شود که در این صورت هم سود زیادی می‌کنند. بنابراین به این دلیل دولت نتوانست با آنها به توافق برسد.
وی ادامه داد: دولت برای همه این زمین‌ها سند تک‌برگ دارد، بنابراین از افرادی هم که بدون سند کافی ادعای مالکیت می‌کنند، شکایت کرده‌ایم. اما استان در جلسه‌ای به این نتیجه رسید که طی‌کردن روند قانونی ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد، بنابراین فعلاً این زمین‌ها را از دستور کار خارج کرده و در حال شناسایی زمین‌های دیگر برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن هستیم.
وی ادامه داد: اگر با مالکان زمین‌هایی که شناسایی کرده‌ایم به توافق برسیم که هیچ اگر نه که برخلاف میل‌مان مجبور می‌شویم از طریق قانون وارد شویم که در این‌صورت مالکان ضرر می‌کنند، چون آنچه که کارشناسان دادگستری قیمت‌گذاری کنند به حساب دادگاه واریز می‌کنیم اما اگر مالکان با ما توافق کنند براساس توافق پول واریز می‌کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که به تازگی برای ساخت هر متر ساخت نهضت ملی مسکن ۸ میلیون تومان برآوردشده اما این قیمت‌ها هم با بالارفتن قیمت مصالح و دستمزدها، ممکن است دوباره افزایش بیابد و توان متقاضیان پایین بیاید، گفت: در جلسات استان باید یکسری هزینه‌ها مانند، هزینه‌های شهرداری، نظام مهندسی، تأمین اجتماعی و ... را احصاء کنیم و برای کاهش آنها به توافق‌هایی برسیم که افزایش دیگر هزینه‌های ساخت را برای متقاضیان جبران کند. البته تاکنون مصوباتی داشته‌ایم که بعضی از آنها مانند هزینه پروانه ساختمان توسط شهرداری تا ۷۰ درصد کاهش می‌یابد؛ این مبلغ قابل توجه است. برای کاهش بقیه هزینه‌ها هم باید جلساتی برگزار و راهکارهائی ارائه و مکاتباتی انجام شود.
اسدالهی درباره محل زمین‌هائی که شناسایی‌شده‌اند هم گفت: هنوز نمی‌توانیم محل این زمین‌ها را اعلام کنیم، اگر هم از معتمدین شهر برای تشکیل کارگروه تأمین زمین دعوت شده‌است برای این است که در جائی درباره آنها صحبتی نکنند تا رانتی به‌وجود نیاید. برای این زمین‌ها ابتدا باید به جمع‌بندی نهائی برسیم بعد آنها را اعلام کنیم، درغیر این‌صورت ممکن است رانت‌هایی به‌وجود بیاید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان درباره افزایش قیمت مسکن و کاهش توان پرداخت توسط متقاضیان هم گفت: افزایش قیمت مصالح و هزینه‌ها بر روی قیمت تمام‌شده مساکن نهضت ملی تأثیر می‌گذارد، بنابراین کارشناسان در وزارتخانه برای حمایت از متقاضیانی که توان مالی پایین‌تری دارند روش‌هایی پیشنهاد داده‌اند تا آنها هم بتوانند صاحبخانه شوند.