به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (هرمزگان)؛ عباس کمالی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در همایش آموزه های زلزله بم گفت: هرمزگان به واسطه قرار گیری در مرز جغرافیای قسمت های مختلف زمین ساختی از جمله مکران، زاگرس و ایران مرکزی باعث تغییر و تنوع زیادی در لرزه خیزی است.
وی افزود: علاوه بر گسل های متعدد این استان پیوسته در معرض زلزله های بزرگ و کوچک بوده که بعضا در مواردی باعث خسارات مالی و جانی بسیاری شده است لذا در حال حاضر پیشگیری، نوسازی و مقاوم سازی واحد های مسکونی فرسوده بهترین راهکار است.
مدیرکل راه و شهرسازی تصریح کرد: بافت ناکارآمد در شهر بندرعباس بالغ بر ۴۰ درصد را شامل می شود از اینرو به جهت جلوگیری از بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی در حاشیه شهرها، یک همت ویژه از سوی ساکنین و سازندگان و سایر دستگاه ها را طلب می کند.
کمالی اضافه کرد: یکی از اهداف این رویداد ملی، در خصوص بسته تشویقی شهرسازانه است که حدود دو ماه پیش از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده و به اطلاع شهرداران نیز رسیده است، این بسته برای چهار گروه که اقدام به نوسازی در بافت های فرسوده می کنند، دیده شده و برای هر گروه مشوق های مختلفی از جمله اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه نوسازی و مقاوم سازی بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی هزینه بر و زمان بر است، گفت: با اتخاذ ساز و کارهای مناسب و کم هزینه مانند استفاده از فناوری های نوین ساختمانی و با همکاری شرکت های دانش بنیان در بخش ساخت و ساز می توان این امر را تسریع کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به اینکه احیای بافت فرسوده تنها با مشارکت شرکت های دانش بیان و بخش خصوصی امکان پذیراست، اظهار داشت: موضوع نوسازی در حوزه باز آفرینی شهری یک کار اولویت دار و فوری به شمار می آید و تجارب گذشته نشان داده دولت ها و شهرداری ها به تنهایی قادر به نوسازی این حجم از بافت ناکارآمد شهرها نیستند و باید با مشارکت بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان و مردم این کار انجام شود.
وی با اشاره به طراحی ساز و کار مناسب برای پاسخ به نیاز تامین مالی در جهت احیای بافت های ناکارآمد،گفت: تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده ذیل طرح نهضت ملی مسکن است و بانک ها مکلفند بدون لحاظ شرایط چهارگانه طرح نهضت ملی مسکن مثل فرم "ج" و سکونت ۵ ساله، وام را پرداخت کنند،همچنین تخفیفات حداقل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد جهت عوارض پروانه و تراکم ساخت نیز در نظر گرفته شده است.