به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سیستان و بلوچستان، حسینعلی کریمی معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان از بازگشت ۲۵۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی سیستان و بلوچستان به بیت المال خبر داد و اظهار داشت: این اراضی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در سالجاری رفع تصرف، خلع ید و به دولت اعائده شده است. وی ادامه داد: عمده رفع تصرفات صورت گرفته این مدت در سیستان و بلوچستان در شهرستان های زاهدان و سراوان به ثبت رسیده است.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان با قدردانی از تعامل و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان یادآور شد: به طور حتم و با قاطعیت با سودجویانی که قصد تعدی و دست درازی به اراضی ملی و بیت المال را دارند، برخورد قانونی خواهیم کرد و برای تحقق این امر مهم از کلیه توان اجرایی و قانونی خود استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: یگان حفاظت این اداره کل با قاطعیت تمام مقابل افراد سودجو و فرصت طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت المال را کوتاه می کند. کریمی گفت: پدیده شوم زمین خواری و تصرف اراضی از طرف اشخاص سودجو به صورت سازماندهی شده به انجام می رسد و در این بین اشخاص دیگر از قبیل صاحبان و رانندگان ماشین آلات سنگین، بناها و کارگران بدون اطلاع از قوانین و ناآگاهانه با زمین خواران همکاری می کنند لذا صاحبان ماشین‌آلات سنگین بناها و کارگران توجه داشته باشند، در صورت هرگونه همکاری با متصرفین اراضی در جهت تسطیح زمین و آماده‌سازی ساخت‌وساز غیر مجاز ماشین‌آلات و وسایل آنان جهت فرایند قضایی توقیف و برای افراد پرونده قضایی تشکیل می گردد، پس از همکاری با کارفرما فاقد پروانه ساختمانی خودداری نمایند.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان افزود: اشخاصی که قصد خرید ملک در هر نقطه از شهرهای استان را دارند ابتدا استعلام لازم از اداره کل راه و شهرسازی در مرکز استان و ادارات راه و شهرسازی شهرستان های مختلف به عمل آوردند تا در دام اشخاص زمین خوار و سودجو گرفتار نشوند، چرا که هرگونه خرید، فروش، انعقاد قرارداد و تغییر شکل زمین های ملی و دولتی جرم محسوب شده و پیگرد قضایی دارد.
وی خاطر نشان کرد: شماره تلفن ۱۶۵۶ یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان برای تماس و اطلاع‌رسانی شهروندان گرامی در مورد تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز و تعرض به اراضی دولتی تعیین شده است.
