به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی( استان قزوین)، سید علی هاشمی مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین با حضور در گفت و گوی ویژه خبری صداو سیمای مرکز استان درباره پروژه های نهضت ملی مسکن استان گفت: پروژه های استان با سرعت در حال انجام است و عملیات اجرایی ۱۶ هزار و ۱۲۵ واحد مسکونی در استان آغاز شده است .

هاشمی بیان داشت: در کشور از نظر شاخص ها و ظرفیت های رتبه بندی، جزو استانهای پیشرو در ساخت مسکن هستیم و استان قزوین در رتبه یک کشوری در طرح نهضت ملی مسکن قرار دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی افزود: این شاخص ها اعم از پیشرفت فیزیکی پروژه ها، ساماندهی و اصلاح سامانه پذیرش اعضا، پاشخگویی به موقع و مناسب، تامین زمین و تشکیل مرتب جسلات شورای تامین مسکن در محل اجرای پروژه ها می باشد.

هاشمی در مورد نقاط قوت طرح نهضت ملی مسکن بیان داشت: با توجه به تجربه موجود از مسکن مهر بر کاهش طبقات و جلوگیری از برج سازی، طراحی های شهری، توجه به مقررات ملی ساختمان تاکید ویژه شده و پیمانکاران حرفه ای و دارای صلاحیت شناسایی و بکارگیری شده اند.

دبیر شورای مسکن استان افزود: با توجه به درخواست همشهریان و دستورالعمل های وزارتی در این خصوص، کاهش طبقات لحاظ شده و به امر کیفیت توجه بسیار ویژه ای شده و با نظارت چند لایه مقررات ملی ساختمان، در سطح قابل قبول در حال اجرا می باشد.

هاشمی افزود: با نظارت  قوی بر پروژه، همچنین مدیریت جامع استاندار محترم و ارسال گزارشات مرتب و استفاده همزمان از طرح های صنعتی و سنتی در ساختمان سازی و استقبال از طرح های جدید و نو، از تمام ظرفیت های موجود جهت بهبود کیفیت ساخت مسکن استفاده میشود و حدود ۷۰ درصد پروژه ها به صورت صنعتی ساخته میشود و به واسطه طرح نهضت ملی مسکن ۲۸۶ شغل به طور مستقیم ایجاد شده است.

وی درباره میزان آورده متقاضیان گفت: متاسفانه وضعیت آورده متقاضیان در وضعیت مطلوبی نیست که این امر بر سرعت اجرای پروژه ها اثر خواهد داشت و سامانه ای نیز در دست طراحی است که بر اساس آن متقاضیانی که آورده آنها تکمیل است بتوانند سریع تر پروژه خود را تحویل بگیرند.

مدیر کل راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: امکان ثبت نام جدید برای متقاضیان در استان همچنان در سایت saman.mrud.ir  وجود دارد و این واحدها براساس قیمت تمام شده قیمت پایه ۴۷۲۵۰۰۰۰ ریال خواهد بود.

هاشمی ضمن تاکید بر رصد دقیق پیمانکاران و بانک ها از طریق تیم های چندلایه نظارتی گفت: خرید و فزوش واحدها مطابق هماهنگی های صورت گرفته ممنوع بوده و هر دفترخانه ای نسبت به عقد قراردادی اقدام نماید مطابق دستور قوه قضائیه متخلف می باشد.