به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی هرمزگان، عباس کمالی در جلسه ای که با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی، معاون عمرانی استانداری هرمزگان به صورت وبینار برگزار شد، عنوان کرد: حریم ۶۰ متری که از مولفه های مهم ساخت و ساز در فاصله مناسب از دریا و تسهیل دسترسی آزاد مردم، مسافران و گردشگران به سواحل است در جلسه دی ماه شورایعالی معماری و شهرسازی ایران مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: در همین راستا پس از بررسی کارشناسان و بحث وگفتگو و تصمیم گیری دیدگاه های متفاوتی در شورای برنامه ریزی استان پیشنهاد و ۳ طرح جهت بررسی در شورایعالی معماری و شهرسازی ایران ارائه شد.
کمالی ادامه داد: اجرای این قانون به عنوان یک مطالبه عمومی و با دستور استاندار هرمزگان برای تسریع در فراهم کردن مقدمات و الزام های مورد نیاز برای طرح در شورایعالی معماری و شهرسازی ایران انجام شد و با مصوبه شورا به قانون تبدیل و من بعد مبنای تصمیم گیری احداث بنا، مرمت، بازسازی و اخذ سند مالکیت املاک خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان بر ضرورت دسترسی یافتن مردم به سواحل پس از آزاد سازی حریم ۶۰ متری تاکید کرد و گفت: ساحل موهبت خدادادی بوده باید در دسترس همه مردم قرار گیرد و لازم است همه مسؤولان دست به دست هم دهند و این مهم را به سرانجام برسانند.