به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، با توجه به این که عدم پرداخت تسهیلات و مجوز نوسازی به دلیل نداشتن سند یکی از مهم‌ترین مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی به شمار می‌رود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای رفع این معضل چاره‌ای اندیشیده شده است. بر اساس بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرح‌های مصوب شهری در آن‌ها ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره برداری است را به مالکان اعیانی واگذار کند.
یکی از استان‌هایی که توانست به خوبی از این ظرفیت در راستای کاهش معضلات سکونتگاه‌های غیررسمی استفاده کند، استان یزد است. احسان خواجه رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد در این باره توضیح داد: برای اجرای بند «ک» با توجه به وضعیت استان یک شیوه‌نامه اجرایی داخلی در اداره کل راه و شهرسازی تدوین شد تا روند صدور اسناد مالکیت برای متقاضیان فراهم و تسهیل شود، علاوه بر این طی فراخوانی در این خصوص اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام شد تا هم واجدان شرایط به این امر تشویق شوند و هم متقاضیان اطلاع حاصل کنند آیا شرایط دریافت سند را دارند یا خیر.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد ادامه داد: برای سرعت دادن به این امر، کار را برونسپاری کرده و تشکیل پرونده به طور کامل در دفاتر پیشخوان دولت انجام می‌شود، البته اداره‌کل از قبل آموزش‌های لازم را به دفاتر پیشخوان دولت داده است. متقاضیان بعد از ثبت‌نام و تشکیل پرونده در این دفاتر و بعد از تهیه نقشه utm به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه می‌کنند . در اداره کل یک تیم جداگانه و متخصص برای این کار تشکیل شده است که متشکل از نمایندگانی از حوزه‌های مختلف از جمله شهرداری، ثبت املاک، واگذاری، مالی و حسابداری است که مسوول بررسی پرونده و کارسازی آن تا زمان صدور سند هستند.
خواجه رضایی افزود: در مرحله آخر و بعد از بررسی کامل، پرونده به پیمانکار اخذ سند سپرده و بعد از این که سند تک به نام دولت زده شد در مرحله آخر در قالب قرارداد به شخص متقاضی ارایه و سند به نام او منتقل می‌شود.
او با اشاره به این که حدود هزار و ۷۰۰ پرونده در خصوص بند «ک» در اداره‌کل راه و شهرسازی استان یزد تشکیل شده است، عنوان کرد: از این تعداد ۵۰۰ پرونده برای صدور سند مجزا به ثبت ارسال و مابقی هم در دست اقدام است.
به گفته دبیر ستاد بازآفرینی شهری پایدار یزد این میزان پرونده بعد از ابلاغ مصوبه و ظرف یک ماه تشکیل شده است. برای این امر از ظرفیت معتمدان محل و نمایندگان محلی هم برای اطلاع‌رسانی استفاده شد و به همین دلیل در یک بازه زمانی حجم عمده‌ای از متقاضیان توانستند به مرحله تشکیل پرونده برسند.
اعطای سند به واجدین شرایط سکونتگاه‌های غیررسمی در سه هفته
خواجه رضایی در پاسخ به این که روند صدور سند چقدر زمان می‌برد، اظهارکرد: تشکیل پرونده در دفاتر پیشخوان یک هفته طول می‌کشد و بعد از ارسال به اداره کل نیز روند بررسی پرونده یک هفته زمان می‌برد، بعد از آن پرونده به پیمانکار صدور سند سپرده می‌شود که حداکثر زمان این کار نیز یک هفته است و در مجموع از زمان تشکیل پرونده تا صدور سند سه هفته زمان می‌برد.
خواجه رضایی افزود: در استان یزد عمده زمین‌های تصرفی در سکونتگاه‌های غیررسمی قرار دارند زیرا اراضی در همجوار شهر واقع بوده و به دلیل داشتن شرایط خاص مورد تصرف قرار گرفته اند، البته این امر مر بوط به گذشته بوده است.
او اظهارکرد: این معضل در شهرهای یزد و میبد پر رنگ‌تر است، در شهر یزد مناطق حسن‌آباد، صدرآباد و جاده فرودگاه یا اسکان و در شهر میبد هم مناطق شهیدیه، علی آباد بیده جزو سکونتگاه‌هایی هستند که عمده پرونده‌های بند «ک» در این مناطق قرار دارند.
استفاده از ظرفیت‌های بند« ح » تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱
یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون بودجه سال گذشته بند« ح » تبصره ۱۱ بود، بر اساس این بند که در بودجه سال ۱۴۰۲ در بند «ی » آمده، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است تا سقف ۲۰ درصد از زمین‌های املاک در اختیار خود را در حریم و محدوده حریم هر یک از شهرها با تایید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی شهری ایران واگذار کند تا بر اساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها اقدام کند. خواجه رضایی درباره اجرای این بند از قانون بودجه در استان یزد نیز توضیح داد: عملکرد ما در این خصوص بر اساس ظرفیت هر شهر در استان متغیر است. در برخی از شهرها در محدوده هدف بازآفرینی اراضی در اختیار سازمان ملی وجود دارد اما در عمده شهرها زمین نداریم دلیل آن هم این است که مناطق هدف بازآفرینی شهری عمدتا قبل از تشکیل قانون زمین شهری وجود داشته‌اند و با ساخت و ساز همراه بوده‌اند اما در بافت فرسوده عملا زمین دولتی مشخص در سازمان ملی زمین و مسکن نداریم.
او ادامه داد: در مجموع برای این امر، عمده فعالیت خود را در پروژه‌های جدید نهضت ملی مسکن بارگذاری کرده‌ایم و از ظرفیت بند «ح» در اراضی الحاقی به شهرها و اراضی که در قالب شهرک‌های مسکونی خارج از حریم در قالب نهضت ملی مسکن تعریف شده‌اند استفاده کرده تا بتوانیم بخشی از اراضی مورد نیاز را برای اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری پیش‌بینی کنیم و از محل فروش، تهاتر یا کارسازی این اراضی بتوانیم هزینه اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری را تامین کنیم.
خواجه رضایی افزود: در اراضی ۳۷۷ هکتاری شهرک مسکونی خارج از حریم تلاش کرده‌ایم که با ۵ درصد از اراضی حاصله خالصه اداره کل بند «ح » را کارسازی کنیم، این اراضی بین دو شهر میبد و تفت قراردارد و از محل عواید این شهرک به اهداف مورد نظر دست خواهیم یافت.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی یزد در این استان سکونتگاه‌هایی که نیاز به جا به جایی داشته باشد، وجود ندارد زیرا سکونتگاه‌های غیررسمی بحران خیز نبوده و فقط از حیث عرصه اراضی بلاتکلیفاند و چندان با بحران‌های اقلیمی یا زیرساختی مواجه نیسیتم؛ بنابراین از این اراضی برای اجرای خدمات روبنایی و زیر بنایی و سایر خدماتی که به افزایش کیفیت زندگی ساکنان این سکونتگاه‌ها منجر شود، استفاده خواهیم کرد.
رشد پنج برابری تزریق اعتبارات استانی به پروژه‌های خاص
او یکی دیگر از فعالیت‌های اداره کل راه و شهرسازی استان یزد را استفاده از ظرفیت بند « د » تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برشمرد و تصریح کرد: این بند مربوط به تزریق اعتبارات استانی به پروژه‌های خاص سکونتگاه‌های غیررسمی بود. خوشبختانه سال ۱۴۰۰، ۳۰ میلیارد تومان از این محل به پروژه‌های بازآفرینی در سکونتگاه‌ها اختصاص دادیم و در سال ۱۴۰۱ نیز با رشد پنج برابری این عدد را به ۱۶۰ میلیارد تومان رساندیم. این پروژه‌ها در هشت شهر استان کارسازی شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد تصریح کرد: همچنین اولویت اصلی را تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شرکت بازآفرینی شهری قرار داده و اولویت بعدی پروژه‌های زیرساختی است که باید توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها تکمیل یا احداث شود. در این خصوص ۴۸ پروژه تعریف کرده‌ایم که امیدواریم این پروژه‌ها اثرگذاری خود را در ارتقای زیست شهروندان داشته باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با بیان این که بر اساس قانون باید خدمات روبنایی و زیربنایی ارائه شده در سکونتگاه‌های غیررسمی را به میزان متوسط محلات توسعه یافته همان شهر برسد، اظهارکرد: در این راستا موفق شدیم تا به میزان ۷۰ درصد از سکونتگاه‌های غیررسمی را به لحاظ خدمات روبنایی و زیر بنایی به متوسط محلات همان شهر برسانیم.
او ادامه داد: برای این منظور ۴۸ پروژه عمدتا در حوزه زیر بنایی و تکمیل شبکه معابر، تکمیل خدمات زیر بنایی مخزن آب شهری و اصلاح خطوط شبکه برق اقدام‌های روبنایی مورد نیاز در خدمات شهری مانند احداث مدارس و پارک‌ها این مناطق کارسازی و تعریف شده‌اند. معتقدیم اگر زیرساخت‌های یک منطقه فراهم شود خود به خود انگیزه برای ماندگاری ساکنان نیز فراهم می‌شود.