شناسهٔ خبر: 135149 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون شهرسازی و معماری مطرح کرد؛

احتکار ۱۰ درصد اراضی مسکونی محدوده شهرها

خانم صادق معاون شهرسازی و معماری ضمن اعلام اینکه حداقل ۱۰ درصد اراضی مسکونی محدوده شهرها احتکار شده است از اعلام ضرب الاجل حداکثر ۶ماهه پس از شناسایی به مالکان این اراضی برای اقدام به دریافت پروانه و احداث بنا توسط شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق‌مالواجرد معاون شهرسازی و معماری امروز ۸ خردادماه در نشست خبری با خبرنگاران با اعلام ابلاغ دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به استانداران، توضیح داد: اراضی قابل توجهی در تمامی استان‌ها و شهرهای کشور وجود دارد با گذشت بعضا دو طرح جامع از آنها هنوز در چرخه ساخت و ساز قرار نگرفته است که مالکان این واحدها باید نسبت به عرضه این اراضی به چرخه تولید مسکن اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: مالکان اراضی احتکار شده در محدوده شهرها طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که نهاد سیاستگذار در این خصوص است مکلف شده اند حداکثر تا ۶ماه پس از شناسایی برای اقدام به دریافت پروانه و احداث بنا توسط شهرداری برای رونق تولید مسکن و جلوگیری از سوداگری زمین اقدام کنند.

صادق‌مالواجرد با اشاره به اینکه در اجرای قانون جهش تولید مسکن که تکلیف دولت است هم بخش‌های دولتی و هم بخش‌های خصوصی باید مشارکت فعال‌تری داشته باشند توضیح داد: در خصوص اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و ساخت مسکن در اراضی داخل محدوده شهرها به ویژه اراضی بزرگ مقیاس مقاومت‌هایی وجود دارد که با این مصوبه انتظار داریم تا سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وی تصریح کرد: تمام تلاش این است که در کنار الحاق اراضی به محدوده شهرها، مکان‌یابی شهرها و شهرک‌های جدید، بسته‌های تشویقی کالبدی در بافت فرسوده، سیاست محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها نیز برای عرضه زمین برای ساخت مسکن در داخل شهرها کمک کننده به قانون جهش تولید مسکن باشد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به اینکه عرضه و تقاضای مسکن باید همخوانی داشته باشد و اکنون تقاضا بیش از عرضه است خواست تا تمامی مالکان در بخش‌های خصوصی برای اجرای این مصوبه همکاری لازم را داشته باشند.

معاون شهرسازی و معماری گفت: هم‌اکنون عرضه و تقاضای مسکن، تعادل لازم را ندارد و بنابراین نیاز است تا در کنار عرضه دولتی مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری معاونت شهرسازی و معماری و سازمان ملی زمین و مسکن در حال انجام است بخش خصوصی نیز همکاری لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: از استانداری‌ها خواستیم تا ۶ ماه یکبار از استان گزارشی از چگونگی فرآیند این مصوبه و مشکلات اجرا را ارایه دهند.

حداقل ۱۰ درصد اراضی واقع در محدوده شهرها با کاربری مسکونی در چرخه ساخت قرار ندارد

صادق‌مالواجرد توضیح داد: با بررسی‌های انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری مشخص شد که حداقل در شهرهای کشور بیش از ۱۰ درصد اراضی با کاربری مسکونی در چرخه ساخت قرار نگرفته است و این درصد برای برخی شهرها بیش از این میزان است و این مصوبه راهکاری برای بهره‌مندی از این اراضی به نفع تولید مسکن است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهرها یادآور شد: تک به تک الحاق به محدوده‌ها در حال حاضر با پشتوانه کارشناسی انجام شده است و موضوعاتی همچون تامین آب، قرار نداشتن روی پهنه گسلی و فرونشست، میزان دسترسی به شریان‌های اصلی در آن دیده شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نزدیک به ۳۰ هزار هکتار اراضی الحاق به محدوده انجام شده که رقمی بسیار بالاست و همه اینها در کمیته‌های فنی با نظر کارشناسی انجام شده است. این در حالی است که در خصوص مسکن مهر تنها ۸ هزار هکتار زمین دولتی به اجرای طرح تعلق گرفت.

وی در بخشی از توضیحات خود یادآور شد: پاسخگویی به نیاز مسکن به چند روش انجام می‌شود که شامل مکان‌یابی شهرهای جدید، مکان‌یابی حریم، مکان‌یابی الحاق به محدوده و بسته‌های تشویقی بوده و هم اکنون نیز سیاست محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها مصوب و اجرایی می‌شود.