به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها به منظور تقویت ابزارهای نظارتی، مقابله با احتکار زمین، کشف قیمت توسط سامانه های هوشمند، شناسایی بهتر خانه های خالی، استفاده از سکوهای هوشمند برای انجام معاملات و ساماندهی مشاوران املاک در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.
بر اساس ماده ۹ طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب مجلس، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی کشف بازه قیمت مسکن و اجاره بها به صورت منطقه‌ای را ظرف ۳ ماه تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران می رساند.
بر اساس این ماده از طرح مذکور، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان‌های ثبت اسناد و امور مالیاتی ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون با استفاده از ظرفیت سامانه ثبت املاک و معاملات کشور و همچنین اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاک‌هایی چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی و دیگر موارد مشابه نسبت به کشف بازه قیمت مسکن و اجاره بها به صورت منطقه‌ای اقدام خواهد کرد.
انتقال واحد های مسکونی طرح نهضت ملی صرفا در سامانه وزارت راه و شهرسازی
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، خانه واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد.
معاملات وکالتنامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل معاملات ثانویه طرح‌های حمایتی توسط وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ابلاغ می‌گردد.
افزایش ده برابری جریمه و پلمب دفاتر مشاوران املاک متخلف
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه های مشاورین املاک، علاوه بر افزایش ده برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات با مدت یک ماه اقدام نمایند.
تعیین میزان افزایش اجاره بها هر سال قبل از پایان اردیبهشت
بر اساس ماده ۸ این طرح؛ شورای عالی مسکن مکلف است هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بها و قرض موضوع شرط آن اقدام کند. شورای مذکور مکلف است تعیین سقف و میزان افزایش یاد شده این ماده را تا قبل از پایان اردیبهشت هر سال اعلام کند.
بر اساس تبصره۱ ماده هشت مصوبه طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه اعلامی این ماده توسط موجر، علاوه بر کاهش مال الاجاره به میزان تعیینی از سوی شورای عالی مسکن، موجر مشمول جریمه ای تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می شود. جریمه ماخوذه در اجرای قانون جهش تولید مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. همچنین موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم نمی گردد.
بانک مرکزی مکلف است بنا به اعلام محاکم قضایی مبلغ جریمه موضوع این ماده را از حساب محکوم علیه کسر نماید. در صورتی که موجودی حساب کم تر از مبلغ جریمه باشد، محکوم علیه مشمول مجازات مقرر در مواد ۵ و ۵ مکرر قانون صدور چک می گردد.
همچنین در تبصره دو این ماده آمده است: بنگاه های مشاور املاک مکلف به رعایت مفاد این ماده در انعقاد قرارداد اجاره املاک مسکونی از طریق بررسی اسناد عادی و رسمی ملک مورد اجاره از جمله اجاره نامه دوسال گذشته می باشند و در صورت عدم رعایت سقف و عدم ارائه اسناد مذکور توسط موجرین، بنگاه های مشاور املاک مکلف به ارسال این قراردادها به سازمان امور مالیاتی می باشد. متخلفین توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه دوم محکوم به محرومیت به مدت ۶ ماه و جریمه نقدی معادل چهار برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه سوم محرومیت به مدت یکسال و جریمه نقدی معادل شش برابر حق الزحمه دریافتی و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل در این صنف محکوم می شود.