به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، "سید جواد سادات" روز چهارشنبه در نشست مشترک فرماندار یزد با جمعی از مسئولان در یزد افزود: مهمترین تخلفات احتمالی بنگاه‌های معاملات املاک نداشتن مجوز و همچنین عدم ارائه کد رهگیری است.

وی بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز را یکی از دلایل افزایش غیرواقعی و سوداگرانه قیمت مسکن دانست و افزود: عزم خود را جزم کرده ایم تا با کمک سایر نهادها در شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز و ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک مجاز بتوانیم کمکی به بازار اجاره کنیم. همچنین آمار بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز در استان یزد باید تا یک ماه آینده به صفر برسد.

سادات گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، بنگاه‌های مشاور املاک و موجران و مالکان مکلف به دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات هستند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی و دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات اظهار داشت: معاملات خرید و فروش و اجاره باید دارای کد رهگیری باشند و این موضوع، الزام قانونی دارد؛ عدم دریافت کد رهگیری توسط مشاوران املاک، مصداق تخلف از قانون نظام صنفی عرضه خارج از شبکه است.

فرماندار یزد هم در این نشست از برخورد جدی با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز خبر داد و گفت: با راه اندازی گشت‌های مشترک در نظر داریم این موضوع را به صورت میدانی پیگیری و بنگاه‌های غیرمجاز را پملب کنیم.

مدرسی همچنین از ساماندهی سکوهای ارائه آگهی معاملات مسکن خبر داد و تصریح کرد: جلوی انتشار آگهی‌های غیرواقعی توسط آگهی دهندگان غیرواقعی را می‌گیریم تا شیب افزایش بها در یزد مدیریت شود.

بنگاههای املاک و بویژه نوع غیرمجاز آنها، یکی از علل اصلی افزایش اجاره بها و نرخ مسکن در استان یزد هستند که گاهی با بازار داغی و ایجاد التهاب های کاذب در بازار مسکن موجب افزایش بی رویه نرخ و اجاره بها در این حوزه می شوند.