به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی( استان قزوین)، سید علی هاشمی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین پیرموان مصوبات شورای عالی مسکن که به ریاست رییس جمهور برگزار شده است، گفت: طبق مصوبات این جلسه مقرر شده است کلیه اجازه واحدهای مسکونی شهری از اول خرداد ماه سال ۱۴۰۲ حداقل به مدت یک سال و با نرخ حداکثر ۲۰درصد افزایش بهاء ثبت شود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین ادامه داد:توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از ۲۰درصد بلامانع است ولی اگر بیشتر از ۲۰درصد باشد در هیچ مشاورین املاکی ثبت نخواهد شد و غیر قانونی است.
هاشمی افزود: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با همکاری صنعت معدن و تجارت، تعزیزات حکومتی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی با همکاری یکدیگر نسبت به ساماندهی مشاورین املاک متخلف و بدون مجوز اقدام به پلمب و تعطیلی خواهد کردند.
وی ادامه داد: در این مصوبه آمده است که اتاق اصناف ،تعزیزات حکومتی و نیروی انتظامی مکلف شده اند نسبت به اجرای گشت مشترک جهت ساماندهی بنگاه های مشاور املاک اقدام کنند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین بیان داشت: در قسمتی دیگر از این مصوبه آمده است با توجه به اینکه عدم صدور کد رهگیری توسط بنگاه های مشاور املاک از مصادیق عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی است و همچنین اگر مشاور املاک اقدام به دریافت حق الزحمه بیش از تعرفه اعلامی نمایند، تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد قانونی خواهد شد.
هاشمی در پایان گفت:در راستای اجرای بند ۷تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مکلفند صرفا بر مبنای اطلاعات ملی املاک و اسکان به متقاضیان خدمات ارائه دهند و استعلام از سامانه مذکور رایگان خواهد بود.