به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، جلسه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان خراسان شمالی روز یکشنبه مورخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ و با هدف مقابله قاطع و سریع با تخلفات و پیشگیری از تکرار تخلفات صنف بنگاه‌های مشاور املاک و همچنین تسریع در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( مالیات بر خانه‌های خالی) به ریاست رشیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، میرزایی، مشاور وزیر، قاسمی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، اماکن، اتحادیه مشاورین و دیگر اعضاء برگزار شد.
قاسم قاسمی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در این جلسه گفت: یکی از مهمترین دغدغه های مردم ، معاملات صوری و وضعیت افسار گسیخته نرخ اجاره مسکن، مغازه ها و املاک در استان است که عدم تطابق بین عرضه و تقاضا و دلالی باعث بالا رفتن قیمت زمین و اجاره بهاء شده که باید با همکاری اتحادیه مشاورین املاک موضوع بررسی و برابر تصویب نامه شورای عالی مسکن اقدام قاطع و برخوردهای قانونی انجام داد.
وی برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات جدید به بنگاه داران مشاور املاک در استان را الزامی دانست و افزود : برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی می توانند کمک شایانی در این خصوص انجام دهد.
قاسمی تصریح کرد: با هماهنگی هایی که بین این اداره کل و اداره کل تعزیرات حکومتی استان انجام شد، گشت ها از در هفته دو روز به پنج روز افزایش خواهد یافت تا پیگیری و بازدید ها مستمر و کنترل بازار بیشتر صورت گیرد.
وی در راستای کمک به مستاجرانی که خانه ندارند، اظهار کرد: طبق مصوبات تامین و مسکن کشور و ستاد کارگروه تنظیم بازار مقرر شد کلیه قراردادهایی که در بخش اجاره املاک بسته شده است در سال جدید با احتساب افزایش ۲۰ درصد قیمت اجاره و یا تمدید مورد اجاره اقدام کنند، همچنین صاحبان ملک حق شکایت از مستاجر را ندارند و در صورت شکایت رسیدگی نخواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان افزود: این قانون تا سه سال امکان تجدید قرارداد با اعمال این قانون می باشد و در صورتی که موجر نسبت به تمدید قرارداد اقدامی نکرد، مکلف است از طریق مراجع قضایی اقدام کند که این پرونده ها با توجه به الزام قانون در مراجع قضایی رسیدگی خواهند شد.
میرزایی، مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه اظهار کرد: با اجرای این گشت ها ما مقابل مشاورین املاک قرار نگرفتیم، بلکه دوش تا دوش آنها هستیم تا قیمت مسکن تنظیم و کنترل شود.
وی عنوان کرد: براساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، تحت هیچ شرایطی نباید مبایعه نامه به صورت دستی نوشته شود بلکه باید حتماً سیستمی و کد رهگیری نیز اخذ شود.