به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کولاس دورلمن «مدیر پروژه اداره مسکن، شهرسازی و چشم‌انداز اداره کل آمایش مسکن و طبیعت وزارت محیط زیست توسعه پایدار نیرو و برابری مناطق و زندگی روستایی» در کارگاه آموزشی با موضوع تأمین مالی مسکن اجتماعی که صبح امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان با حضور مدرسان و مدیران بخش مسکن اجتماعی فرانسه و مدیران حوزه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه برگزار شد با بیان این‌که بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ کمتر از یک درصد واحدهای مسکونی در کشور فرانسه از سه معیار اساسی سکونت یعنی آب شرب، سرویس بهداشتی درون منزل و حمام محروم هستند گفت: این آمار نشان می‌دهد هنوز در تامین مسکن به خوبی و به طور کامل و جامع عمل نکرده‌ایم. ضمن این‌که در مناطق شهری بزرگ با شلوغی و افزایش جمعیت روبه‌رو هستیم. تعداد زیادی واحد مسکونی وجود دارد که ساکنان آن بیش از حد هستند و این آمار نشان می‌دهد که باید مسکن بیشتری را با برنامه‌ریزی صحیح تولید کنیم.

وی افزود: هزینه‌های مربوط به مسکن در اقتصاد فرانسه ۲۲ درصد تولید ناخالص ملی کشور است که سهم بسزایی محسوب می‌شود و یک سوم این میزان به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اختصاص می‌یابد. مسکن نخستین عنصر در سبد خانوار است و سهمش نیز روز به روز بیشتر می‌شود. طبق آمار سال ۱۹۸۴ سهم مسکن در سبد خانوار ۱۷.۴ درصد بود و امروز به ۲۱.۹ درصد رسیده است.

مدیر پروژه اداره مسکن، شهرسازی و چشم‌انداز اداره کل آمایش مسکن و طبیعت وزارت محیط زیست توسعه پایدار نیرو و برابری مناطق و زندگی روستایی به کنشگران مختلفی که در کشور فرانسه در تامین مسکن دخیلند اشاره کرد و گفت: در این بخش موسسات و شرکت‌ها هم دخیل هستند. در فرانسه این موسسه در مجموعه‌ای با عنوان «اقدام مسکن» فعالیت می‌کنند و کارگزارانی نیز فعالیت دارند.

وی سیاست کشور فرانسه را دسترسی مناسب همه افراد به مسکن مناسب دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا این هدف که طبقات مختلف اجتماعی در آن در نظر گرفته می‌شوند قابل دسترس باشد و سال‌هاست که دولت این جهت‌گیری را حفظ و دنبال کرده است. برای تحقق این هدف باید در زمینه عرضه و تقاضا اقداماتی انجام دهیم. در بخش عرضه باید به تولید مسکن بپردازیم تا حدی که امکان انتخاب آزاد برای شهروندان فراهم شود و هر کس این توان را داشته باشد که با توجه به شرایط خود، نیاز خود را در زمینه مسکن پاسخ دهد.

دورلمن افزود: این نیازها ممکن است در زمان‌های مختلف برای افراد متفاوت باشد برای مثال فردی در مقطعی از زندگی‌اش به دنبال مسکن استیجاری برود اما در زمانی دیگر خواستار خرید یک واحد مسکونی باشد. برای تمام این نیازها باید مسکن تولید شود. اولین حلقه در چرخه تامین مسکن بحث مسکن اجتماعی استیجاری است. در واقع باید واحدهای مسکونی را به متقاضی پیشنهاد دهیم که با آن شرایط به شهروندان پیشنهاد نشده بود برای مثال این واحدها باید ارزان‌تر باشد.

وی به بخش تقاضای مسکن نیز اشاره کرد و درباره آن گفت: باید دسترسی به مسکن را مطمئن و ایمن کنیم و به همین دلیل کمک‌هایی را برای متقاضیان پیش‌بینی کرده‌ایم. راهکارها و ابزارهای مختلفی را می‌توان با این هدف در نظر گرفت که یکی از آن‌ها «کمک به ساخت» است که دولت برای ساخت یا نوسازی واحدها این سیاست را پیش می‌گیرد. راهکار دیگر «کمک به متقاضی» است با این هدف که متقاضی بتواند راحت‌تر هزینه تامین مسکن را پرداخت کند.

دورلمن درباره پروژه‌های مسکن اجتماعی در کشور فرانسه توضیح داد: دولت و شهرداری در این پروژه‌ها دخیلند و برای تامین مسکن مورد نیاز هزینه‌های لازم را برآورد می‌کنند و با بسته‌های موجود شهرداری مشوق‌هایی دریافت می‌کند تا به تامین مسکن بپردازد.

وی از امکان پیگیری خدمات‌رسانی دولت خبر داد و گفت: در کشور فرانسه اگر فردی درخواست مسکن اجتماعی استیجاری کند و بعد از مدتی مسکن مورد نیاز خود را دریافت نکند می‌تواند به کمیسیونی که در این رابطه تشکیل شده مراجعه کند و این کمیسیون دولت را مجبور به تهیه مسکن می‌کند. اگر در مرحله بعد نیز دولت نتواند مسکنی را برای متقاضی تهیه کند باید جریمه بپردازد. این امر نشان می‌دهد که دولت مسئولیت حق دسترسی به مسکن را محترم شمرده و با قوانینی که وضع کرده است قید و بندهایی را به خود تحمیل کرده است.

مدیر پروژه اداره مسکن، شهرسازی و چشم‌انداز درباره مسکن آزاد در کشور فرانسه نیز توضیحاتی داد و گفت: علاوه بر دولت و سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش مسکن می‌شود بخش خصوصی نیز در فرانسه با هزینه خود به ساخت مسکن مشغولند که البته تعداد بخش خصوصی که قادر به ساخت مسکن هستند بسیار کم هستند./