شناسهٔ خبر: 140629 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام ابلاغ شد

شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام ابلاغ و مقرر شد تا مراجع استانی با بررسی مجدد امکان استفاده از اراضی ۲۶.۵ هکتار شهری در قالب تعیین کاربری انتفاعی در مقیاس شهری و منطقه‌ای در حریم شهر به منظور استفاده بهینه در چارچوب آئین‌نامه مولدسازی بررسی لازم را انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس کند تا حسب تشخیص دبیرخانه به شورای‌عالی ارجاع شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری در مکاتبه با بهرام نیا استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام، مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ایلام ابلاغ کرد.

در این مصوبه تصریح شده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۲ تیر سال جاری مصوبه جلسه مورخ  ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ خود در خصوص الحاق ۲۶.۵ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر ایلام را با توجه به بازدید اعضاء منتخب کمیته فنی شماره یک مورد بررسی مجدد قرار داد و با توجه به این که از میزان ۲۶.۵ هکتار، پس از حذف حریم راه، دو مسیل، اراضی با شیب زیاد، اراضی در معرض سیل و ...، تنها ۸ هکتار برای اختصاص به امر مسکن باقی می‌ماند و بنابر هزینه زیاد آماده‌سازی زمین و لزوم ایجاد تقاطع غیر همسطح و ... ، مقرر شد مراجع استانی با بررسی مجدد امکان استفاده از اراضی مذکور را در قالب تعیین کاربری انتفاعی در مقیاس شهری و منطقه‌ای در حریم شهر به منظور استفاده بهینه در چارچوب آئین‌نامه مولدسازی بررسی و نتیجه را به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس کند تا حسب تشخیص دبیرخانه به شورای‌عالی ارجاع شود.

شهرک مسکونی دولتی در اراضی مستعد در خارج از حریم شهر ایلام مکانیابی می‌شود

در ادامه آمده است: با توجه به مضیقه شدید شهر ایلام در تامین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن مقرر شد با قید فوریت و با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور ذی‌صلاح مطالعات مکانیابی شهرک مسکونی دولتی در اراضی مستعد در خارج از حریم شهر ایلام در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام قرار گیرد. همچنین استفاده از سایر ظرفیت‌های مندرج در قانون جهش تولید مسکن از جمله اراضی بلا استفاده دراختیار دستگاه‌های دولتی و همچنین ظرفیت بالقوه بافت فرسوده نیز به صورت هم زمان مورد پیگیری قرار گیرد.