شناسهٔ خبر: 14416 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با پایگاه خبری مطرح کرد:

کشور نیازمند سرمایه‌گذاران واقعی است نه چینی/ آمادگی مجلس برای بازنگری در قوانین جذب سرمایه‌گذاری/ شرط بازنگری در قانون راهنمایی و رانندگی

عبدالکریم حسین زاده عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آمادگی مجلس برای تشکیل تیم کارشناسی مشترک با دولت و بخش‌خصوصی با هدف بازنگری در قوانین جذب سرمایه‌گذاری گفت: این کار می‌تواند زمینه‌های تسهیل ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به کشور را هموار کند.

عبدالکریم حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به تشریح راهکارهای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های عمرانی، ضعف‌ها و چالش‌های قوانین بودجه سالانه و برنامه‌های پنج ساله پرداخت و با اشاره به ضرورت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و نقش مجلس در جذب این سرمایه‌ها گفت: علاوه بر ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عرصه‌های عمرانی و شهرسازی، معماری نیاز به ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز به شدت احساس می‌شود.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی که نقدینگی در کشور کم است و اغلب پروژه‌های عمرانی از درصد پیشرفت فیزیکی پایینی برخوردارند برای تحقق و عملیاتی شدن بودجه‌های سنواتی باید راه‌کارهایی تبیین کرد. از ابتدای از انقلاب همیشه دغدغه کاهش وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی وجود داشته است، طی این سال‌ها نه تنها این وابستگی کاهش پیدا نکرده بلکه این وابستگی تشدید هم شده و همواره بودجه‌های سنواتی متکی به درآمدهای نفتی بوده است.

افزود: در حال حاضر کاهش میزان فروش و قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی تاثیر خود را بر پروژه‌های عمرانی کشور گذاشته است، برای برون رفت از این شرایط لاجرم باید از ظرفیت‌هایی که سایر کشورها از آنها استفاده می‌کنند بهره‌مند شویم. یکی از این ظرفیت‌ها قطعا ورود سرمایه‌های خارجی به کشور است که حضور فعال آنها می‌تواند منجر به تحرک و پویایی پروژه‌های عمرانی کشور شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه ورود سرمایه‌گذاران خارجی تنها نباید بر روی کاغذ باشد بلکه برای جذب آنها امتیازات، مشوق‌ها و انگیزه‌های لازم باید درنظر گرفته شود، یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی برای نیل به این مقصود می‌توانند روی موضوع متمرکز شوند.

وی افزود: تهیه بسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و بخش‌خصوصی در پروژه‌های عمرانی کشور می‌تواند مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد کند تا با شرایط ویژه هر چه سریعتر برای تکمیل برخی پروژه‌های عمرانی که سالیان سال نیمه‌تمام مانده‌اند تشویق شوند.

حسین‌زاده استفاده از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور را از دیگر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ملی و عمرانی دانست و گفت: ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌تواند به صورت خودکار منجر به ایجاد هم‌افزایی در شرایط فعلی باشد.

وی افزود: تشویق و ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند یک «نقشه مدیریتی» است تا پروژه‌های ملی و حتی فراملی تعریف شوند بنابراین به کارگیری ظرفیت‌های فرامنطقه‌ای، بین‌المللی و فراملی نیز می‌تواند به تکمیل پروژه‌های عمرانی کمک کند اما پیش شرط استفاده از این ظرفیت‌ها ایجاد مزیت‌ها و شرایط برای تشویق سرمایه‌گذاران است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بخش خصوصی با توجه به شناخت از وضع موجود نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها گام برمی‌دارد گفت: اگر این چنین نبود بخش خصوصی اکنون یک ظرفیت توانمند برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شد، قاعدتا بخش خصوصی به دنبال منفعت در برابر سرمایه و هزینه‌های خود است و تا زمانی که امنیت خاطر و احساس آرامش اقتصادی و بازگشت سود و سرمایه نداشته باشد هرگز نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام نمی‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش مجلس در تدوین قوانین مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش انگیزه در آنها افزود: قوانین سرمایه‌گذاری در برخی موارد با کمبود٬ در مواردی نیازمند اصلاح و در برخی موارد مواجه با قوانین دست و پا گیر است بنابراین در این راستا اگر یک تیم کارشناسی مشترک بین وزارت راه و شهرسازی و مجلس ایجاد شود می‌توان با بررسی شرایط موجود قوانین را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی برای ورود به پروژه‌های عمرانی اصلاح یا تدوین کرد.

کشور نیازمند سرمایه‌گذاران واقعی است نه چینی

وی با بیان اینکه اگر هدف تدوین قانون برنامه ششم توسعه باشد می‌توان با تشکیل تیم‌های کارشناسی با حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی درباره شناسایی قوانین دست‌و‌پاگیر و تدوین قوانین جدید آسیب شناسی کرد، ادامه داد: در اثر این نشست‌ها نقاط ضعف و قوت قوانین استخراج می‌شوند و می‌توان زمینه را برای حضور سرمایه‌گذار واقعی خارجی فراهم کرد. امروز چین در اقتصاد ایران وارد شده است کما اینکه این معضل در صنعت خودروسازی کشور نیز مشاهده می‌شود که میزان آلایندگی‌ خودروهای چینی بسیار زیاد است ضمن اینکه قدرت تولیدات داخلی را کاهش می‌دهد بنابراین کشور نیازمند این نوع سرمایه‌گذاران نیست بلکه باید به دنبال سرمایه‌گذاران خارجی واقعی باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: می‌توان یک تیم کارشناسی از دولت، مجلس و کارشناسان بخش‌خصوصی به منظور مرور قوانین موجود و تدوین قوانین جدید تشکیل داد تا زمینه‌های تسهیل ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هموار شود.

آسیب شناسی قوانین بودجه و برنامه مهمترین معضل برنامه‌نویسی

وی با اشاره به باید‌ها و نبایدهای قانون بودجه ۹۵ و قانون برنامه ششم توسعه که در سال جاری در مجلس به تصویب خواهد رسید نیز گفت: یکی معضلات ما عدم آسیب شناسی قوانین طی سال‌های گذشته است؛ چرا قوانین برنامه‌های توسعه‌ای (قوانین پنج ساله) مطالعه و آسیب شناسی نشده است تا انحراف معیار آنها در جهت تحقق پذیری برنامه‌های بعدی مشخص شود؟

این نماینده مردم در مجلس افزود: آسیب شناسی برنامه‌های پنج ساله اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم نشان می‌دهد چه میزان به آرمان‌هایی که در این برنامه تصویر شده محقق شده است و چقدر تا تحقق پذیری این برنامه‌ها فاصله وجود دارد. اگر این آسیب شناسی صورت گیرد مشاهده می‌کنیم که درصد تحقق‌پذیری برنامه‌های پنج ساله و بودجه در سال‌های گذشته درصد پایینی است لذا باید در راستای تحقق‌پذیری این برنامه‌ها و قوانین حرکت کرد.

قوانین بودجه سالانه باید بر اساس تحقق قوانین پنج ساله تدوین شوند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در هر سرزمینی وقتی برنامه‌های پنج ساله تدوین می‌شود قوانین یکساله باید در راستای عملیاتی کردن قوانین پنج ساله باشد. نخستین درخواست ما این است قانون بودجه ۹۵ مطابق با احکام سال اول قانون برنامه ششم توسعه باشد؛ به عبارتی قانون بودجه سالانه یک پایه از قانون پنج ساله است پس باید در قانون بودجه ۹۵ درصدی از احکام برنامه ششم محقق شود.

وی افزود: در قانون برنامه پنجم تکلیف شده بود که سالانه باید ۱۰ درصد از میزان تصادفات رانندگی کاهش یابد، اما آیا در این راستا بودجه لازم اختصاص یافت؟ بنابراین به هر میزان تحقق‌پذیری برنامه‌های سالانه متقن و دقیق باشد امکان تحقق‌پذیری برنامه‌های پنج ساله نیز افزایش می‌یابد.

جوامع با سنجش گذشته برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند/قوانین برنامه‌ای نباید بر مبنای آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها تدوین شود

حسین‌زاده با تاکید بر اینکه قوانین سالانه و قوانین برنامه‌ای نباید بر مبنای آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها تدوین شود بلکه باید متکی به واقعیت‌های قابل وصول و دسترس باشد گفت: در تمام دنیا این ایده تثبیت شده که جوامع با سنجش گذشته خود برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند.

کلی‌گویی و عدم شاخص‌پذیری از ایرادات اساسی برنامه پنجم توسعه

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ایرادات اساسی در برنامه پنج ساله پنجم این بود که در اکثر موضوعات به ویژه‌ حوزه‌های عمرانی و اقتصادی شاخصی وجود نداشت و شاهد کلی‌گویی در طرح موضوعات بودیم لذا اگر شاخص تعیین شود و خود را متعهد به تحقق آنها کنیم ایرادات برنامه‌ای کشف می‌شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس عدم همپوشانی برنامه‌های سالیانه (قوانین بودجه) با برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای و عدم شاخص‌پذیری برنامه‌های پنج ساله به ویژه برنامه پنجم را از دلایل ضعف برنامه‌ریزی عنوان کرد و گفت: ضمن ضرورت همپوشانی قوانین بودجه سالانه با برنامه‌های توسعه‌ای و شاخص‌پذیری‌ برنامه، مجلس و دولت باید به اجرای برنامه‌های سالانه و پنج ساله متعهد باشند.

شرط بازنگری در قانون راهنمایی و رانندگی

این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین درباره درخواست راهنمایی و رانندگی برای بازنگری در قانون راهنمایی و رانندگی گفت: دستگاه‌هایی که نیازمند بازنگری در این قانون هستند باید دلایل نیاز به این بازنگری را مطرح کنند که چه خلأ‌هایی در این قانون احساس می‌شود؟ آیا قانون فعلی راهنمایی و رانندگی موفق نبوده است یا موجب شده تا شهروندان نتوانند با دقت آن را اجرا کنند؟ یا میزان تصادف و سوانح افزایش یافته است؟ یا اهداف دستگاه‌های ذیربط محقق نشده است؟ بنابراین دستگاه‌ها به عنوان مجریان قانون که بیشتر با موانع و کمبودهای آن مواجه هستند می‌توانند استدلال‌های خود را مبنی بر چرایی بازنگری در قانون راهنمایی و رانندگی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام کنند تا درباره آن تصمیم‌گیری شود در این شرایط قاعدتا مجلس در صورت نیاز و شفاف‌سازی آمادگی لازم را بازنگری در قانون راهنمایی و رانندگی دارد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس آمادگی لازم را برای بررسی دلایل بازنگری در قانون راهنمایی و رانندگی با هدف تامین نیاز دستگاه‌ها و نیاز شهروندان دارد؛ نمی توان بخشی نگری کرد و فقط نیاز دستگاه‌ها بررسی شود چون باید با در نظر گرفتن حقوق مردم در روند برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری عمل کرد موضوعی که کمتر اتفاق افتاده است./

نظر شما