به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی صبح امروز (۲۵ آبان ماه) در پنجمین کنفرانس بین‌المللی صنعت احداث و انرژی در محل کتابخانه ملی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و شرکت‌های معتبر خصوصی برگزار شد ضمن خیرمقدم به معاون اول رئیس جمهور جهت شرکت در این کنفرانس و اظهار بهره مندی از سخنان و رهنمودهای این مقام مسئول، معماری سالن همایش‌های کتابخانه ملی را یکی از شاهکارهای معماری معاصر خواند و گفت: کتابخانه ملی  با زیربنایی در حدود ۱۰۰ هزارمتر مربع و اجرایی بسیار خوب بنا شده است و به رغم آنکه ۱۰ سال از بهره برداری آن می‌گذرد مانند روزهای نخست خود بسیار زیبا و با کارآمدی خوب کار می کند. هنگام ورود از دکتر صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران میزان رضایتمندی و کارآمدی بنا را پرسیدم که وی اظهار رضایتمندی و امتنان را از ساخت این بنا داشت. به هر صورت این نشانی است که مهندسان ایرانی می‌توانند در سطح جهان با هماوردهای خود همکاری و رقابت داشته باشند این نکته مهمی است که باید به آن توجه کنیم.

عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: چند نکته و چند پیشنهاد را مطرح می کنم و امیدوارم بتوانیم با کمک حرفه صنعت احداث و دولت راهی را در این شرایط سخت باز کنیم. همچنانکه همه مستحضر هستید ما در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور هستیم و در یک تنگنای مالی بسیار شدید قرار داریم این یک ویژگی است که نیاز به بازگویی بیشتر ندارد و مورد اجماع ملی است. در این شرایط سخت از یک سو جامعه جوان و تحصیلکرده ایران مخصوصا مهندسان ما نیاز به توسعه فعالیت‌های مهندسی دارد تا امکان ورود به بازار کار برایشان فراهم ‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر شرایط سخت اقتصادی و تنگناهای مالی فعلی نیروهای جوان و فعال کشور را از سرمایه‌های انسانی برشمرد و بر ایجاد اشتغال برای این حجم عظیم نیروی انسانی متخصص صحه گذاشت و افزود: جامعه مهندسی ایران با همراهی بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی می‌تواند در آبادانی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه برای مردم گام‌های مؤثری بردارد. همچنین نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم بحث شرایط پساتحریم است که امیدوارم این شرایط را که دولت در ۲۷ ماه گذشته شروع کرده با عزم ملی، بدون خدشه و تصمیم راسخ و با جدیت به نتیجه برسانیم و آن را در تاریخ ایران ثبت کنیم.

عضو کابینه دولت یازدهم برای دوران پساتحریم دو ویژگی را برشمرد و گفت: شرایط پساتحریم دو ویژگی سخت دارد که باید به آن توجه کنیم. از یک طرف فضایی فراهم می‌شود برای ورود سرمایه‌های بین‌المللی به ایران که این نکته بسیار مثبتی است و از سوی دیگر یک رقابت بسیار سختی بین فعالان و کنشگران اقتصادی ایران و کنشگران ملی ایران صورت می‌گیرد و ما نیاز داریم یک نوع توانمندسازی بسیار مهم، جدی و گسترده در ایران داشته باشیم تا دفاتر مهندسی ایران بتوانند در این رقابت بین‌المللی حضور پیدا کنند و همچنین بتوانند از فرصت‌های مشارکت بین‌المللی حداکثر بهره را بگیرند.

آخوندی با یادآوری شعار دولت که شعار شفافیت و شعار راستگویی و صداقت است افزود: با اهالی حرفه هم عقیده هستم که شوربختانه در ۱۰ سال گذشته نحوه اجرای خصوصی‌سازی مشکل جدی که ایجاد کرد این بود که نظام بنگاه‌داری اقتصادی ایران را دچار اختلال جدی کرد. ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفت که در واقع خصوصی‌سازی نبود بلکه اخلال در نظام بنگاه‌داری به حساب می‌آمد. ما در حال حاضر با وضعیتی مواجه هستیم که دفاتر مهندسی در ایران چه به دلیل نبود کار یا ضعف بازار کار و چه به دلیل نحوه توزیع فعالیت‌ها بنگاه‌های خصوصی بسیار بسیار رنجور شده‌اند.

وی ادامه داد: ما برای ورود در یک هماوردی بین‌المللی با کاستی جدی در سسطح ملی مواجه هستیم. از اینرو فکر می‌کنم در چارچوب توانمندسازی اقتصاد ملی ایران و در چارچوب توانمندسازی اقتصاد مقاومتی به این استراتژی نیازمندیم که بنگاه‌های ایران را نه به روش بروکراتیک و نه به صورت حمایت دوپینگی بلکه به روش ساختاری تقویت کنیم تا بتوانند در صحنه بین‌المللی با هماوردهای بین‌المللی خود همکاری و رقابت داشته باشند.

پایبندی دولت یازدهم به اصل رقابت در نظام ارجاع کار

وزیر راه و شهرسازی در ادامه پیشنهادات خود در خصوص توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی داخلی به ارتقای سطح بین‌المللی آنها اشاره کرد و گفت: ما باید نسبت به رقابت در نظام ارجاع وفادار بمانیم. نظام ارجاع فعالیت‌ها در سنوات گذشته با کاستی‌های فراوان مواجه بود و با یک توجیه بسیار ساده که ذی‌نفع نهایی رقبای دفاتر خصوصی نهایتا نهادهای عمومی هستند ارجاع بسیاری از کارهای بزرگ از حیطه رقابت خارج شد و عملا در یک رقابت غیرمنصفانه دفاتر مهندسی خصوصی ضعیف شدند. به همین خاطر دولت یازدهم باید به اصل رقابت پایبندی جدی نشان دهد و هیچ ارجاع کاری را خارج از رقابت نپذیرد تا هم به سلامت اداری و مبارزه با فساد و هم به شفافیت کمک کند. تمام تلاشم در وزارت راه و شهرسازی این است که از طریق رقابت کارها ارجاع شود.

وی سپس به موضوع تنگنای مالی دولت اشاره و اظهار کرد: بخشی از شرایط دشوار اقتصادی فعلی حاصل انباشت بدهی‌های دولت به بانکها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران است. در حال حاضر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی‌های دولت را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اگرچه رقم بزرگی نیست اما به دلیل غیرقابل مبادله بودن در بازار بدهی نظام بنگاه‌داری را با مخاطره روبه‌رو کرده است. برای درمان این بیماری جانکاه چاره‌ای نداریم جز اینکه شجاعانه تصمیم بگیریم.

پاکسازی بانکها و انتشار معادل صد میلیارد دلار اوراق بدهی راهکاری برای خروج از رکود

عضو کابینه دولت تدبیر و امید درباره پیشنهادات خود برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی خاطرنشان کرد: انتشار هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی کافی نیست؛ بلکه راه‌حل باید با مشکل تناسب داشته باشد تا بتواند سنگ بزرگ رکود تورمی در اقتصاد ایران را جابه‌جا کند.

وی ادامه داد: پول‌ها و دارایی‌های سمی نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار غیرشفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای مختلف پرداخت شد که میزان این دارایی‌ها رقمی بیش از۱۲۰ هزار میلیاردتومان در نظام بانکی کشور است و کل نظام بانکی کشور را دچار مشکل جدی کرده است. قطعا شما به عنوان معاون اول رئیس جمهور مستحضرید که عمده‌ترین مفاسد اقتصادی همین رانت‌هایی است که به دارایی‌های سمی تبدیل شده است و عده‌ای این دارایی‌ها را تملک کرده‌اند و به روش‌های مختلف از هرگونه پاسخگویی فرار می‌کنند. بنابر این ما اگر بخواهیم نظام اقتصادی کشور را از رکود خارج کنیم به دو تصمیم استراتژیک نیاز داریم که قطعا با دستور امکانپذیر نیست.

آخوندی افزود: این تصمیمات باید به اندازه مشکل تناسب داشته باشد و در این ارتباط باید شهامت تصمیم‌گیری را داشته باشیم. نخست تعیین تکلیف میزان بدهی‌های دولت و دیگری تعیین تکلیف دارایی‌های سمی و پاکسازی بانکها است که قطعا تعیین تکلیف دارایی‌های سمی با دستور و بخشنامه حل نمی‌شود. کشور نیاز دارد که اقدام حقوقی قاطع علیه تمام کسانیکه این ثروت ملی را تصاحب کرده‌اند صورت گیرد. مطمئن هستم ملت ایران از این اقدام دولت حمایت خواهند کرد.

آخوندی پیشنهاد کرد: دولت درباره بدهی‌های خود می‌تواند اقدام به انتشار اوراق بدهی معادل رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به پشتوانه درآمدهای آتی نفت و با امکان بازپرداخت در یک بازه‌ی زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ‌های بین‌المللی که سود ۳ تا ۴ درصدی دارند به عنوان اوراق بدهی معادل ارزی منتشر کند. به این ترتیب دولت باید یک تصمیم تاریخی اتخاذ کند و بخشی از درآمدهای آتی نفت ایران را برای پاک‌سازی اقتصاد ایران و پاسخ به بدهی‌های دولت به اقتصاد ملی صرف کند. به این ترتیب اقتصاد از رخوت و رکود خارج می‌شود؛ این پیشنهاد هم در سطح فعالان اقتصادی و هم در سطح متخصصان و دانشگاهیان قابل بحث است.

وی گفت: در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد که میراث‌دار تنگناهای مالی به جای مانده از دولت قبل هستیم و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت در این موضوع هستند. به همین خاطر باید نهادی مستقل احتمالا بانک تصفیه به منظور تصفیه و حل و فصل دارایی‌های سمی بانکها با مسئولیت شورایی از حقوقدانان و حسابرسان زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل و تعیین تکلیف پول‌های سمی را عهده‌دار شود. کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت‌های ملی نیستند و شرایط را با حیله‌های مختلف برای دولت و مردم دشوار کرده‌اند و اموال ملت را به یغما می‌برند. امیدوارم این دو پیشنهاد تا حدی جسورانه بتواند در جامعه علمی و حرفه‌ای مورد واکاوی قرار گیرد و با عزم جدی این کار را انجام دهیم./​