یکی از ریشههای اصلی تنگنای مالی در ایران امروز مشکلات ساختار نظام مالی کشور است که میتوان آن را ناشی از مسائلی مانند «داراییهای سمی»، «کسری کفایت سرمایه» و «مشکلات مقیاس نسبت به تقاضا» دانست که متأسفانه «مشکلات مقیاس نسبت به تقاضا» در نظام بانکی ایران وضعیتی شبه انحصاری را ایجاد کرده است. در حال حاضر شرایط نامطلوب ساختار نظام بانکی منجر به این شده است که برای نخستین بار در کشور، برای یک بازه زمانی طولانی نرخ اسمی سود بانکها فاصله قابل توجهی با نرخ تورم پیدا کند که در این شرایط، تأمین نرخهای فعلی سود بانکی از سوی کمتر فعالیت اقتصادی سالمی قابل انجام است.
در این وضعیت اگر حتی سرمایه بانکها نیز افزایش پیدا کند باز هم راه حل مؤثری نخواهد بود و مبالغ تزریق شده برای افزایش سرمایه نیز مجدداً به داراییهای سمی تبدیل می شود. این شرایط مانند سمی شدن خون در بدن انسان است چرا که در صورت سمی شدن خون بدن، تزریق خون جدید و سالم هم بی اثر است و به سمی شدن مجدد کل گردش خون منجر می شود.
خوشبختانه اکثریت کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که دولت تدبیر و امید میراث دار تنگناهای مالی به جا مانده از دولت قبل است ولی اذعان به میراث داری به تنهایی کافی نیست و باید چاره جویی کرد. به همین خاطر باید شورای مستقلی برای تعیین تکلیف پولهای سمی تعیین شود زیرا کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کردهاند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن ثروت های ملی نیستند و این مسأله شرایط را برای دولت و مردم دشوار کرده است.
برخی معتقدند هر چه وضع موجود بیشتر ادامه یابد، باعث میشود بانکها با نرخهای بالای کنونی تعهدات آتی خود را افزایش دهند و در نتیجه، دارایی های سمی آنها مجدداً بیشتر، تنگنای مالی شبکه بانکی تشدید و عدم شفافیت موجود مثل کسری پنهان در ترازنامه های بانک ها بزرگ تر می شود که با ادامه معضل تنگنای مالی، هیچ بخشی در اقتصاد ایران امکان خروج از رکود را نخواهد داشت.
برای رفع این مشکل نخستین و اصلی ترین استراتژی که باید اتخاذ شود، توانمند کردن و سالم سازی نظام مالی بانکهای کشور است و این امر بدون تعیین تکلیف داراییهای سمی میسر نمی شود. پول ها و داراییهای سمی نظام بانکی بخشی از مشکلاتی است که در بازار غیر شفاف ایجاد و این تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر دولت یازدهم میراث دار این حجم از داراییهای سمی بانکها است. انتظار همگان از دولت یازدهم، تدبیر برای تعیین تکلیف داراییهای سمی است و در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب کردهاند انجام شود که مردم نیز از این اقدام دولت حمایت صد درصدی می کنند. لذا برای نخستین گام تشکیل یک «بانک تصفیه دولتی»، «مؤسسه حقوقی تصفیه دولتی» یا «مؤسسه مالی تصفیه دولتی» برای مقابله با داراییهای سمی پیشنهاد می شود و نخستین مأموریت این نهاد نیز باید خریداری دارایی های سمی و تمیز کردن صورت داراییهای بانکها باشد. همزمان، این نهاد باید علیه همه کسانی که به هر دلیلی پول مردم را در قالب تسهیلات گرفتهاند و بازپرداخت نمیکنند، اقدامات حقوقی را انجام دهد. البته در تنظیم این راهبرد، نباید برای افراد متخلف و سوءاستفاده کنندگان از داراییهای عمومی در بانکها، راه گریزی باقی گذاشت.
ساختار حقوقی بانک یا مؤسسه باید مستقل و زیرنظر عالیترین مقام اجرایی کشور باشد و ماهیت آن نیز باید عمدتاً حقوقی و مالی و دارای قابلیتهای حسابرسی باشد تا بتواند تکلیف بدهیهای بانکی را روشن کند. در بسیاری از کشورهای گرفتار بحران بانکی تأسیس چنین نهادی برای رسیدگی به داراییهای سمی و تصفیه ترازنامه بانکها به عنوان نخستین اقدام برای خروج از بحران، در دستور کار قرار گرفته است.
در گام بعدی نیز میتوان سراغ افزایش سرمایه بانک ها و مسأله کفایت سرمایه رفت تا بانکها بتوانند با نفس تازه به انجام تعهدات خود بپردازند. هرچند که قیمتگذاری و شفاف سازی داراییهای بانکها ممکن است به منفی شدن اقلام عمدهای در ترازنامه برخی اعضای شبکه بانکی و ورشکستگی آنها منجر شود اما باید اذعان کرد چشم بستن بر واقعیت چیزی را تغییر نمیدهد و تداوم فعالیت یک بنگاه ورشکسته، بجز استمرار یک کارخانه تولید زیان به نتیجه دیگری منجر نمیشود.
*وزیر راه و شهرسازی
روزنامه ایران
نظر شما