شناسهٔ خبر: 146814 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

ابهامات ضوابط طرح ساماندهی حوضه آبریز طالقان بررسی شد

جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان البرز روز شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ در جلسه‌ای با حضور فرماندار طالقان، مدیرکل محیط زیست استان، نمایندگان جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و سایر مسئولان ذیربط ابهامات ضوابط طرح ساماندهی فضایی و عملکردی حوضه آبریز طالقان بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (استان البرز)؛ پیرو دستور استاندار البرز؛ به منظور رفع ابهامات ضوابط طرح ساماندهی آبریز طالقان، جلسه‌ای با حضور مسئولین امر استانی و مشاور طرح و نمایندگانی از حوزه شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با دبیری معاونت شهرسازی و معماری اداره کل و ریاست مدیرکل راه و شهرسازی استان در حوزه مدیرکل برگزار شد.

رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با تأکید بر اهتمام ویژه استاندار البرز در ایجاد رضایتمندی شهروندان و برداشتن موانع توسعه، لزوم رفع ابهامات در طرح‌های توسعه‌ای استان را ضروری خواند.

وی با اشاره به اینکه خواستگاه طرح مسائل حوضه آبریز، آب منطقه‌ای و محیط زیست می‌باشد، به مشاور طرح و معاونت شهرسازی دستور داد موارد بررسی شده را به صورت کتبی به وزارتخانه و دستگاه‌های ذیربط منعکس کند.

مهدی حسنی معاون شهرسازی راه و شهرسازی البرز در این جلسه از ابهامات بررسی شده حوضه آبریز طالقان با همکاری فرمانداری طالقان، محیط زیست، آب منطقه‌ای و کارشناسان ذیربط یاد کرد  . وی موارد احصا شده تاکنون  را ۲۴ مورد دانست و افزود از این میزان ۱۷ مورد آن رفع ابهام گردیده است و موضوع این جلسه را پرداختن به ۷ مورد باقیمانده دانست که نیازمند مصوبه است.

از موارد مهم مورد بحث در این جلسه میتوان به  بحث عرض حریم کیفی رودخانه و سد طالقان و موارد مربوط به پهنه‌بندی استفاده از اراضی حوضه آبریز سد طالقان اشاره کرد که به گفته معاون شهرسازی راه و شهرسازی متن و نقشه مربوطه نیازمند اصلاحاتی است.

در ادامه جلسه نمایندگان گردشگری استان از نیاز به توسعه گردشگری طالقان یاد کردند و توسعه فضای گردشگری و اسکان را در ازای هر یک اتاق با ایجاد اشتغالی برای ۱.۵ نفر معادل دانستند.

فرماندار طالقان نیز با طرح موضوعات و مطالبات شهروندان طالقانی، تسریع در حل مسائل حوزه آب و گردشگری این شهرستان را ضروری دانست.

در انتهای جلسه مدیرکل راه و شهرسازی؛ حل مسائل آبریز طالقان را با دو رویکرد حداقلی (در سطح استان) و حداکثری (در سطح ملی) قابل حل دانست و از دستگاه‌ها خواست همگرا و هماهنگ در حل ابهامات و مسائل حوزه‌های مختلف کوشا باشند.