به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی دکتر عباس آخوندی در نشستی با عنوان عبور از رکود اقتصادی که عصر دیروز دوشنبه ۹ آذر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور مهدوی رئیس این دانشکده، شیوا رئیس شورای رقابت و سیدمحمد پژمان، حامد مظاهریان، سیدسعید سیدعلایی، محفوظی و محمد سعیدنژاد معاونان وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با ابراز خوشوقتی از حضور در جمع دانشجویان، استادان، خبرنگاران و فرهیختگان اقتصادی کشور از دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و الزهرا، گفت: آنچه امروز می‌خواهم بگویم بیان مسائل و مشکلات اقتصادی ایران است ضمن اینکه راه حلی که باید برای این مشکلات می دهیم، با آنها ارتباط برقرار کند؛ در حالی که در ایران از جهت روشی یک سری مسائل عمده را می‌گوییم ولی راه حل نداریم و به سراغ مسائل جزئی می‌رویم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این در حالی است که در اقتصاد ایران نمی‌توان با وجود مشکلات ساختاری به راحتی از آنها عبور کرد؛ اگر راه حل برای مشکلات جزئی بدهیم سریعا با بن بست مواجه می‌شویم. بنابراین باید مشکلات ساختاری را بدانیم و راه حل‌هایی که ارائه می‌دهیم، به نحوی باید مشکلات ساختاری را هدف گذاری کرده باشد.
وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی ایران دارای سه مسأله بنیادین است که الآن جان‌سختی می‌کند و اقتصاد را در یک چنبره رکود نگه داشته است، اظهار کرد: این سه مسأله بنیادین به این ترتیب است:
نخست؛ تنگنای مالی که مشکلی است که نظام بازارهای پولی و مالی کشور با آن روبه رو هستند.
دوم؛ بدهی‌های دولت؛ رقمی که برای بدهی‌های دولت ذکر می‌شود در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است به عنوان مجموع بدهی‌های دولت به بانک‌ها بنگاه ها پیمانکاران و ... است. این رقم، رقمی است که تا به حال شناسایی شده و شامل بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران که حداقل ۴۰ میلیارد دلار است نمی‌شود؛ اگر این عدد نیز به مجموع رقم بالا اضافه شود، بدهی بزرگی را در پی دارد. اما مشکل بزرگتر از خود بدهی، غیرقابل مبادله بودن بدهی‌ها در بازار است خود بدهی اینقدر مسأله نیست که قبل مبادله نبودنش مسأله زاست. بسیاری از کشورهای دنیاهم بدهی دارند و حتی ارقام آنها نسبت به جی دی پی کشورشان ارقام بالایی محسوب می‌شوند ولی بدهی‌های آنها قابل مبادله در بازار بدهی است.
و سوم؛ نظام بنگاه‌داری در ایران به قدری دچار مشکل در حوزه اقتصاد خرد و نیز در بخش رقابت است که ما بنگاه‌هایمان قدرت خلق ارزش افزوده کمی دارند و عمدتا بنگاه‌ها از طرف صاحبانشان که بیشتر نهادهای عمومی هستند به عنوان ابزاری برای انتقال رانت هستند نهاد رقابت در نظام بنگاه‌داری ایران که موجب رشد اقتصادی است دچار گرفتاری‌های جدی است.
آخوندی با بیان اینکه تلاش می کنم در این جلسه نگاه خرد، کلان و اقتصاد سیاسی به این موضوعات داشته باشم، افزود: اصلی ترین بحث من تبیین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ارائه راه حل اساسی برای آنهاست؛ اینکه مثلا گفته می شود برای حل رکود اقتصادی، تقاضا راتحریک کنیم یا عرضه را، اساسا اینگونه تحلیل‌ها ما را به ناکجا آباد می برد و منجر به راه حل‌هایی می‌شود که می‌گویند باید در حال حاضر مثلا بخش تقاضا را تحریم کنیم؛ بعد که تقاضا تحریک می‌شود با مشکل دیگری مواجه می‌شویم. بنابراین باید دریافت که کمبود تحریک تقاضا مشکل ما نیست بلکه کمبود تحریک تقاضا خود معلول مشکلات ساختاری اقتصاد ماست.
وی خاطرنشان کرد: به همین خاطر است که به بحث درباره مشکلات ساختاری اقتصادی کشور اصرار دارم البته این را هم بگویم که پرداختن به مشکلات ساختاری نیز خود از نظر اقتصاد سیاسی یک مسأله است. چون مشکلات ساختاری هم با نهادهای سیاسی در ارتباط است هم در زندگی عامه مردم ریشه دارد و حل آنها نیازمند تحول در اقتصاد خرد، خانواده و کلان کشور است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از نظر اقتصاد سیاسی نزدیک شدن به مشکلات ساختاری، مشکلات بسیار جدی ای دربردارد. آنچه در یونان رخ داد به دلیل نزدیک شدن دولت به مشکلات ساختاری و تلاش برای حل آنها بود به همین دلیل است که دولت‌ها معمولا از حل مشکلات ساختاری عبور می‌کنند چون اگر به آنها بپردازند مشکلات سیاسی عمیقی برایشان به وجود می‌آید و اگر به مشکلات ساختاری اقتصاد نپردازند، این مشکلات تعمیق می یابد.
وی با بیان اینکه وقتی از مشکلات ساختاری اقتصاد صحبت می‌کنم متوجه عقبه مشکلات سیاسی آن هستم، گفت: باید این مسائل از سوی دانشجویان، استادان و پژوهشگران اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
رسیدگی به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیازمند آمادگی ذهنی است
آخوندی سپس به موضوع مهم شهامت در تصمیم‌گیری اشاره و بیان کرد: وقتی از رئیس بانک فدرال آمریکا بعد از سال ۲۰۰۲ می‌خواهند که کل تجربه اش را در یک جمله بیان کند می‌گوید: «شهامت در تصمیم‌گیری‌های بزرگ». چون وقتی وارد حل مشکلات ساختاری می شوی دیگر صحبت کردن درباره مثلا کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اثری ندارد و شما باید تیغ جراحی به دست بگیری. از طرفی هم تیغ جراحی درد دارد و آنهایی که منافعی دارند به راحتی تسلیم نمی‌شوند. بنابراین به شهامت در تصمیم گیری هم در سطح کلان، هم در سطح خرد و هم در سطح بنگاه هایمان نیازمندیم.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم مشکلات ساختاری اقتصاد را جراحی کنیم باید از نظر اقتصاد سیاسی وضعیت روانی جامعه و کشور را آماده کنیم. مثل بیماری که نیاز به جراحی دارد و پزشک پیش از عمل بیمار را از نظر ذهنی برای جراحی آماده می‌کند. تا زمانی که پزشک برای آن بیمار دارو تجویز می‌کند مشکلی نیست اما اگر بخواهد او را برای یک جراحی سخت قانع کند بیمار باید از جهت روانی آن را بپذیرد. رسیدگی به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز نیازمند آمادگی ذهنی است و به دولت، مجلس، قوه قضائیه، مردم، اقتصاددانان و ... باید این آمادگی ذهنی را بدهیم. اینکه همه چیز آرام باشد و با یک سری دستورالعمل شورای پول و اعتبار و هیئت دولت و ... فکر کنیم که مشکلات ساختاری کشور حل می شود، اشتباه کرده ایم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: اولین بحث من این است که شرایط اقتصادی ایران در وضعی است که جریان پول در آن مشکل جدی دارد. در بخش واقعی اقتصاد پول کمتر جریان دارد و بیشتر در بخش غیر واقعی است. از من انتظار نداشته باشید که مانند یک معلم صحبت و اعداد و آمار ارائه کنم من بیشتر در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان اظهارنظر می‌کنم و می‌خواهم یک فهم عمومی از چارچوب سیاست‌گذاری ملی ارائه دهم.
وی با اشاره به کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها تصریح کرد: در دنیا میزان وام‌دهی بانک‌ها نسبت به جی دی پی اعداد نسبتا بزرگی است. در ایران تا سال ۲۰۱۳ قدرت وام‌دهی بانک‌های ما ۱۲ درصد جی دی پی بوده است. اگر آن را با کشورهای کم درآمد مقایسه کنیم می‌بینیم که این نسبت در این کشورها ۲۸ درصد است، در کشورهای پردرآمد ۸۶ درصد و در کشورهای توسعه یافته ۱۶۰ درصد است. وقتی می‌گوییم قدرت وام‌دهی بانک‌های ما به ۱۲ درصد کاهش یافته این همان تنگنای مالی است و نباید انتظار رشد اقتصادی بالای ۳، ۵، ۸ درصد یا هر هدف‌گذاری دیگری داشت.
آخوندی با اشاره به قدرت ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی جی دی پی ایران گفت: کل بانک‌های ایران در سال ۹۲، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند که بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن تمدید وام‌های قبلی است. در سال ۹۳ نیز مجموع وام‌دهی بانک‌ها ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است که کمتر از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن فرش مانی (تزریق پول جدید) است و این یعنی وام‌دهی بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد جی دی پی.
وی سپس موضوع تشکیل سرمایه ثابت را مطرح و اظهار کرد: در سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ در حوزه ساختمان ۲ و ۷ دهم درصد و در سال ۹۲ منهای ۳۸ درصد رشد داشته ایم. این آمار نشان می‌دهد که در خصوص میزان تشکیل سرمایه ثابت در ایران مشکل جدی داریم. همچنین در همین سال‌ها، در بخش خصوصی ساختمان به ترتیب ۲ و ۱ دهم، منهای ۱ و منهای ۸ درصد رشد داشته‌ایم.
بانک‌ها ۱۰۰هزار میلیارد تومان دارایی سمی دارند
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع دارایی‌های سمی بانک‌ها، ادامه داد: در کنار این آمار و ارقام درباره میزان قدرت وام‌دهی بانک‌ها و میزان سرمایه‌گذاری ملی در کشور با عبارت دارایی سمی بانک‌ها مواجه هستیم. دارایی‌های سمی آن دسته از دارایی‌هایی است که در تراز مالی بنگاه‌ها روی کاغذ هست ولی در عالم خارج یا منفی است یا هیچی نیست. این دارایی‌ها باید در لیست ضرر و زیان می‌آمده اما نه تنها این کار نشده بلکه به عنوان سود ذکر شده است.
وی افزود: اگر دارایی‌های سمی ایران را با دارایی‌های جاری بسنجیم نشان می‌دهد که در حال حاضر بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بانک‌های ایران دارایی سمی دارند. این واقعیت اقتصاد ایران است: دارایی سمی بزرگ در کنار انباشت عقب ماندگی سرمایه‌گذاری واقعی در اقتصاد که به حداقل رسیدن قدرت وام‌دهی بانک‌های ایران انجامیده است. اما باید چه کار کرد؟ آیا اساسا در اقتصاد مدرن می‌توان بدون بانک اقتصاد را اداره کرد؟
آخوندی اظهار کرد: این مسأله بسیار جدی‌تر از آن است که فکر می‌کنیم. بدون بانک امکان اداره اقتصاد وجود ندارد. اما تا وقتی وضع اقتصاد کشور این باشد امکان هیچ تغییری در هیچ بخشی از اقتصاد چه صنعت، چه کشاورزی، چه ساختمان، چه نفت و ... نیست. اگر بخواهیم تصویری لحظه‌ای از وضع پولی کشور نشان دهیم می‌بینیم که با مسأله عدم کفایت سرمایه بانک‌ها مواجهیم همه بانک‌ها این مشکل را دارند اگر بر اساس مقررات از بال ۲ و ۳ استفاده کنیم مشکلات مضاعف می‌شود.
وی ادامه داد: بحث دیگر این است که اگر بگوییم سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم، اینجا اقتصاد سیاسی دچار مشکل می‌شود. اساسا وقتی بانک‌ها دارایی سمی دارند افزایش سرمایه کارآیی دارد یا فقط دارایی سمی را تشدید کرده اید؟ این قضیه مانند کسی است که سرطان خون دارد هر چه قدر به او خون تزریق شود میزان خون سمی بدنش بیشتر می‌شود.
عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در این شرایط تقاضای سوداگرانه در بازار با عرضه محدود را داریم که تنزل رقابت و ایجاد شبه انحصار چندجانبه در بازار بانکی را منجر می شود. در همین سیستم است که مؤسسات مالی غیر مجاز شکل گرفته و با هم لینک می شوند و شرایط خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند.
وی افزود: نکته مهم دیگری که امروز در روزنامه‌ها دیدم این است که اگر بانک مرکزی نرخ سود بانکی را اعلام کند بانک‌ها تبعیت نمی‌کنند چون نرخ سود را باید شورای بانک‌ها به بانک مرکزی پیشنهاد کند؛ شورای بانک‌ها هم یعنی «شبهِ تِراست» (شبه انحصار)؛ من با سندیکای بانک‌ها مخالف نیستم اما این کار نوعی انحصار برای بانک‌ها ایجاد می کند. ببینید با چه مسأله پیچیده و سختی مواجهیم. همه این حرف‌ها در یک شاخص خود را نشان می‌دهد که تورم پایین و نرخ سود بالاست و برای اولین‌بار در ایران این اتفاق می‌افتد که نرخ سود واقعی بانک‌ها (یعنی کسر سود مثلا ۲۳ درصد از تورم ۱۲ درصدی و پرداخت سود واقعی ۱۱ درصدی) از نرم بیشتر است که به سیل سرمایه‌ها به این بخش به جای تولید منجر شده است. بنابراین نمی‌توان با دستور نرخ سود بانکی را کاهش داد.
آخوندی با بیان اینکه ما چنین مسائل ساختاری اقتصادی داریم، گفت: اگر بخواهیم آنها را حل کنیم که با دستورالعمل و کاهش و افزایش نرخ سود حل نمی‌شود شما باید این مشکلات را جراحی و تکلیف دارایی سمی را تعیین کنید. هر چه دستورالعمل بدهیم تا آن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان دارایی سمی از بانک‌ها رفته، برنگردد، مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌شود.
وی افزود: رئیس جمهور قبلی می گفت لیست بدهکاران بانکی در جیب من است مشکل بانک‌ها با این حرف‌ها حل نمی‌شود باید تکلیف دارایی سمی‌شان حل شود تا این کار انجام نشود، اقتصاد کشور از رکود خارج نخواهد شد. نمی‌شود بیاییم بگوییم مشکل این است بعد بیاییم تحریک تقاضا کنیم تا این مسأله حل نشود خروج از رکود امکان‌پذیر نیست.
نیاز به بانک تصفیه داریم / مهمترین مسأله اقتصاد ایران توانمند کردن و سالم‌سازی نظام بانکی است
این اقتصاددان تأکید کرد: نیاز به یک بانک تصفیه داریم هیچ چاره دیگری جز تصفیه دارایی‌های سمی ایران در یک بانک تصفیه نداریم. مهمترین مسأله اقتصاد ایران توانمند کردن و سالم‌سازی نظام بانکی است. چون این بخش است که اقتصاد ایران را تغذیه می کند. اگر به تعاریف بین‌المللی نگاه کنیم می بینیم که بانک تصفیه در دنیا سابقه دارد و عمدتا تحت عنوان مؤسسات مدیریت دارایی برای مدیریت دارایی سمی اجاد شده اند. این مؤسسات نهادهایی هستند که دارایی های غیر فعال، راکد، منجمد، واهی و سمی بانک ها را می گیرند، احیا کرده و بعد برای دارایی های سمی فکری می کنند. این همان کاری است که بعد از بحران ۲۰۰۷ در همه کشورها رخ داد و بانک را آماده ورود به اقتصاد کردند. اما در حال حاضر وقت شریف بسیاری از مدیران بانک های ما این است که مطالبات انباشته را حل کنند به جای آنکه به فکر توسعه بانک باشند.
آخوندی با بیان اینکه بانک ها امکان تجهیز حقوقی مناسبی ندارند، بیان کرد: اگر مدیران بانکی بخواهند به دنبال این کار بروند باید تمام نیرو و وقتشان را صرف وصول مطالبات کنند از این پرونده ها زیاد دیده‌ایم که بدهکاران بانکی چگونه خود را در دادگاه ها تجهیز حقوقی می کنند و بانک ها چگونه این کار را انجام می دهند!
آخوندي ادامه داد: در بين كشورهايي كه دچار اين بحران اقتصادي شده بودند مي توان اسپانيا را جزو موفق ترين كشورها در پاكسازي دارايي هاي سمي دانست. بانك تصفيه بدون هرگونه ملاحظه‌اي بايد تمامي موسسات مالي و بانكهایي كه در وضعيت منفي هستند را مورد اقدام حقوقي قرار دهد. البته لزوما منظور ايجاد يك بانك تصفيه و يا لزوما دولتي بودن تمام سهام آن نيست. بلكه منظور شكل‌گيري موسسات مديريت دارايي با هدف پاكسازي بانكها است. راجع به كم و كيف آن، با استفاده از تجربه ساير كشورها مي توان اتخاذ تصميم نمود. ليكن نكته مهم اين است كه بايد وزارت دارايي به عنوان صاحب سهام بانكهاي دولتي و مدير اقتصاد ملي ورود كند.
وی با تأکید بر اینکه نباید بگوییم این مؤسسه بزرگتر از آن است که ورشکسته شود خاطرنشان کرد: اگر مؤسسه ای ورشکسته بود، خب ورشکسته است دیگر؛ باید این ورشکستگی اعلام شود چون دارد در جیب مردم دست می کند.
وی ادامه داد: مدیریت دارایی فقط در جنبه دارایی سمی نیست. هم برای دارایی‌های منفی است با هدف تصفیه آنها و هم در دارایی های مثبت کارآمد است در جهت توسعه. مثلا ما در وزارت راه و شهرسازی اراضی شهری را داریم که پتانسیل بالایی برای توسعه دارند اما چون نقدینگی نداریم نمی توانیم از آنها استفاده کنیم. در حالی که مدیریت دارایی می تواند به وکالت از ما این داراریی ها را استفاده و برای ورود به بازارا آماده کند. اساسا ما در ایران بحث شرکت های تصفیه و مدیریت دارایی نداشته ایم که باید ایجاد شوند.
تشریح موضوع بدهی‌های دولت
وزیر راه و شهرسازی به موضوع بدهی‌های دولت اشاره و تصریح کرد: میزان این بدهی هنوز مشخص نیست در قانون رفع موانع تولید گفته شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل تعیین میزان بدهی‌های دولت را تشکیل دهد اما بحث مهمتر این است که چگونه راه حل پرداخت بدهی‌ها با میزان آنها متناسب باشد. این اداره کل گفته تا حالا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی داریم که ممکن است باز هم بیشتر شود اما آیا این حرف‌ها را برای شکوه‌گذاری می‌گوییم یا می‌خواهیم اقدامی کنیم؟ دولت چگونه می تواند این بدهی‌ها را پرداخت کند؟ آیا از طریق بودجه امکان پذیر است؟ بودجه سال‌جاری چیزی حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان است. رقم بدهی دولت معادل یک و ۲ دهم بودجه سالیانه کشور است. بنابراین با بودجه امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: از طرفی هم اگر به این میزان بدهی توجه نشود و بگوییم این رقم سال‌ها بوده و هر وقت دولت پولدار شد آن را می‌دهد که می‌شود همان رویه دولت‌های قبل. این بدهی کل اقتصاد را متوقف کرده است. وقتی دولت پول کارخانه‌دار را نمی دهد، کارخانه هم پول مواد اولیه را نمی‌دهد و این زنجیره بدهی‌ها، کل اقتصاد کشور را متوقف می‌کند. اینکه بگوییم بدهی را بعدا می‌دهیم پاسخ مناسبی نیست و فقط به تعمیق رکود می‌انجامد. خب این رقم بزرگ را چه کنیم؟ از طرفی هم دولت امکان ورشکسته شدن ندارد دولت یعنی مردم بنابران بحث پیچیده ای است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: برخی می‌گویند اوراق بدهی منتشر کنیم خب با چه سودی و با چه میزانی؟ اگر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی داریم، هزار یا ۲ هزار یا ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مشکلی را حل می‌کند؟ وقتی میزان بدهی حدودا ۳۰ درصد جی دی پی است انتشار اوراق بدهی با سود بالا امکان‌پذیر نیست. اگر این کار را بکنیم و اوراق بدهی منتشر کنیم مفهوم آن این است که ظرف ۴ تا ۵ سال عدد مطلق این بدهی را در ۲ ضرب کرده‌ایم. اگر هم فقط بخواهیم سود اوراق بدهی را بدهیم به این معناست که میزان سود پرداختی ظرف ۳ سال از کل بودجه عمرانی بیشتر می‌شود بنابراین اوضاع خیلی خراب‌تر از آن است که بتوان اوراق بدهی با سود قابل رقابت در بازار منتشر کرد. اگر نرخ سود این اوراق بدهی با فاصله ۱۰ درصدی از نرخ تورم باشد خود این موضوع به بانک ها هم علامت می دهد که دولت نمی خواهد نرخ سود بانکی را کاهش دهد. اگر این اتفاق بیفتد سرمایه گذار پول خود را به جای صنعت و تولید به خرید اوراق گسیل می کند. یعنی بخش غیر واقعی اقتصاد عمیق تر می شود چون سود هیچ کاری با سود ۲۴ درصد اوراق بدهی رقابت نمی کند.
وی ادامه داد: بنابراین انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالا یک مشکل ایجاد می کند و بی‌محلی به بدهی‌ها هم خود مشکل دیگری به دنبال دارد.
به گفته آخوندی تجربه دیگر کشورها انتشار اوراق بدهی درازمدت با سود کم است. انگلیس اوراق کنسول با زمان‌دهی بالای ۵۰ سال منتشر کرده و تنها سود سالانه به خریداران اوراق می‌دهد. در برخی کشورها هم اوراق با دوره‌های زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله منتشر کرده‌اند که در سال‌های اول فقط سود می‌دهند و سال‌های دهم به بعد اصل و سود را پرداخت می‌کنند.
پیشنهاد آخوندی برای تصفیه بدهی‌های دولت
وزیر راه و شهرسازی افزود: من پیشنهاد می‌کنم که برای انتشار اوراق بدهی، قدرت خرید ریال را با یک سبد ارزی لینک کنیم بعد نسبت به آن نرخ سود را پایین بیاوریم مثلا اگر دلار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است اوراق بدهی‌ای که منتشر می‌کنیم بتواند بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال معادل قیمت دلار در زمان خرید اوراق (۳۵۰۰ تومان فعلی) سود بدهد. یعنی قدرت ریال را بالا ببریم. البته جای بحث این نظریات در دانشگاه‌هاست که چه کنیم که نه به بدهی‌های دولت بی‌محلی شود و نه اوراق بدهی با سود بالای ۲۴ و ۲۵ درصد منتشر کنیم. بلکه بیاییم ریسک کاهش قدرت خرید ریال را پوشش دهیم ولی میزان سود را با نرخ بین‌المللی ۳ تا ۴ درصد پرداخت کنیم.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد می‌تواند مورد بررسی واقع شود گفت: اگر این اتفاق رخ دهد هم رکود بانکی حل می‌شود هم قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. بانكها و موسسات بستانكار مي‌توانند طرف‌هاي دريافت اين اوراق باشند وآنها مي‌توانند در مرحله بعدي براي اين اوراق بازار ثانويه ايجاد كنند. ميزان و تناسب انتشار سالانه اين اوراق قاعدتا بايد متناسب با ميزان بدهي دولت باشد تا بر اقتصاد اثر بگذارد. وي هم‌چنان افزود اگر اين دو مساله را اصلي ترين و مهم‌ترين مساله اقتصاد ايران بدانيم قاعدتا بايد درآمدهاي آتي نفت و هم چنين منابع صندوق توسعه ملي بجاي تخصيص به پروژه‌ها صرف بازسازي ساختاري اقتصاد ايران شود. افزون بر اين، در اين شرايط تنگناي مالي، منابع محدود دولت در خزانه و يا صندوق توسعه بايد براي خروج اقتصاد از ركود اهرم شود تا ميزان اثرگذاري آن افزايش يابد.
۲ اتفاق عجیب در اقتصاد ایران در هشت سال دولت قبل / بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی اقتصاد ایران فروخته شد
آخوندی به موضوع ساختار بنگاه‌داری ایران اشاره و اظهار کرد: ۲ اتفاق عجیب در اقتصاد ایران در هشت سال دولت قبل رخ داد: یکی سهام عدالت و دیگری واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی. از سال ۸۰ تا ۹۰ در ده سال میزان سهام واگذار شده در بخش خصوصی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. در زمان شروع این کار قدرت دلار در بازار آزاد کمتر از هزار تومان بود. یعنی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی اقتصاد ایران فروخته شد. من فقط به نحوه فروش آنها اشاره می‌کنم تا مشکلات را دریابید. کل رقمی که از سال ۸۰ تا ۸۵ فروش رفته به این شرح است: سال۸۰، ۲۰ میلیارد تومان، سال ۸۱، ۳۶۰ ميليارد تومان در سال ۸۲، ۹۸۳ ميليارد تومان، در سال ۸۳، ۴۶۴ميليارد تومان، سال ۸۴، ۷۶ ميليارد تومان و در سال ۸۵، ۲۵ ميليارد تومان بود اما تمام اتفاق ها در بازده زماني سال ۸۶ تا ۹۰ رخ داد. مجموع این ارقام به ۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد. همه اتفاقات از سال ۸۶ تا ۹۰ رخ می‌دهد: سال ۸۶، ۲۵ هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی واگذار شد. یعنی بیشتر از ۲۵ میلیارد دلار در یک سال که ۷۱ درصد این رقم سهام عدالت و ۱۱ درصد آن رد دیون است. یعنی ۸۲ درصد واگذاری‌ها فارغ از سیستم بازار و رقابت است در حالی که کل سیستم خصوصی‌سازی به معنی افزایش رقابت در بازار است. ۱۸ درصد مابقی هم در بورس واگذار شده عمده خریداران سهام آنها باز هم نهادهای عمومی هستند.
وی ادامه داد: در سال بعد (۸۷) ۷۵ هزار میلیارد تومان واگذار شده است. در سال بعد از آن نیز ۸۵ هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی فروخته شد که ۱۸ درصد آن رد دیون بوده است و ۴۴ درصد هم سهام عدالت و ۳۷ درصد نیز در بورش واگذار شده است. در سال ۹۰ نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان واگذار شد که ۸۵ درصد آن رد دیون است یعنی این پول‌ها به بنگاه‌های شبه دولتی واگذار شده است.
آخوندی تأکید کرد: ببینم این رد دیون را چه کسانی گرفته اند: ۴۸ درصد مبالغ پرداختی برای رد دیون را بانک‌های دولتی، ۴۹ درصد را بخش عمومی و تنها ۴ درصد را پیمانکاران گرفته‌اند. یعنی مبالغ تحت عنوان رد دیون دوباره به دولت بازگشته است. یک لایه به عقب‌تر برویم و ببینیم مالک این بنگاه‌ها چه کسانی هستند: در سهام عدالت و رد دیون ۶۷ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی، ۱۰ درصد به دولت، کمتر از یک درصد به بخش خصوصی و ۲ و ۷ دهم درصد به بخش تعاونی برگشته است.
وی افزود: آنچه در ایران رخ داده است از این ۱۰۰ میلیارد دلاری که به اسم خصوصی‌سازی واگذار شده، ۳۴ درصد آن با سهام عدالت، ۳۲ درصد برای رد دیون و ۳۳ درصد از طرق بورس واگذار شده که ۹۰ درصد این ۳۳ درصد را هم دولتی‌ها خریده‌اند. وقتی نظام بنگاه‌داری ایران به جایی می‌رود که ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی کشور به نهادهای عمومی می‌رود دیگر بنگاه خصوصی مجال رقابت ندارد. ممکن است ظاهرش درست باشد مناقصه و مزایده برگزار شده باشد اما هیچ قدرت رقابت واقعی باقی نمانده است.
اگر رقابت مجرای رانت باشد خصوصی سازی بیشتر یک تعارف است / بزرگترین ماموریت صندوق توسعه ملی
عضو کابینه دولت یازدهم خاطرنشان کرد: به گمان من سهام عدالت یک تدبیر بسیار پیچیده‌ای بود تا آن سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ را با یک وضعیت سخت مواجه کند. وقتی می‌گوییم ۳۴ درصد واگذاری‌ها تحت عنوان سهام عدالت بوده یعنی کل ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را همان سال اول با مشکل مواجه کرده‌ایم. مسأله رقابت با وجود این نظام بنگاه‌داری اساسا امکان‌پذیر نیست و باید در این نظام بازنگری شود. اگر رقابت مجرای رانت باشد خصوصی سازی بیشتر یک تعارف است.
آخوندی با بیان اینکه امیدوارم توانسته باشم تصویری از مشکلات ساختاری و راهکاری برای حل آن ارائه کرده باشم گفت: در این شرایط صندوق توسعه ملی بزرگترین مأموریتش باید این باشد که چگونه کل اقتصاد ایران را پاک‌سازی کند. این وظیفه باید در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۹۵ هم گنجانده شود. به جای اینکه منابع محدود دولت و صندوق توسعه ملی به پروژه‌ها اختصاص یابد باید به اهرمی برای تحرک و پاک‌سازی دارایی‌های سمی تبدیل شود تا بخشی از مشکلات ساختاری ایران را حل کند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: یکی از کارهای عمده ایجاد بانک توسعه از جمله بانک توسعه‌ای مسکن و صندوق توسعه حمل و نقل است. هم کشورهای آسیایی و هم آمریکا و کشورهای اروپایی در دوره رکود اقتصادی بانک توسعه‌ای مسکن ایجاد کردند و توانستند دوباره بخش مسکن را رونق بخشند. در کشور ما هم بخش مسکن نیاز به یک بانک توسعه ای برای حرکت دارد.
نظر شما