ابولقاسم سعیدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به درخواست‌های مکرر بخش خصوصی حمل و نقلی ریلی برای افزایش نرخ بلیت قطار مسافری گفت: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی پس از گذران دوره‌ای ۱۵ ماهه با درخواست بخش خصوصی موافقت کرد که متأسفانه این تصمیم با برخوردهای نامناسبی از سوی نهادهای نظارتی غیر مرتبط مواجه شد در حالیکه مصوبه راه‌آهن برای افزایش جزئی بلیت قطار بر اساس ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی بود.

وی با یادآوری اینکه ورود نهادهای غیرمرتبط و نظارتی مثل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری قطار توجیه منطقی ندارد و موجب نامطمئن شدن بازار می‌شود٬ افزود: برخوردهایی از این دست موجب سرکوب سرمایه‌گذار برای ورود به بخش حمل و نقل می‌شود.

افزایش قیمت‌ها از ۱۲ سال پیش با پیشنهاد بخش خصوصی و تأیید شرکت راه‌آهن

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی با بیان اینکه بیش از ۱۲ است که خصوصی‌سازی در بخش ریلی کشور صورت گرفته و از همان ابتدا افزایش قیمت‌ها به همین منوال با پیشنهاد بخش خصوصی و تأیید هیأت مدیره راه‌آهن انجام می‌شد٬ گفت: استدلال سازمان حمایت مربوط به تبصره سوم قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳ است که ارتباطی به افزایش قیمت بلیت قطار ندارد. در عین حال مصوبه‌ای که ما به آن استناد می‌کنیم ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی است که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید٬ پس مقدم بر مصوبه قبلی بوده در نتیجه بهتر است سامان حمایت به قانون رجوع کند.

وی تأکید کرد: سخنان وزیر در خصوص حمایت از بخش خصوصی در هفته حمل و نقل و ایجاد بازاری آزاد برای سرمایه‌گذاران جان تازه‌ای در بخش خصوصی ریلی و سرمایه‌گذاران عرصه حمل و نقل ایجاد کرد.

سعیدی با اشاره به تنگنای شدید مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقلی ادامه داد: در این شرایط باید فضا برای ورود بخش خصوصی فراهم شود نه اینکه با برخوردهای تعزیراتی مانع ورود سرمایه‌گذار در این بخش شد.

مدیرعامل سابق راه‌آهن شرقی بنیاد به افت آمار جابه‌جایی مسافر با قطار در قیاس با سال‌های گذشته اشاره و اظهار کرد: از عمده‌ترین دلایل این افت آماری عدم تحقق سرمایه‌گذاری در بخش ریلی به دلیل اقتصادی نبودن این بخش است بنابراین آزادسازی و رقابتی کردن فضا قطعا می‌تواند به ورود سرمایه‌ و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات کمک کند.

وی تأکید کرد: در عین حال باید اقبال عمومی برای استفاده از حمل و نقل ریلی را افزایش داد و تبلیغات از سوی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگ‌سازی بیش از پیش باشد.

سعیدی با یادآوری اینکه یکی دیگر از مزیت‌های ورود سرمایه‌ به بخش حمل و نقل ریلی نوسازی و به‌روز رسانی ناوگان است٬ ادامه داد: همین نوسازی و افزایش کیفیت به اقبال بیشتر مردم برای استفاده از حمل و نقل ریلی کمک می‌کند.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی افزود: ۴۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های حمل و ریلی هزینه‌های پرسنلی است و این هزینه‌ها از ابتدای سال بر اساس بخشنامه وزارت کار افزایش ۲۰ درصدی داشته‌است علاوه بر این شاهد افزایش قیمت قطعات نیز بودیم. پس افزایش ۸ درصدی قیمت بلیت کوچکترین کاری است که برای بخش خصوصی ریلی می‌توان انجام داد تا از ضرر زیان‌های بیشتر این بخش جلوگیری شود.

در تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات آمده است: "برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند درموارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید".

بر اساس ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی٬ نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده‌ای بصورت توافقی فی‌مابین صاحبان کالا و شرکت‌های حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیت مسافرین توسط شرکت‌های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه می‌شود تعیین و پس از تأیید هیأت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می‌آید./