به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در نخستین نشست بررسی متن پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) درباره اهداف جمع‌شدن حرفه‌مندان و اعضای تشکل‌های مهندسی گفت: یکی از برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی تقویت تشکل‌های حرفه‌ای و انجمن‌های متخصص است تا از این طریق بتواند به کوچک کردن بدنه دولتی که یکی از اهداف دولت یازدهم است جامه عمل بپوشاند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در خصوص نظامات اداری، کنترل و مقررات ملی ساختمان در آستانه دگرگونی اساسی قرار داریم و از آنجاییکه بیش از دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد همه معتقد هستیم که باید از تجربیات این دو دهه برای حرکت‌های بعدی بهره بگیریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شرایط کنونی با مقتضیات زمان نوشتن قوانین تفاوت فراوانی کرده است گفت: زمانیکه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در بیش از دو دهه گذشته تدوین و مصوب شد تعداد مهندسان اندک و گستره فعالیت‌ها نیز نسبت به امروز کم بود اما با تغییراتی که پیش‌آمده و به دنبال آن بر تعداد مهندسان و گستره فعالیت‌های این قشر افزوده شده است پیش‌بینی من این است که تا یکی دو دهه دیگر شاهد فرآیند متفاوتی در ساخت و ساز بخش خصوصی باشیم.

مظاهریان تاکید کرد: توجه به تغییرات و مشارکت برای کمک به فرآیند پیش‌رو و حضور بخش‌های خصوصی در ساخت و ساز جزو وظایف مهندسی تلقی می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این نکته که در آینده‌ای نزدیک متن پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر روی سایت وزارت‌خانه قرار می‌گیرد افزود: معاونت امور مسکن و ساختمان از مهندسان، تشکل‌های حرفه‌ای و حرفه‌مندان درخواست دارد تا نظرات و پیشنهادات خود را در این‌باره ارایه کنند و با نوشتن نقد و ارایه نظرات خود کمک کنند تا فرآیند نظامات اداری بهتری را در آینده شاهد باشیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: آسیب‌شناسی اخیر در مورد مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان نشان داد که باید سیستم تغییر کند و این تغییرات نیز قبل از نهایی شدن به اطلاع حرفه‌مندان رسانده شود تا فرآیندی که شاخص‌ها بر اساس آن تعیین می‌شوند آشکار شود.

وی در پایان گفت: ماجرا این است که اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اختیارات مهندسان را گسترش می‌دهد و در عین‌حال ترکیباتش نیز متفاوت است بنابراین هر ساختمان باید پیمانکار واجد صلاحیت داشته باشد و خدمات واقعی مهندسی را افزایش دهد. همچنین هدف از این تغییرات انتقاع مهندسان نیست بلکه افزایش کیفیت ساخت و ساز و اصلاح نظام فرآیند مهندسی هدف نهایی بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. /