عبدالرضا گلپایگانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره نقاط قوت و ضعف پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: انتظار ما از پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان رفع پیچیدگی‌ها و ابهاماتی است که در قانون قبلی وجود داشت.

قائم‌مقام پیشین اداره کل طرح‌های شهرسازی شهرداری تهران افزود: به عنوان یک معمار که سابقه کار اجرایی در شهرداری تهران را دارم معتقدم فرآیند‌ها در این پیش‌نویس باید ساده شود و هزینه‌های ساخت و ساز برای عموم مردم پایین‌تر بیاید.

معاون پیشین معماری و شهرسازی شهرداری منطقه ۱۵ تهران در تشریح فصل‌های پیش‌نویس گفت: در فصل اول که شامل اهداف و خط‌مشی‌ها‌ست راجع به ساماندهی مشاغل حرفه‌ای، رشد و بالندگی مهندسی در کشور، ترویج مهندسی و بالابردن کیفیت و ارتقای خدمات مهندسی سخن گفته شده اما در فصل‌های دیگر مسئولیت‌های کمرنگی برعهده نظام‌مهندسی قرار داده شده است که این ویژگی با روح کلی که از سازمان نظام مهندسی به عنوان بزرگترین تشکلی که باید بر کار مهندسان و ساخت و ساز و نحوه اجرای کامل آن‌ها نظارت داشته باشند در تناقض است.

گلپایگانی گفت: در فصل چهارم این پیش‌نویس در ماده ۳۵ به نظارت وزارت راه و شهرسازی بر کلیه ساخت و سازها و طرح‌های جامع و تفصیلی و نحوه اجرای آن‌ها اشاراتی شده است که در این آیین‌نامه چیزی راجع به نظارت عالیه وجود ندارد. در حال حاضر خلا موجود، نبود نظارت قانونمند یا همان نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر اتفاقاتی است که در شهرها رخ می‌دهند که در این پیش نویس تشریح نشده است.

وی در تشریح ارکان ساخت‌و‌ساز در شهرها به مردم، مهندسان، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و ادامه داد: مردم و ساخت و سازهای شخصی، مهندسان و خدمات فنی مهندسی و نظارت بر مسائل فنی ساختمان‌ها، شهرداری‌ها و انجام بخشی از نظارت بر ساختمان‌های شهری و در نهایت نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر تمامی موارد نامبرده جزو وظایفی است که انتظار می‌رود در این پیش‌نویس به آن توجه شود.

این کارشناس پیشنهاد داد: وظایف هر کدام از عواملی که در ساخت و ساز دخیل هستند یعنی مردم، مهندسان و شهرداری و نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بهتر است در این پیش‌نویس روشن و شفاف و در مواد مختلف بیان شود تا از زمان تصویب و اجرای آن شاهد بهبود کیفیت ساخت و ساز باشیم.

گلپایگانی افزود: سازمان نظام مهندسی نماینده جامعه مهندسی است و باید وظایفش روشن شود. همچنین در قانون شهرداری‌ها در تبصره ۷ ماده ۱۰۰، نظارت توسط مهندسان ناظر و ماموران شهرداری تعیین شده است در حالیکه در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان هیچ کجا از نظارت شهرداری سخنی به میان نیاورده است. همچنین پروانه‌ای که هم اکنون صادر می‌شود حدود ۳۰۰ روز زمان می‌برد و این فرآیند طولانی به خاطر شفاف نبودن و اختلاط بین وظایف است.

وی در پایان گفت: در پیش‌نویس قانون به جای ناظر که در بین مهندسان و جامعه حرفه‌ای عرف است کلمه بازرس آورده‌شده که همین مسائل در انتخاب واژه‌ها بعدها می‌تواند بار حقوق ایجاد و مجری قانون را با مشکلات متعددی روبه‌رو کند. /