به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (گیلان)، محمدرضا فلاحتگر مدیرکل راه و شهرسازی گیلان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه صداوسیمای مرکز گیلان به تشریح عملکرد کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در استان گیلان پرداخت و گفت: وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۸ قانون جهش تولید و در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن و ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات، نسبت به راه‌اندازی سامانه خودنویس اقدام کرده که مشاورین املاک در بنگاه‌ها و سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های معاملاتی، می‌توانند وارد این سامانه شده و معاملات خود را ثبت کنند.
وی افزود: در این مرحله شهروندان محترم می‌توانند به طور کامل تمامی قراردادهای اجاره مسکن را در سامانه به‌صورت رایگان ثبت نمایند که با عملیاتی شدن این سامانه و ثبت اجاره بهای هر منطقه، با همکاری خود مردم و مشاورین املاک، قیمت‌های منطقه‌ای کشف و همچنین قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها تعیین می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان تصریح کرد: با ثبت چندین قرارداد در بازه زمانی یک‌ساله در یک منطقه، میانگین واقعی نرخ منطقه‌ای کشف خواهد شد که این مهم بدون همکاری خود مردم محقق نخواهد شد؛ لذا با جدی گرفتن آن و الزام ثبت اجاره‌نامه‌ها از طریق سامانه خودنویس و دریافت کد رهگیری می‌توانیم به این مهم دست یابیم.
فلاحتگر با بیان اینکه سامانه خودنویس به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به مردم است به‌احتمال وجود ایراد در سامانه خودنویس هم اشاره کرد و گفت: حتی در این صورت در روند کار نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی آن اقدام خواهد شد.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان گیلان افزود: مطابق مصوبه هفتمین جلسه شورای‌عالی مسکن، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی شهری از اول خرداد سال ۱۴۰۲ به استثنای موارد خاص حداقل به مدت یک سال و حداکثر با نرخ ۲۰ درصد نسبت به قراردادهای موجود به‌صورت خودکار تمدید می‌گردد. وی خاطرنشان کرد: توافق مالک و مستأجر با نرخ‌های کمتر از ۲۰ درصد نیز بلامانع است.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گیلان تصریح کرد: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های کد رهگیری و سامانه املاک و اسکان است.
وی افزود: در همین راستا یکی از موارد مهمی که توسط بازرسین گشت مشترک کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات مورد بررسی قرار گرفته و در چک لیست بازرسین لحاظ می‌شود، عدم رعایت سقف افزایش اجاره اعلامی است که چنانچه واحد صنفی مشاور املاک تمدید اجاره‌بها ۲۰ درصد را رعایت نکرده باشد مطابق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی و بند (ه) ماده ۲۸ برای آن واحد صنفی اقدامات قانونی خواهد شد و موجر مشمول جریمه تا حداکثر ۴۰ درصد مبلغ اجاره سالیانه می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان اذعان داشت: تهیه و طراحی نرخ‌نامه الکترونیکی در سطح شهرستان رشت صورت پذیرفته به طوریکه مراجعین به مشاورین املاک به‌سادگی با اسکن نمودن بارکد موجود در نرخ‌نامه می‌توانند نسبت به محاسبه حق‌الزحمه قراردادهای خود مطابق نرخ‌نامه مصوب کمیسیون نظارت اقدام نماید که این کار نقش مهمی در جلوگیری از تخلف اضافه دریافتی دارد.
فلاحتگر در پایان تصریح کرد: شهر رشت به عنوان اولین شهر در کشور از نرخ‌نامه الکترونیک در راستای دولت الکترونیک استفاده کرده است.