به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (لرستان) محسن منصوری معاون اجرائی رئیس جمهور هجدهم اردیبهشت در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه راه آهن دورود به خرم آباد عنوان کرد: پروژه راه آهن دورود - خرم آباد ضمن انتفاع مردم لرستان اهمیت منطقه ای داشته و جزو کریدورهای اصلی است که دسترسی به مسیرهای ریلی را تسهیل می کند.
وی افزود: تکمیل این پروژه با جدیت در حال پیگیری است و هم اکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور در شرایط کنونی از طریق بندر امام خمینی (ره) وارد کشور می شود اظهار کرد: بیش از ۶۰ میلیون تن انواع کالا از منطقه باید جابجا شود که نیازمند زیرساخت بوده و با توسعه شبکه ریلی میزان این ظرفیت افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: راه آهن دورود - خرم آباد از پروژه های سنگین و هزینه بر است و منابع مالی بسیاری نیاز دارد که با تزریق ۱.۲ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی تایید شده از سوی مقام معظم رهبری و پیگیری رییس جمهور از محل تهاتر نفت امیدواریم شاهد سرعت بخشی در اجرای آن باشیم.
منصوری افزود: اعتبار مورد نیاز به روز شده تکمیل پروژه افزون بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود بنابراین تامین منابع ارزی آن ضروری است.
وی ادامه داد: فرآیند عملیات تهاتر نفت آغاز شده است چراکه منابع بودجه عمومی را به دلیل زمان بر بودن نمی توانیم وارد این پروژه کنیم، ولی با این حجم کار و تجهیز کارگاهی که صورت گرفته با تلاش شبانه روزی باید اختصاص منابع متناسب با اجرای پروژه باشد.
معاون اجرایی رئیس جمهور یادآور شد: راه آهن لرستان پروژه ای ملی و بین المللی است و کریدور شمال به حنوب را تکمیل و رییس جمهور بر سرعت بخشی در اجرای آن تاکید دارند.
منصوری تاکید کرد: مجموعه وزارت راه پنج پروژه ریلی را در دستور کار دارد که لرستان یکی از آنهاست و موضوع تامین منابع حل شده و همه جدی هستیم کار را تکمیل کنیم.
وی اظهار داشت: با پیگیری استاندار و وزارت راه پای کار هستیم و پس از سفر نیز جلسات عملیاتی را برگزار می کنیم تا تهاتر نفت با ورود اعتبار از محل استیجازه رهبری و تخصیص ارز صورت بگیرد.
عملیات اجرایی پروژه راهآهن دورود _ خرمآباد سال ۱۳۹۲ شروع تا سال ۱۳۹۷ فعال بود که پس از آن با حدود ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی تا سال ۱۴۰۱ متوقف ماند.
پروژه راهآهن دورود _ خرمآباد که حدود چهار سال تعطیل بود، بعد از پیگیریهای انجام شده با وجود اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه کمتر از ۵۰ درصد بود اما با پیگیری های مدیریت ارشد استان جزو مصوبات سفر رئیس جمهور گنجانده شد.
برای شروع مجدد این پروژه ۲ چالش اصلی به روزرسانی قرارداد و تامین منابع مالی وجود داشت که برطرف و عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ مجدد از سر گرفته شد.
پیشرفت فیزیکی پروژه هم اکنون ۵۱ درصد است و از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ با کارکرد ۱۲ هزار میلیارد ریال ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.