به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد سعید ایزدی، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران امروز 26 مهر در نشستی خبری درباره تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنان بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت این وام را مشروط به چند عامل دانست و اظهار کرد: همانطور که در بند ۶ مصوبه هیئت وزیران آمده است شرکت عمران و بهسازی شهری مکلف به پرداخت وام ودیعه اسکان موقت بر اساس سهمیه اختصاص یافته به هر منطقه است که این اولویت‌ها شناسایی و اعلام می‌شوند. در واقع در فرآیند واگذاری این تسهیلات سه گونه تاریخی، میانی و پیرامونی مشخص شده‌اند و سهمیه متفاوتی به آن‌ها اختصاص خواهد یافت. ضمن این‌که پهنه‌های پرخطر نیز در اولویت قرار می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تاکید بر این نکته که وام افزایش یافته، با وام خرید مسکن به شکل عام آن متفاوت است و به عنوان وام نوسازی اعطا خواهد شد توضیح داد: حدود ۱۸ میلیون نفر در مساحتی بیش از ۱۳۰ هزار هکتار بافت هدف زندگی می‌کنند و دولت و مجلس نیز به دلیل اهمیت رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار دادند.

وی افزود: در بافت‌های فرسوده چاره‌ای جز همدلی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف اجرایی نداریم و یکی از ابتکارهای وزارت راه و شهرسازی همراستا کردن برنامه‌های تامین مسکن با برنامه‌های نوسازی و بهسازی است که این موضوع با تاکید مقام عالی وزارت راه وشهرسازی در طرح جامع مسکن نیز در نظر گرفته شد.

وی افزود: برنامه‌های تامین مسکن در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حل مشکل تامین مسکن به حاشیه رانده شد و این کار فقط دامنه فعالیت شهرداری‌ها را گسترش داد و سوداگری زمین را رقم زد. این در حالی است که از فرصت‌ها و توان محدوده‌ شهرها استفاده نکردیم و با گسترش شهرها به اطراف، به تخریب محدوده‌هایی دامن زدیم.

ایزدی پرداخت وام ودیعه مسکن به یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را برنامه تعیین شده دولت تا پایان برنامه ششم دانست و گفت: طبق این برنامه سقف وام از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و میزان سودی که دولت از سود مصوب بانک‌ها تقبل کرد بیشتر شد. با توجه به این‌که در وام نوسازی ۹ درصد و در وام ودیعه ۱۰ درصد سود را دولت خواهد پرداخت با نرخ فعلی مصوب٬ ۱۳ درصد سود بر عهده متقاضی خواهد بود. ضمن این‌که دولت توانمندی ساکنان این را در بازپرداخت وام در نظر خواهد گرفت.

استفاده مجدد از ظرفیت‌های درون‌شهری نکته مثبتی بود که ایزدی به آن اشاره کرد و افزود: این نوع استفاده صحیح‌ترین اقدام برای جلوگیری از افزایش تورم است. با مشروط کردن پرداخت وام و استفاده مجدد از ظرفیت‌ها جلوی افزایش تورم را در بخش مسکن خواهیم گرفت.

وی اختصاص ساخت ۲۳۰ هزار واحد مسکن مهر از طریق فرایند خودمالکی را در بافت‌های فرسوده موفق ارزیابی کرد و گفت: این واحدها با ۹۲ درصد پیشرفت واگذار شدند، بانک‌ها دفترچه اقساط مورد نیاز را صادر کردند، دولت بر روند امور نظارت داشت و از این طریق بخشی از بافت‌های شهری نیز ارتقا پیدا کرد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بر ایجاد نظارت و اولویت‌بندی در فرایند پرداخت وام تاکید کرد و افزود: میزان بارگذاری باید باعث بهبود شود و زمینه‌ساز تخریب نباشد. با این نگاه بافت‌های هدف به سه دسته تاریخی، میانی و سکونتگاه‌های غیر رسمی قابل تقسیم هستند که سهمیه هر پهنه متناسب با ظرفیت اختصاص پیدا می‌کند. این اطمینان را می‌دهیم که در دستورالعمل ابلاغی سهمیه‌ها متناسب با ظرفیت توسعه آن پهنه ارائه شود.

وی با انتقاد از این‌که در سال‌های گذشته، متقاضیان از طرق مختلف می‌توانستند وام دریافت کند، گفت: در شیوه نامه جدید ساکنان محدوده‌های پرخطر در اولویت قرار می‌گیرند. ۲۱۰ طرح مصوب نیز در این محدوده‌ها در اولویت قرار دارند و واگذاری‌ها در همه مناطق باید هدفمند باشند.

نقش دفاتر تسهیل‌گر با هدف ارتباط بین مردم، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری بخش دیگری از سخنان ایزدی بود که وی در این رابطه توضیح داد: دفاتر خدمات نوسازی می‌توانند در مقیاس محله شناسایی‌های لازم را انجام دهند زیرا آن‌ها نهادهایی آشنا با مردم هستند که بدون بروکراسی‌های اداری می‌توانند اولویت واگذاری‌های لازم را تعیین کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی نحوه اجرای مرحله بعدی این فرایند را تشریح کرد و گفت: شهرداری‌هایی که همپای دولت به این بافت‌ها و ارائه تسهیلات در آن‌ها توجه نکنند از اولویت خارج می‌شوند.

وی کیفیت ساخت و ساز را شرط مهمی در بهسازی و نوسازی دانست و ادامه داد: نقد جامعه حرفه‌ای معطوف به کیفیت ساخت‌وساز است. در مواردی دیده شده که در برنامه‌‌های نوسازی و بهسازی، بنای جدید بی‌کیفیت‌تر از بنای قبلی است. با کمک نظام مهندسی و از طریق نظام کنترل مضاعف باید بر کیفیت ساخت نظارت شود. در همین راستا باید الگوهای صحیحی به ساکنان این مناطق ارائه دهیم و برای نخستین بار الگویی برای مسکن گروه‌های کم درآمد داشته باشیم.

ایزدی از اجرای طرح نوسازان در محله‌های بافت فرسوده انتقاد کرد و گفت: در این محله‌ها ساختمان‌هایی ساخته شدند که در هر طبقه، ورودی ۱۲ واحد به یک پایگرد باز می‌شوند و با توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی این شیوه ساخت صحیح نیست.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان شیوه‌های دیگری است که در تهیه دستورالعمل به صورت کامل به آن اشاره خواهد شد تا در همین چارچوب به بهترین شکل به اهداف تعیین شده برسیم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با اشاره به اینکه از منابع هدفمندی یارانه ها برای این تسهیلات استفاده می‌شود، گفت: بانک مرکزی براساس مصوبه دولت باید بانک‌های عامل را تعیین و میزان سهمیه‌ها را به هر بانک ابلاغ کند. وزارت راه و شهرسازی نیز براساس سهمیه ابلاغی در چارچوب شیوه نامه، شرایط لازم را برای معرفی دریافت‌کنندگان وام اعلام خواهد کرد.

وی با بیان این‌که شیوه نامه و دستورالعمل این تسهیلات تا پایان هفته آینده نهایی می‌شود گفت: تردیدی در اجرایی شدن این مصوبه نداریم و همزمان ابلاغ بانکی نیز انجام می‌شود. بنابراین امیدوار هستیم که تا یک ماه دیگر پرداخت این تسهیلات عملیاتی شود.

ایزدی با اشاره به ۳۵ هزار واحد پرونده تشکیل شده برای دریافت وام نوسازی گفت: بسیاری از این درخواست‌ها به دلیل محدودیت‌های بودجه پرداخت نشد. در حال حاضر ۳ میلیون واحد نیازمند نوسازی هستند که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در محدوده هدف شرکت عمران و بهسازی شهری قرار دارند. ضمن این‌که پرونده‌هایی که از قبل تشکیل شدند اما صاحبان آن‌ها با احراز شرایط لازم، موفق به دریافت وام نشدند در اولویت قرار خواهند گرفت.

هیئت وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت راه و شهرسازی با رعایت ماده ۱۲۷ قانون برنامه پنجم و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع مصوب سال ۱۳۸۷ و قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع مصوب سال ۱۳۸۹ و به منظور احیاء، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده، نارکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی، تامین مسکن گروه های کم درآمد و زوج های جوان جمعا تا سقف یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم تصویب کرد:

۱. میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهرها ۵۰۰ میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۲۰۰ میلیون ریال است.

۲. میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در کلانشهرها ۲۰۰ میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر ۱۵۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون ریال می باشد. ۱۰ درصد از سود تسهیلات موضوع این بند برعهده متقاضی می‌باشد. تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال ۶۰ هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم ۳۶۰ هزار واحد است.

۳. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان ۹ درصد سود تسهیلات مسکن (موضوع بند ۱ این مصوبه) و مابه التفاوت سود ۱۰ درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت (موضوع بند ۲ این مصوبه) تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت به بانک های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صاد رنمایند، یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال های بعد متعاقبا توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.

۴. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آزاد در هر سال به تعداد سیصد هزار واحد و در مجموع یک میلیون هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم اقدام نماید.

۵. وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی مکلف اند در قالب تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین منابع و شناسایی گروه های هدف طرح به منظور تهیه مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام نمایند.

تبصره ۱: پرداخت تسهیلات و یارانه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت واگذاری مسکن به زوج های جوان، گروه های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار می باشند که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده

۶. وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است براساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به تفکیک بانک های عامل تعیین شده) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نمایند.

۷. بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای تامین مابه التفاوت یارانه سود تسهیلات اعطا شده، از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ تامین خواهد شد./