به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر روحانی رئیس جمهور امروز یکشنبه ۲۷ دیماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور را تقدیم قوه مقننه کرد.

ماده واحده لایجه بودجه ۹۵ کل کشور: بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و پانصد و بیست و شش هزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و چهارصد و هفتاد و شش میلیون( ۹,۵۲۶,۳۷۶,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و پانصد و بیست و شش هزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و چهارصد و هفتاد و شش میلیون ( ۹,۵۲۶,۳۷۶,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارای یهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودج ه عمومی دولت از حیث هزین هها و تملك دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر سه میلیون و هفتاد و سه هزار و هشتصد و پنج میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون( ۳,۰۷۳,۸۰۵,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد و چهل و هشت میلیارد و یك میلیون (۲,۶۷۳,۸۴۸,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و نود و نه هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون( ۳۹۹,۹۵۷,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال

ب- بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد و

چهل و پنج میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون( ۶,۸۱۶,۹۴۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد و شصت و چهار میلیون (۶,۸۱۶,۹۴۵,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

بخش حمل و نقل در لایحه بودجه ۹۵

بر اساس این گزارش، بررسی چهار تبصره از بودجه ۹۵ کل کشور مربوط به حوزه حمل و نقل است که به شرح زیر است:

تبصره ۴

بند ج:

به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شركتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌كنندگان اقدام كند.

تبصره ۵-

الف- به شركتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶تا سقف یكصد هزار میلیارد ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترك با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تكمیل طرحهای آب شیرین كن ، تكمیل شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصف یه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، شبكه های انتقال و توزیع برق، احداث و تكمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچن ین مناطق محروم و كمتر توسعه یافته ، اوراق مشاركت ریالی و یا صكوك اسلامی و با رعایت ماده ( ۸۸ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی كه به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

تبصره ۶-

ز- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود مدیریت پسماندهای عادی به وزارت كشور (سازمان شهردار یها و دهیارهای كشور) اجازه داده می شود تا بیست درصد ( ۲۰) عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری ها از محل بند الف ماده ( ۳۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز آن توسط سازمان امور مالیاتی به حساب تمركز وجوه وزارت كشور صرف موارد مذكور نماید.

تبصره ۱۸-

د-د- به بانك مسكن اجازه داده می شود به منظور تأمین مالی ریالی و ارزی مورد نیاز طر حهای توسعه‌ای كه دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی در زیر ساخت ناوگان و تجهیزات شقوق مختلف حمل و نقل و مسكن و توسعه شهرهای جدید و عمران و بهسازی شهری تا سقف معادل پنج میلیارد ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار مستقلاً و یا با مشاركت صندوق توسعه ملی نسبت به صدور انواع اوراق بهادار ارزی و ریالی با رعایت ضوابط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. ریسك نوسانات غیر متعارف نرخ ارز از منابع مذكور در طرح های مشترك با صندوق توسعه ملی توسط صندوق مصون سازی خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه كل كشور و پیوست‏ها و سوابق آن تا مدت ده روز مى‏‌توانند پیشنهادهاى خود را به كمیسیون‏هاى تخصصى مجلس تقدیم کنند.

- كمیسیون‏هاى تخصصى موظفند حداكثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به كمیسیون تلفیق تقدیم کنند.

- كمیسیون تلفیق موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش كمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش كمیسیون‏هاى تخصصى گزارش نهائى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسلامى تقدیم نماید. مهلت رسیدگی كمیسیون تلفیق حداكثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید است.

- در جلسه علنى، پس از رسیدگى به كلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به‏ تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصره ها و ردیف‌ها رسیدگى مى‏‌گردد./