به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای نوسازی مسکن که با حضور داوود دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و الهه رادمهر عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران و روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها و شهرداران شهرهای مختلف به شکل وبیناری برگزار شد، پیشنهاد داد به منظور شتاب بخشی به ساخت و ساز در بافتهای فرسوده بسته تشویقی مختص سازمان نظام مهندسی تدوین شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: همچنین میتوان سامانه خاصی برای ارجاع کار مهندسان علاقهمند به حضور در بافتهای فرسوده طراحی کرد و در این بسته تشویقی تسهیلات و امتیازاتی برای آنها در نظر گرفت که مورد موافقت واقع شد.
آیینی در نهمین جلسه شورای نوسازی مسکن در شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در دوره جاری بازآفرینی شهری با اتخاذ رویکردهای مناسب که ناشی از شناخت درست از میدان کار نوسازی بافت فرسوده بود به نتایج مثبتی دست پیدا کرده و موفق به کسب چهار نصاب در این حوزه شدیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته تشویقی بافت تاریخی که هفته گذشته در شورایعالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید، عنوان کرد: تصویب این بسته تشویقی کار بزرگی بود که با همت و تلاشهای یک ساله همکاران شرکت بازآفرینی شهری ایران به نتیجه رسید. بافتهای قدیمی و تاریخی همواره یکی از دغدغههای شرکت بازآفرینی شهری بوده و به دلیل وجود برخی موانع کار در این بافت به کندی پیش میرفت و همواره عنوان میکردم به داد بافت تاریخی فرسوده برسید قبل از این که تبدیل به مخروبه شود. خوشبختانه با تصویب این بسته تشویقی شرایط ساخت و ساز در این گونه بافت نیز تسهیل شده است.
وی با اشاره به این که همانند بسته تشویقی ۱۹ بندی، شهرداریها میتوانند بسته تشویقی مختص بافت تاریخی شهر خودشان را تهیه کنند، به جزییات این بسته تشویقی که با عنوان «راهکارهای تشویقی احیا و تقویت سکونت در بافتهای تاریخی» مصوب شده است، پرداخت و توضیح داد: در این مصوبه سه برنامه «ظرفیتسازی»، «توانمندسازی» و «مشوقهای کالبدی ویژه بافت» به صورت توأمان و یکپارچه برای احیای بافت دیده است. تشکیل شهرداری بافت تاریخی- فرهنگی و تامین خدمات عمومی مورد نیاز از جمله محورهای اصلی ایجاد ظرفیت برای احیا و تقویت سکونت در بافتهای تاریخی مورد تاکید این مصوبه به شمار می رود.
آیینی ادامه داد: در بحث توانمندسازی برای مالکان بافتهای تاریخی جهت مرمت و مقاوم سازی و احیانا نوسازی محل سکونت خود معافیتهای مضاعفی علاوه بر بافتهای فرسوده پیش بینی شده است و ارائه امتیاز «انتقال حق توسعه» به آن۶ا مورد توجه جدی قرار گرفته است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید ویژه مصوبه بر ارائه مشوقهای کالبدی به عنوان حرف و امتیاز جدید در بافتهای تاریخی است که از جمله آن میتوان به استقرار کاربری جدید در کل پلاک و امکان تخصیص سطح اشغال مجاز همکف به کاربریهای انتفاعی، امکان صدور پروانه برای پلاکهای موجود با مساحت کمتر از نصاب تفکیک شهر در صورت عدم امکان تجمیع مطابق الگوهای توده گذاری طرح ویژه حفاظت، امکان توسعه طبقات به صورت منفی با رعایت تمهیدات الزامی جهت تامین نور و تهویه طبیعی،امکان افزایش سطح اشغال مابهازای کاهش تراکم ناشی از محدودیت ارتفاع، معافیت از الزامات تودهگذاری طرح تفصیلی، الزامات فضای باز و حداقل زیربنای مسکونی و حد نصاب قطعات، امکان تخصیص فضای باز غیر مسقف (حیاط) به منظور تامین پارکینگ، امکان احداث درب اضافه پارکینگ در معابر با بیش از ۵ مشروط به ضوابط عمومی حفاظت از بافت تاریخی و در مواردی مشروط به تبعیت از ضوابط طرح ویژه حفاظت بخشی از ۱۳ بند این مصوبه به شمار میرود.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به این که با فضل الهی و با تلاشهای صورت گرفته موفق شدیم بندهای موثری در خصوص بازآفرینی شهری در برنامه هفتم بگنجانیم، تصریح کرد: خوشبختانه در برنامه هفتم توفیق خوبی حاصل شد و یک ماده مستقل به عنوان ماده ۵۲ به مسکن در بافت فرسوده و بازآفرینی شهری اختصاص یافت که به زودی اطلاع رسانی دقیق و مبسوطی از آن به عموم مردم شریف ارایه خواهد شد.
زمان تایید نقشهها در صدور پروانه کاهش یابد
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه با بیان اینکه مهندسان تمایل چندانی برای حضور در بافتهای فرسوده ندارند و باید شرایط را برای حضور مهندسان ناظر در بافتهای فرسوده جذاب کرد، گفت: از آنجا که زمان عنصر تعیین کننده در جذب سرمایهگذار به ساخت و ساز در بافتهای به شمار میرود، از سازمان نظام مهندسی درخواست دارم به منظور تسریع در فرآیند نوسازی بافتهای فرسوده زمان تایید نقشههای معماری، تاسیسات و دیگر نقشههایی که باید به تایید این سازمان برسد را به حداقل ممکن کاهش دهند. همچنین در تعیین مهندس ناظر تمهیداتی به کار گرفته شود تا این مورد نیز در کمترین زمان انجام شود.
وی همچنین خواستار این شد به منظور شتاب بخشی به ساخت و ساز در بافتهای فرسوده بسته تشویقی مختص سازمان نظام مهندسی تدوین شود و گفت: همچنین میتوان سامانه خاصی برای ارجاع کار به مهندسان علاقهمند به حضور در بافتهای فرسوده طراحی شود و در این بسته تشویقی تسهیلات و امتیازاتی برای آنها در نظر گرفت. اما کار اصلی و پیگیریها باید از شهرداریها شروع شود و پیشنهادم این است قرارگاهی در شهرداریها برای این منظور تشکیل شود.
ارایه تخفیف ۵۰ درصدی سازمان نظام مهندسی تهران در بافتهای فرسوده
در ادامه الهه رادمر عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان این که سازمان نظام مهندسی در بافتهای فرسوده ۵۰ درصد تخفیف اعمال می کند، اظهار کرد: در تهران با توجه به شرایط بافت فرسوده و قناتهای موجود در آن پیشنهاد این است که حتما آزمایش خاک انجام شود. در بخش کنترل نقشه نیز تلاشمان بر این است کار با سرعت بیشتری انجام و مشکلاتی که برای سرمایهگذار در این قسمت وجود دارد برطرف شود. فرایند تایید نقشهها نیز حداکثر یک ماه زمان میبرد اما درصددیم با همکاری شهرداری تهران روند صدور پروانه را به حداقل برسانیم.
فرایند نگاری صدور پروانههای ساختمانی
دانشگر مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به این که در ماده ۲۳ قانون جهش تولید مسکن، وزارت کشور مکلف است نسبت به تسهیل فرایند صدور پروانه و جلوگیری از فرایندهایی گ تکراری در صدور پروانه اقدام کند، تصریح کرد: برای این منظور کمیتهای با حضور سازمانهای مرتبط تشکیل شده و خوشبختانه طی یک ماه گذشته جلسات کمیته در حال برگزاری است.
وی افزود: موضوع دیگری که در زمینه صدور پروانه باید اتفاق بیفتد فرایند نگاری صدور پروانههاست؛ وظیفهای که بر عهده این کمیته گذاشته شده این است که فرایند صدور پروانه را از ابتدا تا پایان کار و ترسیم نقشههای تک خطی، تعیین تکلیف کرده و زمان صدور را کوتاه کنند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: وظیفه دوستان در وزارت کشور این است یک فرایند ثابت برای صدور پروانه تعریف کرده و بعد از آن میتوان دلایل تاخیر در انجام کار را از طریق درگاه ملی مجوزها پیگیری کنیم. در این راستا سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی سامانه جامعی طراحی کردهاند که در آن مباحث مربوط به تعیین تکلیف صدور پروانهها و خدمات نظام مهندسی به صورت یکپارچه کشوری از سوی شهرداریها، سازمان املاک و وزارت کشور همزمان رصد میشود.
دانشگر ادامه داد: به هیاتهای چهار نفره استانها اجازه داده شده است تا چنانچه بر خلاف مصوبات هیات وزیران نباشد مصوباتی را جهت تسهیل صدور پروانه صادر کنند. همچنین با توجه به کمبود مهندسان به ویژه در حوزه خاک، تعداد کار افزایش یافت و دو برابر شد.
وی ادامه داد: برای حضور مهندسان ناظر در بافتهای فرسوده نیاز است، سامانهای خاص برای این منظور طراحی شود تا مهندسانی که تمایل به حضور در بافتهای فرسوده دارند در این سامانه اعلام آمادگی کرده و برای کار ارجاع شوند. البته تمهیدات لازم نیز برای حضور شرکتهای حقوقی که تمایل به کمک در بافت فرسوده دارند به زودی فراهم خواهد شد.