به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان شمالی)، عیسی رحیم زاده در ششمین جلسه وبیناری کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات کشور با حضور روسا و دبیران این کارگروه با موضوع قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با اشاره به تکالیف و وظایف قانون گذار در جهت خود اظهاری مالکان و مستاجران در بستر سامانه ملی املاک و اسکان، افزود: وزارت راه و شهرسازی در راستای قانون جهش تولید مسکن علاوه بر تولید مسکن، به منظور ایجاد تعادل و ساماندهی عرضه و تقاضای مسکن و جلوگیری تجمیع واحدهای خالی از سکنه با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط از سال ۱۳۹۹ اقدام به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان نموده که بستر لازم جهت خود اظهاری افراد در این سامانه فراهم شده است.
وی با بیان اینکه از بهمن ماه سال گذشته عقد قرارداد اجاره نامه و صدور کد رهگیری در بستر سامانه خودنویس به صورت رایگان در دسترس عموم و واحدهای صنفی مشاورین املاک قرار گرفته است، اذعان کرد: با ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از خرداد ماه امسال قانون گذار تکالیفی برای هر یک از نهادهای دخیل در امر مشخص کرده است که باید واحدهای صنفی مشاور املاک از این پس برای تنظیم قرارداد اجاره نامه فقط از طریق سامانه خود نویس (معاملات املاک و مستغلات) اقدام کرده و از نوشتن قولنامه دستی اجتناب کنند.
کارشناس مسکن و ساختمان این اداره کل همچنین ضمن هشدار به واحدهایی که در حال حاضر از قولنامه‌های دستی برای تنظیم قرارداد استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: جمع آوری نسخ کاغذی سه نسخه‌ای به موجب مفاد مقید در ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، ماده ۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ماده ۱۱ قانونی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در دست پیگیری می‌باشد و به عنوان یکی از اولویت‌های مصوبات شورای مسکن استان در تیرماه سال جاری قرار گرفته است و مطابق قانون نسخ کاغذی در هیچ مرجع قضایی و دولتی قابل پذیرش نیست.
وی ابراز امیدواری کرد: طی گشت‌های مشترک این موضوع در کنار موارد دیگر همچون کنترل مبالغ اجاره و حداکثر افزایش آن مطابق با الزام قانون کنترل خواهد شد و در صورت تخلف در مرتبه اول اخطار و بعد از آن در صورت تکرار واحد صنفی جریمه خواهد شد.
عضو کارگروه تنظیم و کنترل بازار و املاک و مستغلات استان در بخش دیگر از سخنان خود با توجه به دغدغه اتحادیه و صنف مشاورین املاک در خصوص تنظیم قرارداد در کافی نت‌ها گفت: تنظیم قرارداد اجاره نامه و مبایعه نامه در کافی نت‌های ممنوع می‌باشد و در صورت مراجعه موجر و مستاجر به کافی نت‌ها سطح شهر برای انجام فرایند و ثبت قرارداد در سامانه خود نویس، کافی نت‌ها صرفاً مجاز به اخذ تعرفه انجام خدمات الکترونیک می‌باشند و هرگونه اخذ وجه مازاد بر آن تخلف می‌باشد و ارائه خدمات تخصصی صرفاً باید توسط واحدهای مشاورین املاک مجاز دارای پروانه تخصصی، پروانه کسب و شناسه یکتا در بستر سامانه مذکور صورت پذیرد.
رحیم زاده همچنین در ادامه جلسه با اشاره به اینکه صدور و تمدید پروانه کسب صنوف با اخذ شناسه یکتا انجام و پروانه‌ها در صورت تمدید نشدن در سامانه خودنویس فاقد اعتبار است، اذعان کرد: اتاق اصناف تمام شهرستان‌های استان از ابتدای امسال اطلاع رسانی و اقدامات لازم را برای اخذ شناسه یکتا انجام داده‌اند که امیدواریم در این مهم در کلیه واحدهای صنفی مشاور املاک در سطح استان به صورت کامل تحقق یابد.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری کارگروه مبنی بر الکترونیکی شدن نرخ نامه واحدهای صنفی مشاور املاک از اهتمام لازم در این زمینه خبر داد و خاطرنشان کرد: با سرانجام رسیدن این موضوع تمامی موجرین و مستاجرین می‌توانند ضمن استفاده از سامانه خودنویس در صورت مراجعه حضوری به واحد صنفی مشاورین املاک فقط با اسکن کیو آر کد (QR CODE) در تلفن همراه نرخ‌نامه هوشمند را دریافت کنند.
رحیم زاده در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور فقید شهید رئیسی و قدردانی از خدمات ایشان و تبریک آغاز فعالیت دولت چهاردهم، عمل به تکالیف قانونی و همکاری تمامی اعضای کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان را به منظور تحقق اهداف عالی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها خواستار شد.