به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، انجمن کشتیرانی، تشکل برگزیده اقتصادی کشور در سال های اخیر، با صدور بیانیه ای از فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم اعلام حمایت کرد.
متن بیانیه انجمن کشتیرانی به این شرح است:
«با احترام و تقدیر از اعتماد دولت محترم به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد برای تصدی وزارت راه و شهرسازی، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به نمایندگی از جامعه دریایی کشور، حمایت قاطع خود را از این انتخاب اعلام می‌دارد.
بر این باوریم که انشاالله با توجه به تجربه و تعهد سرکار خانم فرزانه صادق در عرصه‌های مدیریتی، ایشان قادر خواهند بود نقشی اساسی در توسعه و ارتقای صنعت حمل‌ونقل دریایی و به‌ویژه لجستیک کشور ایفا نمایند. وزارت راه و شهرسازی، نظر به مسئولیت‌های راهبردی در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مرتبط، به‌ویژه در بخش دریایی و بندری، نیازمند تغییرات منجر به چالاکی و همسان سازی رفتارهای بین المللی، اعمال پارامترهای مدیریتی بازرگانی موثر و توسعه گرا و جامع است.
به همین منظور از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم تا با بررسی دقیق و جامع، رای اعتماد بالای خود را به سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد اعطا نمایند. این اقدام، نه تنها موجب تقویت مدیریت اجرایی در وزارت راه و شهرسازی و زیر بخش‌ها خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز تحقق اهداف بلندمدت کشور در حوزه‌های مانند توسعه اقتصاد دریا محور و ارتقای کمی و کیفی جایگاه لجستیکی نیز خواهد بود.
بدیهی است پس از دریافت رای اعتماد مشارالیه از مجلس شورای اسلامی، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان نماینده جامعه دریایی کشور، مطالبات قانونی فعالین عرصه کسب و کارهای دریایی و بندری را مجدانه و قاطعانه به شمه‌ی ذیل پیگیری خواهد نمود، رجاء واثق دارد سرکار خانم فرزانه صادق مالواجرد نوید هم افزایی دولت و بخش خصوصی را به ارمغان خواهند داشت.
۱. به‌کارگیری مدیران شایسته و کارآمد: انتظار داریم که سرکار خانم صادق مالواجرد با استفاده از مدیران با تجربه و شایسته، بر بهبود فرایندهای مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی نظارت کنند و اجرای برنامه‌های استراتژیک را تسهیل نمایند.
۲. بهره‌مندی از تخصص بخش خصوصی: درخواست داریم که تخصص و تجربیات بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلیدی مورد توجه قرار گیرد و برای حل مشکلات و ارتقای کارایی از نظرات کارشناسان بخش خصوصی استفاده شود.
۳. احترام به سرمایه و مالکیت خصوصی: از وزارتخانه محترم انتظار داریم که حقوق سرمایه‌گذاران خصوصی را محترم شمرده و به ایجاد محیطی شفاف و حمایتی برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشد.
۴. شفافیت در فرایندها: تاکید داریم که وزارتخانه و زیر بخش‌ها را با ایجاد شفافیت در فرایندهای مالی و اجرایی، به کاهش ناکارآمدی و بهبود عملکرد سازمانی کمک کنند.
۵. تعیین تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی مداخله‌گر: انتظار داریم که وضعیت شرکت‌های شبه‌دولتی که در امور تجاری مداخله دارند، به‌طور شفاف و مشخص تعیین تکلیف شود تا از ایجاد فضای رقابتی عادلانه حمایت گردد.
۶. تغییر نگرش به سمت فرمول مالی مناسب: امیدواریم که با تغییر نگرش به سمت فرمول هزینه-فرصت، حمایت بیشتری از بخش خصوصی صورت گیرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهبود یابد.
۷. بهبود قوانین و مقررات: درخواست داریم که قوانین و مقررات مرتبط با صنعت حمل‌ونقل دریایی و لجستیک مورد بازنگری قرار گیرد و فرایندهای اداری برای تسهیل فعالیت‌های تجاری تسهیل شود.
۸. تسهیل دسترسی به منابع مالی: ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های خصوصی جهت تقویت توان رقابتی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۹. تقویت همکاری‌های بین‌المللی: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دریایی و انتقال تکنولوژی‌های نوین به کشور، به ارتقای صنعت دریایی کمک شایانی خواهد کرد.
۱۰. حمایت از تحقیق، پژوهش و آموزش: اختصاص بودجه کافی به تحقیق و توسعه در حوزه اقتصاد دریایی و لجستیک، و ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی در این زمینه‌ها، از اولویت‌های ماست.
۱۱. تعیین متولی واحد برای اقتصاد دریامحور و لجستیک ملی: ضروری است که نهادهای متولی در این حوزه به‌طور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند تا از تداخل و ناکارآمدی جلوگیری شود.
۱۲. توجه به بخش لجستیک: بهبود فرایندهای لجستیکی و تسهیل در گردش کالا، برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است.
۱۳. تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی: تسریع در اجرای پروژه‌های کلیدی زیرساختی بنادر و مراکز لجستیکی، با بهره‌گیری از مطالعات دقیق و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۱۴. حفاظت از محیط زیست دریایی: اجرای قوانین و مقررات برای حفاظت از محیط زیست دریایی و کاهش آلودگی‌ها، به‌ویژه در مناطق بندری و دریایی، از اولویت‌های اساسی است.
۱۵. حمایت از صنایع شیلات و آبزی‌پروری: ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزی‌پروری و افزایش صادرات محصولات دریایی، از دیگر مطالبات ماست.
۱۶. توسعه گردشگری دریایی: توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و جذب سرمایه‌گذاری برای ارتقای این صنعت، به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و فرهنگی، مورد انتظار است.
معتقدیم که تحقق این مطالبات به تقویت بخش حمل‌ونقل دریایی و لجستیک، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار کشور کمک شایانی خواهد کرد. با همکاری و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی، امیدواریم که این اهداف به ثمر نشسته و گامی مؤثر در مسیر پیشرفت کشور برداشته شود.»