ایرج رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره پیش‌‌بینی خود از آینده بازار مسکن در ایران و پس از توافقات برجام گفت: به نظر می‌رسید پس از توافق‌های برجام شاهد تحولات گسترده‌ای باشیم اما با روند فعلی و در صورت ادامه همین روند، تحولی پیش نخواهد آمد و در عین‌حال در صورت تداوم وضعیت فعلی، پیش‌بینی ادامه رکود در بازار مسکن دور از انتظار نخواهد بود.

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان افزود: اگر رونقی رخ دهد و گردش اقتصادی داشته باشیم بالطبع در مسکن هم تاثیر خواهد گذاشت اما با وضعیت فعلی و ادامه این روند نشانه‌ای مثبت از رونق در بازار مسکن تا پایان سال جاری و حتی اوایل سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

رهبر درباره دلایل ایجاد رکود و تداوم آن گفت: عمده دلیلی که باعث رکود در بازار مسکن شده است به عدم قدرت خرید مردم مربوط است. همچنین بالا بودن هزینه‌ها نیز مزید بر علت شده و تداوم در رکود مسکن را رقم زده است. بنابراین در صورت رفع دو مشکلِ عدم قدرت خرید مردم و بالا بودن هزینه‌ها است که مسکن از رکود خارج می‌شود.

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از وضعیت وام‌دهی به مردم گفت: با وضعیت کنونی که در اعطای وام به مردم وجود دارد و منطبق با قیمت‌های مسکن نیست و پشتوانه محکمی نیز ندارد تحرکی در بازار مسکن به‌وجود نخواهد آمد. در حالی‌که سالانه به احداث یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سال نیازمندیم اما با رکود موجود، همه معادلات به هم خورده و موجب شده تا عملا شاهد سرمایه‌گذاری جدی در این بخش نباشیم.

رهبر ادامه داد: باید روند خودکار و روالی منطقی را پیش بگیریم. اینکه با شوک‌های ناگهانی بخواهیم در بازار مسکن تحول ایجاد کنیم عملا غیرممکن است کمااینکه در دو سال اخیر نیز دولت از ایجاد چنین کارهایی اجتناب کرد و سعی کرد تا جلوی افزایش قیمت را بگیرد.

وی پیشنهادهایی نیز ارایه کرد و افزود: دولت می‌تواند مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به این بخش اختصاص دهد؛ بدین‌معنا که شهرداری‌ها موظف شوند تا در جاهایی که به ساخت مسکن نیاز است و در عین حال زیرساخت‌های آن نیز تا حدی موجود است معافیت‌های مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند تا در مکان‌هایی که نیاز است ساخت و ساز تقویت شود. به عنوان نمونه اگر دولت مصمم است تا زندگی ساکنان بافت‌های فرسوده و مناطق محروم و حتی سکونتگاه‌های غیررسمی را بهبود دهد، اگر در مناطق محروم یا بافت‌های فرسوده شهرها این معافیت‌ها اعمال شوند موثر خواهد بود. 

رهبر افزود: همچنین اگر در انجام کار ساماندهی به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده شهری و مناطق محروم مصمم هستیم دولت باید خود را به صورت زنجیره ببیند تا بتواند بدین‌طریق گامی موثر بردارد. اینکه بخش عمده کار بر عهده وزارت مسکن قرار بگیرد مشکلی از مشکلات موجود حل نخواهد شد بلکه زنجیره‌ای دیدن و همکاری همه‌جانبه می‌تواند مشکلات موجود در حوزه مسکن را کاهش دهد و موجب ساماندهی در امر ساخت و ساز شود.

وی با اشاره به اینکه درخواست تمامی خدمات زیربنایی از وزارت راه و شهرسازی برای تامین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز و... مسکن مهر کاری غیرمنطقی است گفت: بهتر است دولت، شرایط امکان مهاجرت برعکس را ایجاد کند. در حال حاضر شرایط زندگی در کلانشهرهای ما و همچنین پایتخت با مشکلات عمده‌ای بویژه برای اقشارکم درآمد و متوسط جامعه روبه‌روست در عین‌حالی که مشکلاتی از جمله آلودگی‌هوا، ترافیک، ساخت و سازهای بی‌رویه نیز در عمده کلانشهرهای ما غیرقابل حل شده‌اند؛ در حالی‌که اگر امکانات زندگی را در شهرهای دیگر ایجاد و شرایط کار برای شهروندان سایر شهرها را هم ایجاد کنیم به جای تجمع بی‌حد و مرز در پایتخت و کلانشهرها، توزیع جمیعت در شهرها متوازن خواهد شد و بتدریج شاهد بهبود کیفیت زندگی نیز خواهیم بود.

وی تاکید کرد: دولت باید برنامه‌ریزی معکوس داشته باشد و با توزیع امکانات در سایر شهرها و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در شهرهای مختلف از تمرکز جمعیت در یک منطقه یا شهر جلوگیری کند. دولت باید بتواند روستاهای با ارزشی را که در معرض نابودی قرار دارند مورد توجه قرار دهد و در عین‌حال به رونق کشاورزی مبادرت ورزد و صنعت را رونق بدهد.

رهبر گفت: این که در برنامه‌ریزی‌های شهری این‌گونه جا بیفتد که دولت موظف به تامین مسکن برای جمعیت سرریز پایتخت است اشتباهی بزرگ است که نتیجه‌اش وضعیتی می‌شود که هم اکنون با آن دست به گریبان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: کلان دیدن هیات دولت و دخیل کردن وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌هاست که می‌تواند به نتیجه‌ای مثبت ختم شود.

رهبر در پایان گفت: در کوتاه‌مدت با درنظرگرفتن برنامه‌های تشویقی به دنبال راه‌کارهایی باشیم که تولید مسکن را بالابرده و از سوی دیگر با مشوق‌هایی که در نظر می‌گیریم احداث واحدهای مسکونی را با ارقام پایین‌تری تمام کنیم و عوارض را که بیش از ۳۲ فقره است و از شهرداری، نظام مهندسی، دارایی و... و. را دربرمی‌گیرد، را کاهش دهیم. اینها هزینه‌هایی است که بر دوش ساخت و ساز کشور می‌افتد و قابلیت تعدیل دارد.